۱- گشايش اعتبار اسنادي مدتدار صرفاْ با شرط پرداخت وجه اسناد حداکثر ١٢ ماه پس از معامله اسناد يا تاريخ بارنامه (بشرط معامله اسناد ) با ارائه پروفرما /قرارداد تجاري که در آن قيمت کالا براساس فروش مدتدار تنظيم شده باشد بارعايت موارد ذيل امکان پذير است:

۱-۱ ارائه تاييديه سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي مبني بر موافقت با گشايش اعتباراسنادي مدت دار جهت ورود کالا.

۲-۱ ارائه تاييديه سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي مبني برموافقت با سررسيد پرداخت اعتباراسنادي مدت دار بويژه درخصوص کالاهاي تجاري.

۳-۱ اخذ تعهد از واردکننده مبني بر حمل و ورود کالا به منطقه مورد نظر حداکثر ظرف سه ماه پس از تاريخ معامله اسناد.

۴-۱ضرورت ارائه گواهي بازرسي بهمراه ساير اسناد اعتباراسنادي.

۲- بانک موظف است مطابقت ظرفيت واردکننده با مصرف کالاي موضوع اعتبار اسنادي مدتدار را بررسي و کنترل نمايد.

۳- تسويه حساب با واردکننده منوط به ارائه گواهي سازمان منطقه آزاد مبني بر ورود کالا مطابق شرايط اعتباراسنادي مي باشد.

۴- حداقل پيش دريافت:

- دريافت حداقل ١٠ ٪ (ده درصد ) مبلغ اعتبار اسنادي به هنگام گشايش اعتبار اسنادي و ١٠ ٪ (ده درصد ) به هنگام معامله اسناد و مابقي در سررسيد پرداخت جهت اعتبارات اسنادي با سررسيد سه ماه.

- دريافت حداقل ١٥ ٪ (پانزده درصد ) مبلغ اعتبار اسنادي به هنگام گشايش اعتبار اسنادي و ١٥٪ (پانزده درصد ) به هنگام معامله اسناد و مابقي در سررسيد پرداخت جهت اعتبارات اسنادي با سررسيد شش ماه.

- دريافت حداقل ٢٠ ٪ (بيست درصد ) مبلغ اعتبار اسنادي به هنگام گشايش اعتبار اسنادي و ٢٠ ٪ (بيست درصد ) به هنگام معامله اسناد و مابقي در سررسيد پرداخت جهت اعتبارات اسنادي با سررسيد دوازده ماه.

تبصره ١: درصدهاي تعيين شده فوق حداقل دريافتي بوده و بانک مي بايست در روز گشايش اعتبار اسنادي، باتوجه به صلاحيت و توان اعتباري مشتري پوششهاي لازم و کافي را از واردکننده بابت تامين باقيمانده وجه اعتبار اسنادي تا روز پرداخت وجه به کارگزار اخذ نمايد. لازم است وثيقه هاي مأخوذه از مشتريان از درجه نقدينگي بالايي برخوردار بوده و بلامعارض باشد تا درصورت عدم ايفاء تعهدات حقوق بانک در حداقل زمان استيفاء گردد.

تبصره ٢: متقاضي موظف است در تاريخهاي تعيين شده نسبت به پرداخت ارز به مبلغ مقرر اقدام نمايد. چنانچه پرداخت ارز با تأخير صورت پذيرد بانک نسبت به دريافت خسارت تأخير تأديه و ساير خسارتهاي احتمالي با توجه به قراردادهاي منعقده با متقاضي اقدام خواهدنمود.

تبصره ٣: چنانچه مدارک اعتبار اسنادي به صورت نقدي به بانك ارائه شده باشد، ليکن واردكننده تقاضاي تغيير شرايط پرداخت اعتبار اسنادي نقدي به مدتدار را داشته باشد، درصورت اعلام قبولي فروشنده مبني بر عدم دريافت وجه اضافي و با ارائه پروفرما /قرارداد تجاري اصلاح شده با رعايت سایر موارد اعلامی بانک تغيير شرايط پرداخت بلامانع مي باشد.

تبصره ٤: درصورت اعلام کارگزار و تقاضاي کتبي خريدار از بانک مبني بر قبول برات موقع معامله اسناد، بانک موظف است قبل از تحويل اسناد در مورد بروات ديداري نسبت به دريافت ارز و درمورد بروات مدتدار قبل از تحويل اسناد، پوششهاي لازم و کافي متناسب با اعتبار خريدار از وي اخذ نمايد. درغيراينصورت بانک تعهدي نسبت به قبولي و پرداخت وجه برات نخواهدداشت.

شرايط قبول برات مدتدار:

۱- قبول برات مدتدار باشرط پرداخت وجه اسناد حداکثر شش ماه پس از معامله اسناد امکان پذير مي باشد.

۲- قبول برات جهت ورود مواد اوليه موردنياز واحدهاي توليدي مستقر در مناطق آزاد و داراي پروانه مربوطه از دستگاه ذيربط و درحد مصرف مواد فوق پس از بررسي و تاييد توسط بانک، با شرط پرداخت حداکثر يکسال و نيم بلامانع است.