نرخ ارز بین بانکی، بازار فرعی و ارز متقاضی

با توجه به چند نرخی شدن ارز و ابلاغ اصلاحات اخیر در بخش هایی از مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در پاسخ به سوالاتی که غالباً از سوی دوستان مطرح میشود میتوان تغییرات جدید را در خصوص مشمول شدن هر یک از نرخهای مذکور در  فعالیتهای ارزی بصورت مختصر و به شرح تفسیر کرد:

۱. استفاده از ارز با نرخ بین بانکی صرفاً در خصوص واردات کالا و خدمت به سرزمین اصلی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی، ثبت بروات اسنادی با تعهد بانک و حوالجات ارزی (تاسقف ۵۰۰ هزار دلار امریکا) با اخذ مدارک و مستندات مربوطه و رعایت سایر ضوابط و مقررات ابلاغی ممکن می باشد.

تبصره: انجام حواله بابت خرید خدمات صرفاً در صورتی انجام میشود که متقاضی حواله یکی از سازمانها یا نهادهای دولتی با تائید بالاترین مرجع ذیربط باشد. ولی برای انجام حواله ارزی بابت خرید کالا متقاضیان بخش غیر دولتی نیز مشمول هستند.

۲. بروات اسنادی بدون تعهد بانک و همچنین ارز مسافرتی مشمول استفاده از ارز با نرخ بازار فرعی ( نرخ ارز فروشی از سوی شعب و بانکهای مستقر در مناطق آزاد) با اخذ مدارک و مستندات مربوطه و رعایت سایر ضوابط و مقررات ابلاغی میشوند.

۳. هرگونه واردات به مقاصدی خارج از سرزمین اصلی، از جمله مناطق آزاد تجاری یا سایر مقصدها با بهره مندی از نرخ ارز متقاضی و البته با اخذ مدارک و مستندات مربوطه و رعایت سایر ضوابط و مقررات ابلاغی صورت میگیرد.

 

اقداماتی كه قبل از واردات بايستي توسط متقاضي انجام پذيرد:

1. رعايت كامل قانون مقررات صادرات و واردات و آئين نامه اجرائي آن.
2. رعايت الزامات قانون بودجه سنواتي.
3. اخذ مجوزهاي قانوني لازم از وزارتخانه ها و مراجع ذيربط با توجه به قانون مقررات صادرات و واردات و آئين نامه اجرائي آن.
4. انجام تشريفات مناقصه يا اخذ و ارايه مجوز ترك تشريفات مناقصه براي خريدهاي دولتي بيش از معادل يك ميليون دلار در موارد لزوم.
5. اخذ مجوز از سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور با رعايت بخش دوم مجموعه
   مقررات ارزي ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(حمل و نقل، بيمه و بازرسي) براي كالاهايي كه با ناوگانهاي خارجي حمل و به كشور وارد مي شوند.
6. اخذ بيمه نامه با رعايت مقررات بخش دوم مجموعه مقررات ارزي ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (حمل و نقل ، بيمه و بازرسي).
7. دارا بودن كارت بازرگاني معتبر يا مجوزهاي موردي صادره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به استثناي اعتبارات اسنادي خدماتي.
8. اخذ تعهد از واردکننده جهت ارايه اصل پروانه ترخيص قطعي کالا و همچنين وصول جريمه عدم ارايه پروانه مذکور طبق بند" ي" از بخش اول مجموعه مقررات ارزی ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
9. انجام ثبت سفارش در سيستم الکترونيکي ثبت سفارش (ثبتارش).
10. دارا بودن شماره اقتصادي.

تبصره ١: كالاهاي زير از تشريفات ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت معاف مي باشند:

ادامه نوشته

تعریف ارز متقاضی

با توجه به اینکه تفاسیر مختلفی از ارز متقاضی وجود داشت لذا طبق آخرین تعریف اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارز متقاضي به ارزهاي با منشا خارجي ذيل اطلاق مي گردد :

1. ارز حاصل از صادرات.
2. ارز حاصل از گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ارزي مفتوحه بر اساس قوانين و مقررات خاص.
3. حواله هاي وارده از خارج از کشور و اسکناس هاي در دست مشتريان و واريز شده به حسابهاي ارزي آنها.
4. حواله هاي بين بانکي که منشا ارزآنها مشتمل بر موارد فوق خارجي بوده و به هنگام حواله، ارز متقاضي در آن درج شده باشد.
5. ارزهايي که بين بانکي نبوده و از بازار مناطق فرعي نيز تهيه نشده باشد.

البته هنوز برای بنده روشن نیست که آیا میتوان ارز فروشی از سوی صرافی های مجاز را در قالب ارز متقاضی منظور نمود یا خیر؟

قانون معافیت صادرات كالا و خدمات از پرداخت عوارض

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون، صادرات كالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف است و هیچ یك از وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها، دستگاههای اجرائی، شهرداریها وشوراهای محلی، استانی و كشوری كه بر طبق قوانین و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند، مجاز نیستند از كالاها و خدماتی كه صادر می‌شوند عوارض اخذ نمایند یا مجوز اخذ آن را صادر كنند.

• تبصره 1 ـ آئین نامه اجرائی این قانون به پیشنهاد وزارت بازرگانی ظرف مدت دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
• تبصره 2 ـ مرجع تأیید كالاها و خدمات یاد شده، گمرك جمهوری اسلامی ایران است.
• تبصره 3 ـ از تاریخ تصویب این قانون، كلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم اسفندماه یكهزار و سیصدو هفتاد ونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ17/12/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

هیأت وزیران در جلسه های مـورخ 7، 10، و 14/1/1373 بنا بـه پیشنهـاد شمـاره 64945/100 مورخ 23/10/1372 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده و جدول ضمیمه آن را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 : كمیته دایمی مقررات صادرات و واردات متشكل از نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، وزارت جهاد كشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، (گمرك جمهوری اسلامی ایران) بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه پیش نویس لوایح قانونی، مصوبات هیأت دولت، شورای اقتصاد و كمیسیون اقتصاد هیأت دولت را در موارد زیر بعهده خواهد داشت:

• 1- لایحه مقررات صادرات و واردات، لوایح موردی برای انجام اصلاحات و تغییرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.
• 2- لایحه برای لغو انحصاراتی كه مانع رشد تولید یا تجارت است.
• 3- آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغییرات موردی روی آیین نامه اجرایی قانون مذكور.
• 4- اصلاحات و تغییرات مندرجات جدول تعرفه گمركی ضمیمه مقررات صادرات و واردات.
• 5- طرح تصویب نامه های هیأت وزیران، شورای اقتصاد و كمیسیون اقتصاد هیأت وزیران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.
• 6- كمیته مذكور همچنین بررسی واظهار نظر و اقدام روی پیشنهادهای مربوط به مقررات صادرات و واردات را نیز بعهده خواهد داشت.
• تبصره1 - كمیته موضوع این ماده در وزارت بازرگانی و به ریاست معاون وزیربازرگانی تشكیل می‌گردد. دبیرخانه‌كمیته مذكوردروزارت‌بازرگانی‌خواهدبود. نظركمیته به‌مراجع ذیربط منعكس‌خواهد‌گردید.
• تبصره2– در مواردی كه وزارتخانه های دیگری یا اتاق تعاون در ارتباط با موضوع باشند نماینده وزارتخانه ذیربط یا اتاق تعاون با حق رأی به جلسه دعوت خواهد شد.

ادامه نوشته

حاکمیت شرکتی ( اصطلاحات کلیدی )

كميته هاي  عالي ( مانند حسابرسي ، ريسك ، حاكميت و انتصابات)

الف) شركتها براي طراحي هيات مديره از روش هاي متنوعي استفاده مي كنند. بسياري از شركتها مديريت را بعنوان هياتي مي بينند كه بسيار موثر عمل كرده و يكسري ديگر از هيات مدیره ها صرفاً براي تامين الزامات قانوني بوده و در حيات شركت هيچ نقش جدي ندارند.

در مقابل، هيات مدیره های ديگر در تلاشند تا نقشي استراتژيك و نظارتي را كه از يك حاكميت شركتي خوب به آنها ديكته شده است اجرا كنند. اين هيات مدیره ها بطور منظم جلسه برگزار كرده، مباحث را بصورت متمركز دنبال و در چارچوب وظايف خود تصميماتي مي گيرند كه مستقل از مديريت اجرائي مي باشد. آنها همچنين حداقل دو يا سه كميته را طراحي مي كنند كه معمولاً‌ شامل حداقل سه عضو هيات مديره هستند.

ب) كميته هاي هیات مدیره این اجازه را میدهند تا تعدادی از مديران زير مجموعه با مهارتهاي مناسب وقت اضافي را صرف تمركز بر روي موضوعات تكليف شده به آنها كنند. البته اين كميته هاي فرعي، كميته عالي را از مسئوليتهاي خود در رابطه با اين موضوعات فارغ نمي كنند بلكه صرفاً تخصصی بوده و به جريان امور ( و نیازهای) كميته عالي كمك مي كنند. روسای كميته غالباً گزارشي را به كميته عالي می دهند كه در آن توصيه هايي در مورد چگونگي انجام مسئوليتها به بهترين وجه ارائه شده است.

ج) عملكرد مناسب اكثر مديران مستقل در بيشتر كميته ها را وارد مي كند تا از عدم دخالت غير مجاز مديران اجرائي در  رابطه با مواردي كه نياز به تصميم گيري از سوي هيات مديره دارد مطمئن شوند. همچنين عملكرد مناسب زماني خواهد بود كه رئيس هيات مديره در هيچ يك از كميته ها پست رياستي نداشته باشد.

د) رايج ترين كميته ها عبارتند از:

ادامه نوشته

عدم امکان اعطای «جایزه» به سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری

در قانون عملیات بانکی بدون ربا، سه نوع سپرده قرض الحسنه جاری ، پس انداز و سرمایه گذاری مدت دار تعریف شده است که بانک ها می توانند در چارچوب آن،عملیات سپرده‌گیری را انجام داده و منابعشان را تجهیز نمایند.
    آقای امین‌آزاد مدیر کل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در زمینه تعلق‌نگرفتن جایزه به حساب‌های قرض‌الحسنه گفت : ماهیت سپرده های قرض‌الحسنه برمبنای قرض بوده درحالی که سپرده های سرمایه‌گذاری مدت‌دار؛ سپرده‌هایی هستند که بانکها رابط‌ه شان با سپرده‌گذاران وکیل و موکل می باشد. بدین ترتیب، بانک‌ها در قالب عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا سرمایه‌گذاری کرده و سود حاصل از آن عملیات را به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند البته خود بانک ها هم بابت انجام این عملیات حق الوکاله می‌گیرند.
   این مقام مسئول در مورد حساب های قرض‌الحسنه عنوان کرد: بانک‌ها مجاز نیستند سودی به این نوع سپرده ها پرداخت نماید زیرا ماهیت آنها برمبنای قرض است.
   وی ادامه داد: در سپرده های قرض الحسنه پس‌انداز، قانون گذار این اختیار را به بانکها داده است تا مشوق‌هایی را در قالب جایزه برای سپرده‌گذاران درنظر بگیرند تا مردم ، هر چه بیشتر در این امر خیر شرکت داشته باشند. البته هیچ شرطی نباید بین کسی که سپرده‌گذاری می‌کند و جایزه ای برایش تعلق می گیرد وجود داشته باشد چون اگر شرطی وجود داشته باشد، عملیات یادشده ربوی خواهد شد.

ادامه نوشته

دلایل ارائه ارز مسافرتی بر پایه نرخ بازار فرعی ارز

در راستای جلوگیری از اتلاف منابع ارزی و قطع دست سودجویان بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر ارائه ارز مسافرتی بر پایه نرخ بازار فرعی ارز ابلاغ شد.
آقای امیر رحیمی، مدیر اداره سیاستها و مقررات ارزی در سخنان خود به نحوه پرداخت ارز مسافرتی در گذشته اشاره داشت و دلایل بانک مرکزی برای تغییر در نحوه پرداخت ارز مسافرتی را این گونه ذکر کرد:
براساس اطلاعات واصله در ماه های گذشته و پس از آن که اختلاف بین نرخ رسمی ارز با بازار غیررسمی زیاد شد، بانک مرکزی تصمیم گرفت با پیش بینی مکانیزم هایی، از سوء استفاده برخی افراد سودجو و فرصت طلب جلوگیری نماید. به همین منظور ارائه ویزای کشور مقصد، بلیت مسافرت، اصل فیش پرداخت عوارض خروج از کشور، تعهد کتبی مسافر مبنی بر خرید ارز مسافرتی فقط از یک منبع را الزامی و به بانکها اعلام نمود تا صفحه آخر گذرنامه و همچنین فیش پرداخت عوارض را به مهر« ارز مسافرتی پرداخت گردید » ممهور نمایند.

ولی متاسفانه علیرغم تمامی این پیش بینی ها از مبادی مختلف خصوصاً بانکها مطلع شدیم که این افراد از طریق جعل، تقلب و همچنین انجام مسافرت های صوری حتی چند ساعته نسبت به دریافت ارز مسافرتی اقدام می نمودند و حتی در این رابطه با توافقات قبلی درخصوص انتفاع طرفین از ارز مسافرتی دریافتی، از افرادی به صورت گروهی استفاده می نمودند.
مدیر اداره سیاستها و مقررات ارزی در ادامه افزود: به جز مراتب عنوان شده، ازدحام مسافرین غیرواقعی در بانکها و کمیاب شدن بلیت مسافرتی برای مسافرین واقعی، بانک مرکزی را بر آن داشت تا در راستای یکی از وظایف مهم این بانک یعنی صیانت از منابع ارزی و جلوگیری از به هدررفتن آن، بخشنامه اخیر مبنی بر ارائه ارز مسافرتی بر پایه نرخ بازار فرعی ارز را صادر نماید.
رحیمی افزود: البته پرداخت ارز در بخشهای ضروری دیگر همچون ارز درمانی برای بیماران و دانشجویان اعزامی به خارج از کشور به همان صورت قبلی ادامه دارد.
ایشان در خاتمه اعلام نمود: نرخ بازار فرعی ارز، نرخی است که واحدها و شعب ارزی مستقر درمناطق آزاد براساس آن نسبت به فروش ارز اقدام می نمایند و توسط بانک مرکزی تعیین می گردد.

بازنگري در مجموعه مقررات ارزی

دنياي اقتصاد- به دنبال شكاف ايجاد شده در بازار ارز كشور، معاونت ارزي بانك مركزي در چهار بخش از مقررات هفت‌گانه ارزي كشور بازنگري كرد؛

1. قوانین مربوط به واردات کالا و خدمات،(بخش اول مجموعه مقررات ارزی)
2. خدمات ارزی بین المللی،(بخش سوم مجموعه مقررات ارزی)
3. عمليات ارزی بانک‌ها در مناطق آزاد و خارج از کشور (بخش ششم مجموعه مقررات ارزی) و نهایتا
4. نحوه رسيدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا (بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی)

چهار بخشي هستند كه مشمول تغيير مقررات شده‌اند. بر اساس مقررات جديد، واردات به سرزمين اصلي با نرخ مرجع انجام مي‌شود؛ اما واردات به مناطق آزاد با نرخ فرعي كه نرخي نزديك به بازار آزاد است، صورت مي‌گيرد. بانک مرکزی در سرفصل‌های 35 گانه خدمات ارزي نيز تغییراتی انجام داده است. خريد ارز مسافرتی در مقررات جديد تنها یک بار در سال امكان پذير است و نرخ آن نيز از نرخ مرجع به نرخ بازار فرعی تغيير کرده است. اخذ جريمه در صورت گشايش اعتبارات اسنادي و وارد نكردن كالا، ممنوعيت تنزیل اسناد اعتباری گشایش شده در مناطق آزاد برای بانک های داخل و... از ديگر موارد بازنگري شده در مقررات ارزي است.

ادامه نوشته

ارز مسافري محدود و گران شد

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای از روز چهارشنبه ۴/۸/۱۳۹۰به بانک‌ها از آنها خواست ارز مسافری تا سقف 2000 دلار را با قیمت بازار فرعی به مسافران خارج از کشور بفروشند. منظور از بازار فرعي بازاري است كه در برگيرنده مناطق آزاد است و بانك مركزي نرخ ارز در اين محدوده را با نرخي نزديك به بازار آزاد عرضه مي‌كند؛ بنابراین گزارش دلار مسافری روز پنج‌شنبه با نرخ 1180 تومان در اختیار مسافران قرار گرفت و روز گذشته نیز این رویه ادامه یافت.همچنین مقرر شده است که دلار مسافری که تاکنون به طور مرتب در اختیار مسافران خارج از کشور قرار می‌گرفت، به یک بار در سال محدود شود. در اساس مقررات جدید کارت اعتباری ارزی نیز که تاکنون تا سقف 5 هزار دلار به نرخ رسمی (مرجع) در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت، از این پس به صورت یورویی و با نرخ بازار فرعی ارائه می‌شود.
افزایش 110 تومانی قیمت دلار مسافری از روز پنج‌شنبه در حالی است که معاون ارزی بانک مرکزی در تازه‌ترین سخنان خود از عدم اراده این بانک برای افزایش قیمت‌ها سخن گفته است.
فروش ارز مسافری به نرخ بازار فرعی برای مسافران مسافرت‌های هوایی خارج از کشور (به‌جز عراق و سوریه) تا سقف 2000 دلار یا سایر ارزها به نسبت 2000 دلار آمریکا است که البته بانک مرکزی ترجیح می‌دهد بیشتر دلار را به این شکل به بازار تزریق کند. بانك مركزي در كنار بازنگري در مقررات مربوط به ارز مسافري در ديگر سرفصل‌هاي مقررات ارزي كشور نيز بازنگري كرده است.

اعطاي تسهيلات زير سقف 100 ميليون ريال با یک ضامن معتبر

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  این بانک طی بخشنامه ای مصوبات يکهزار و يکصد و سي‌امين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 26/07/1390 را جهت اجرا به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است:

• «بانک‌ها و موسسات اعتباري براي اعطاي تسهيلات زير سقف 100 ميليون ريال، فقط از يک ضامن معتبر براي تضمين بازپرداخت تسهيلات استفاده نمايند.»
• بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، با شرط ذيل مي‌توانند نسبت به ارايه خدمات گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي به مشتريان اقدام نمايند:
  گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي صرفاً در شرايطي امکان‌پذير مي‌باشد که ذي‌نفع يا درخواست‌کننده اعتبار اسنادي يکي از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور باشد.“