بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه «ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380» به همراه آخرین تغییرات و اصلاحات جهت اجرا ابلاغ کرد.
شایان ذکر است؛ پیشتر بانک ها برای ارایه تسهیلات ملزم به معرفی مشتریان به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ تسویه حساب مالیاتی بودند که براساس این بخشنامه علاوه بر ارایه تسهیلات به مشتریان، تعهدات نیز از جمله گشایش اعتبار اسنادی و ضمانت نامه ها مشمول این ضابطه خواهد بود.

ضوابط اجرايي تبصره ١ ماده ١٨٦ قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب ٢٧/۱۱/۱۳۸۰

ماده ١- اعطاي هرگونه تسهيلات و يا ايجاد تعهدات نظير گشايش اعتبارات اسنادي يا صدور ضمانت نامه هاي بانکي اعم از ارزي و ريالي، توسط بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، که از اين پس به اختصار مؤسسه اعتباري ناميده مي شوند، به کليه اشخاص حقوقي و حقيقي مشمول فصل ماليات بر درآمد موضوع قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحيه مصوب ٢٧/۱۱/۱۳۸۰ برای اشخاص حقوقي از مبلغ يک ميليارد و پانصدميليون ريال و بالاتر و براي اشخاص حقيقي از مبلغ پانصد ميليون ريال و بالاتر در ظرف يکسال شمسي، مشمول مقررات تبصره يک ماده ١٨٦ قانون مذکور مي باشد.

تبصره: معادل ريالي تسهيلات اعطايي و يا تعهدات ايجادي ارزي بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مبناي تعيين شمول يا عدم شمول تسهيلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره يادشده مي باشد.

ماده ٢- مؤسسه اعتباري موظف است قبل از اعطاي تسهيلات و يا ايجاد تعهدات براي اشخاص موضوع ماده فوق الذکر، نسخه اي از صورتهاي مالي دريافتي از متقاضي را ضمن تطبيق مندرجات آن با اصل، حسب مورد به اداره امور مالياتي محل شغل يا اقامتگاه قانوني اشخاص مذکور ارسال دارد. صورت هاي مالي ارسال شده به ادارات امور مالياتي، کاملا محرمانه تلقي شده و جز براي تشخيص ماليات مؤدي مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

ماده ٣- اداره امور مالياتي مربوط مکلف است از تاريخ وصول استعلام انجام شده توسط مؤسسه اعتباري، حداکثر ظرف مدت ١٥ روز به ترتيب زير اقدام نمايد:

الف) در صورت احراز معاف بودن مؤدي از پرداخت ماليات يا عدم وجود بدهي مالياتي قطعي شده، در همان روز وصول استعلام، گواهي داير بر معافيت و يا عدم وجود بدهي مالياتي قطعي شده، که مؤيد وصول صورتهاي مالي نيز باشد، صادر و به مؤدي تسليم و يا به مؤسسه اعتباري ذيربط ارسال نمايد.

ب ) در صورت وجود بدهي مالياتي قطعي شده، چنانچه مؤدي ظرف سه روز نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي خود اقدام نمايد، گواهي دال بر مفاصاحساب مالياتي صادر و به مؤدي تسليم و يا به مؤسسه اعتباري ارسال نمايد. در غير اين صورت مراتب وجود بدهي مالياتي، کتبًا به مؤسسه اعتباري ذي ربط اعلام خواهد شد.

تبصره: سازمان امور مالياتي به منظور سهولت تبادل اطلاعات بين مؤسسه اعتباري و سازمان مذکور، موظف است ظرف مدت ٣ ماه نسبت به راه اندازي سامانه اي در اينخصوص اقدام نمايد.

ماده ٤- منظور از صورتهاي مالي، در مورد اشخاص حقوقي و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ٩٥ اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم، ترازنامه و حساب سود و زيان و در مورد اشخاص حقيقي موضوع بندهاي (ب) و (ج) ماده مزبور، مطابق نمونه پيوست که بر اساس مفاد بندهاي اخيرالذکر توسط سازمان امور مالياتي تهيه گرديده، مي باشد.

ماده ٥- گواهي صادره موضوع اين ضوابط صرفًا براي تسهيلات و تعهدات مورد تقاضا و از تاريخ صدور آن براي يک سال شمسي معتبر است و براي اخذ تسهيلات و يا ايجاد تعهدات مجدد، مؤسسه اعتباري و سازمان امور مالياتي موظف به رعايت مفاد اين ضوابط مي باشند.

تبصره: در صورتيکه مؤدي ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده را داده باشد ليکن به تعهد خود در زمينه پرداخت اقساط در سررسيد مقرر عمل ننمايد، مراتب از سوي سازمان امور مالياتي، صرفًا جهت اطلاع به مؤسسه اعتباري ذيربط، اعلام مي گردد.

ماده ٦- استفاده از تسهيلات بانکي به منظور خريد يا احداث مسکن شخصي و فعاليتهاي کشاورزي اشخاص حقيقي، مشمول اين ضوابط نخواهد شد.

ماده ٧- هرگونه معافيت مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از مستقر يا ثبت شده در مناطق آزاد تجاري صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي و ساير مناطق، مانع از رعايت مقررات اين ضوابط در اعطاي تسهيلات و يا ايجاد تعهدات نخواهد بود.

ماده ٨- در صورتيکه شعب/ادارات مؤسسه اعتباري بدون اخذ گواهي مربوط از سوي سازمان امور مالياتي، اقدام به اعطاي تسهيلات و يا ايجاد تعهدات موضوع اين ضوابط نمايد، مؤسسه اعتباري موظف است با خاطيان، مطابق مقررات رسيدگي به تخلفات اداري برخورد نمايد.

ماده ٩- مؤسسه اعتباري موظف است مفاد اين ضوابط را به طرق مقتضي به اطلاع مشتريان خود برساند.

اين ضوابط در ٩ ماده و ٣ تبصره تصويب و جايگزين ضوابط پيشين و اصلاحيه هاي آن بوده و ١٥ روز پس از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.

خاطرنشان مي سازد از تاريخ لازم الاجراء شدن اين ضوابط، مفاد بخشنامه هاي شماره نب / ٣٣٠٦مورخ ١/۶/۱۳۸۲ و مب/ ٢٥٣٩ مورخ ٣ /۱۱/ ۱۳۸۵ این بانک، کان لم يکن تلقي مي گردد.