بانک و بانکداری بین المللی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای، به کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد پیرو بخشنامه های شماره 1020/60 مورخ 30/7/1390 و 038/60 مورخ 14/12/1390:

1. واردات شمش طلا با استاندارد حداقل عیار 995/0 و نقره و پلاتین صرفاً به صورت اعتبار اسنادی دیداری و با ارز متقاضی* امکان‌پذیر می باشد.
2. گشايش اعتباراسنادي جهت ورود موقت طلا، نقره و پلاتين بصورت مدتدار حداکثر دو ماهه امکان پذیر بوده و همچنین با استفاده از تسهيلات خطوط اعتباري ريفاينانس مجاز نمي باشد.

* _{ارزهاي با منشا خارجي حاصل از صادرات، ارز حاصل از گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ارزي، حواله‌هاي وارده از خارج از کشور و اسکناس‌هاي واريز شده به حساب ارزي مشتريان، حواله‌هاي بين بانکي که منشا ارز آنها خارجي باشد و ارزهاي غیر بين بانکي که قبلا از بازار فرعي نيز تهيه نشده باشد.}

هدف چیست؟
بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود با دو هدف عمده دست به این تغییر زده است. نخست اینکه بانک‌ها از منابع خود برای واردات طلا استفاده نکنند و فقط به واردکننده خدمات ارائه دهند. در عین حال واردکننده نیز خود باید ارز مورد نیاز برای واردات فلزات گرانبها را از محل صادرات تامین کند.
دوم اینکه بانک مرکزی با لغو اعتبار اسنادی مدت‌دار برای واردات طلا، نقره و پلاتین، دست بانک‌ها را برای حضور در این فرآیند بسته و از مکانیزمی استفاده کرده که به محض تبادل اسناد مبادله، پرداخت پول صورت گیرد. گویا بانک مرکزی معتقد است که اعتبار اسنادی مدت‌دار به دلیل نوسانات ارزی احتمالی چندان قابلیت نقدشوندگی ندارد و به همین دلیل مکانیزم گشایش اعتبار اسنادی را به صورت دیداری تغییر داده است.
علی فخر موحدی، ريیس صندوق صادرات طلا و جواهر در توضیح این تصمیم جدید بانک مرکزی و تغییراتی که بانک مرکزی در واردات طلا، نقره و پلاتین اعمال کرده گفت: در بخشنامه جدید بانک مرکزی، منظور نهایی از «اعتبار اسنادی دیداری، خرید به صورت «نقدی» و منظور از «ارز متقاضی» نیز خرید طلا با نرخ ارز بازار آزاد است، اما هدف بانک مرکزی از ابلاغ این بخشنامه، واردات طلا، نقره و پلاتین به کشور با استفاده از ارز حاصل از واردات است.
موحدی با اشاره به واردات شمش طلا در سال‌های اخیر افزود: واردات شمش طلا با تعرفه 4 درصدی در سال‌های اخیر برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد بود؛ از آن زمان به بعد، حتی برخی از موسسات مالی و اعتباری نیز اقدام به واردات شمش طلا کردند که در دراز مدت به افزایش نقدینگی در کشور دامن زد.
این کارشناس حوزه طلا اضافه کرد: در همان زمان نیز بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان با این سیاست مخالف بودند و اکنون نیز تنها کسانی که خطوط اعتباری بانک‌های چین و روسیه را در اختیار دارند، می توانند از طریق «ریفاینانس» یا «یوزانس» طلا به کشور وارد کنند. موحدی خاطرنشان کرد: تداوم این وضعیت می‌تواند به افزایش نقدینگی حاصل از تبدیل طلای وارد شده به ریال و تورم بیانجامد.
او با استقبال از تغییرات جدید بانک مرکزی در شیوه واردات طلا، نقره و پلاتین گفت: قطع اختصاص اعتبار دولتی به واردات این کالاها پیش درآمد قطع اختصاص دلار 1226 تومانی به کالاهای لوکس و غیرضروری است.