به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و در اجراي موثر قانون مبارزه با پولشويي (مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي)، آيين نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ وزيران عضو کارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي ؛ دستورالعمل "نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتري در موسسات اعتباري" به شرح زير ابلاغ مي شود:

تعاريف

ماده ۱- در اين دستورالعمل، اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي شود:

۱-۱- بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران؛

۲-۱- موسسه اعتباري : بانک (اعم از بانک ايراني و شعبه و نمايندگي بانک خارجي مستقر در جمهوري اسلامي ايران)، موسسه اعتباري غير بانکي، تعاوني اعتبار و صندوق قرض الحسنه.

تبصره: موسسه اعتباري شامل شعبه و نمايندگي مستقر در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران نيز مي شود.

۳-۱- مشتري:

    • شخص حقيقي يا حقوقي که در موسسه اعتباري داراي حساب بوده و يا به نفع او يا به نمايندگي از سوي او، حساب بانکي به نام وي افتتاح شود؛
    • هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل موسسه اعتباري (و يا ذينفع يا ذينفعان) در رابطه با ديگر خدمات بانکي و اعتباري است و از ناحيه وي ممکن است ريسک هاي مختلف به ويژه ريسک هاي شهرت و عملياتي متوجه موسسه اعتباري شود.

۴-۱- شناسايي کامل : شناسايي دقيق مشتري به هنگام ارايه خدمات پا يه به شرح مذکور در دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان در موسسات اعتباري.

۵-۱- خدمات پايه: خدمات بانکي و اعتباري که طبق مقررات، پيش نياز و لازمه ارايه ساير خدمات توسط موسسات اعتباري مي باشد و ارايه آن به مشتري موجب مي شود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به موسسه اعتباري مراجعه کند. موارد ذيل از جمله مصاديق اين نوع خدمات مي باشد:

    • افتتاح انواع حساب هاي بانکي؛
    • اعطاي تسهيلات و عمليات ليزينگ؛
    • عمليات اعتبارات اسنادي؛
    • صدور انواع ضمانتنامه هاي بانکي وظهر نويسي؛
    • خريد دين، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي (از جمله بروات، چک و سفته ) و ظهرنويسي آن ها؛
    • اجاره صندوق امانات؛
    • صدور انواع کارت دريافت و پرداخت.

۶-۱-واحد اطلاعات مالي : واحدي ملي، متمرکز و مستقل که مسئوليت دريافت، تجزيه وتحليل و ارجاع گزارش هاي معاملات مشکوک به مراجع ذي ربط را به عهده دارد (به شرح مذکور در ماده ۳۸ آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي).

تعيين سطح فعاليت مورد انتظار اشخاص حقيقي

ماده ۲- چنانچه شخص حقيقي متقاضي استفاده از خدمات پايه از مشتريان شناخته شده موسسه اعتباري نباشد سطح فعاليت شخص مذکور بر اساس خود اظهاري وي در فرم هاي مربوط و با توجه به اسناد و مدارک زير توسط موسسه اعتباري تعيين مي شود.

تبصره ۱- موسسه اعتباري بايد صحت اظهارات شخص مذکور را از طريق تطبيق اظهارات وي با يک يا چند مورد از اسناد و مدارک ذيل (حسب مورد) احراز نمايد:

  • آخرين فيش تاييد شده حقوق و مزاياي وي در مورد کارکنان دولت و يا تاييديه آخرين فهرست بيمه ارسالي به بيمه هاي معتبر؛
  • صورت گردش حساب شخص در موسسه اعتباري ديگري که تحت نظارت بانک مرکزي قرار دارد(ممهور به مهر موسسه اعتباري)؛
  • آخرين اظهار نامه مالياتي شخص؛
  • آخرين اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده.

تبصره ۲- در مورد حساب هايي که با معرفي سازمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي براي واريز حقوق و مزاياي کارکنان آن ها افتتاح مي شود، موسسه اعتباري مي تواند معرفي نامه سازمان يا نهاد مربوط يا حکم کارگزيني وي را به عنوان يکي از مدارک مورد استناد بپذيرد. در مورد حساب هايي که با معرفي شرکت هاي خصوصي براي واريز حقوق و مزاياي کارکنان آن ها افتتاح مي شود، موسسه اعتباري مي تواند معرفي نامه شرکت مذکور را بپذيرد به شرط آن که فرآيند شناسايي آن شرکت قبلا به طور کامل انجام شده باشد. همچنين لازم است معرفي نامه مذکور مشتمل بر مجموع حقوق و مزاياي ساليانه فرد و يا ميانگين حقوق و مزاياي ماهيانه وي و متناسب با فهرست اظهاري به بيمه باشد.

ماده ۳- در صورتي که شخص داراي منابع درآمدي ديگري باشد لازم است اسناد و مدارک مربوط به هر يک از منابع درآمدي خود را به طور جداگانه به موسسه اعتباري ارائه کند.

ماده ۴- در صورتي که مشتري حقيقي به منظور انجام امور مالي مرتبط با فعاليت يک شخص حقوقي ( مواردي مانند تنخواه گردان، کارپردازي و .... ) از حسابي استفاده مي نمايد، بايد از شخص حقوقي مذکور که خود قبلا مورد شناسايي کامل قرار گرفته است، معرفي نامه ارايه نمايد . سطح فعاليت مشتري حقيقي مذکور نبايد بيش از سطح فعاليت شخص حقوقي مربوط ارزيابي شود.

ماده ۵- چنانچه مشتري اسناد و مدارک مثبته مورد نياز براي تعيين سطح فعاليت خود را ارائه نکند، سطح فعاليت وي در حداقل ممکن تعيين مي شود. حداقل سطح فعاليت، در مقاطع زماني مورد نياز توسط بانک مرکزي اعلام مي گردد.

ماده ۶- به روز آوري سطح فعاليت مشتريان در هر سال نسبت به سال گذشته برابر ضوابط اعلامي از سوي بانک مرکزي خواهد بود.

تعيين سطح فعاليت مورد انتظار اشخاص حقوقي

ماده ۷- چنانچه شخص حقوقي متقاضي استفاده از خدمات پايه از مشتريان شناخته شده موسسه اعتباري نباشد سطح فعاليت شخص مذکور بر اساس خود اظهاري وي در فرم هاي مربوط و با توجه به اسناد و مدارک زير توسط موسسه اعتباري تعيين مي شود.

تبصره - موسسه اعتباري بايد صحت اظهارات شخص مذکور را از طريق تطبيق اظهارات وي با يک يا چند مورد از اسناد و مدارک ذيل (حسب مورد) احراز نمايد:

  • نوع فعاليت شرکت؛
  •  پيش بيني هاي فروش، هزينه و درآمد در طرح عملياتي شرکت (Business Plan)؛
  • صورت هاي مالي حسابرسي شده شخص حقوقي در سال قبل؛
  • صورت گردش حساب شخص حقوقي در موسسه اعتباري ديگري که تحت نظارت بانک مرکزي قرار دارد (در مورد موسسات اعتباري مستقر در ايران)؛
  • آخرين اظهار نامه مالياتي شخص.

ماده ۸ – در صورتي که تراکنش حساب يک مشتري متناسب با سطح فعاليت او نبود موسسه اعتباري موظف است مراتب را به واحد اطلاعات مالي گزارش دهد.

ماده ۹ - موسسه اعتباري موظف است نرم افزارهاي رايانه اي خود را به گونه اي طراحي نمايد که امکان شناسايي و گزارش تراکنش هاي نامتناسب با سطح فعاليت تعيين شده ( به عنوان مثال نقل و انتقال حجم قابل ملاحظه وجه نقد بر خلاف سوابق و رويه هاي معمول فعاليت مشتري يا گردش غيرمتعارف حساب وي) را داشته باشد. همچنين نرم افزارهاي مزبور بايد از قابليت به روز رساني سطح فعاليت مشتريان برخوردار باشند.

ماده ۱۰ – موسسه اعتباري موظف است ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل، نسبت به تعيين سطح فعاليت مشتريان قبلي موسسه اقدام نمايد. چنانچه موسسه اعتباري نتواند طي اين مدت، سطح فعاليت مشتري را تعيين نمايد، موظف است سطح فعاليت آن را در حداقل ممکن ارزيابي کند.

اين دستورالعمل در ۱۰ ماده و ۴ تبصره در هشتمين جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ، لازم الاجراست.