خلاصه مديريتي

ارائه خدمات مالي و تجاري در اموري که معمولاْ جزء فعاليتهاي کاري موسسات تلقي مي شوند به طور فزاينده اي در حال واگذاري به اشخاص ثالث است . تحقيق قانون گذاران در صنعت بانکداري، گوياي اين مطلب است که شرکت هاي مالي بخش عمده فعاليت هاي تحت نظارت و خارج از نظارت خود را برون سپاري مي کنند .

پيچيدگي ترتيبات برون سپاري در حال افزايش است. برون سپاري به اشخاص ثالثي که ممکن است تحت نظارت قرار نداشته و يا فرامرزي فعاليت کنند از پتانسيل ريسک انتقال، مديريت و تطبيق برخوردار است.
در اين شرايط، چگونه مي توان اطمينان حاصل کرد که اين اشخاص ثالث، مسئول امور مربوط به خدمات مالي و کنترل ريسک هاي آن ها هستند. چگونه مي توان از رعايت وظائف قانوني توسط آن ها آگاه شد. مجريان اين گونه امور چگونه مي توانند ثابت کنند که به همان شيوه اي عمل مي کنند که مدنظر قانون گذاران است؟
به منظور پاسخ به اين پرسش ها و هدايت امور تحت نظارت، مجمع مشترک، کارگروهي را براي تدوين اصول عاليه برون سپاري تشکيل داد. در اين گزارش، موضوعات اصلي و ريسک ها با جزئيات بيشتر مشخص مي شوند اصولي مطرح مي گردند که مي توانند به عنوان معيار محسوب شوند.

 کليه بخش هاي بانکداري، بيمه و اوراق بهادار و نيز کميته هاي بين المللي که با هريک از اين بخش ها
سروکار دارند مي توانند بر مبناي اين اصول، رهنمودهاي اختصاصي تر و متمرکزتري ارائه نمايند. گزيده مطالعات موردي نشان مي دهد که چرا طرح پرسش هاي ياد شده در فوق، تا اين حد اهميت دارد.

امروزه برون سپاري به طور روز افزون به عنوان ابزاري براي کاهش هزينه ها و نيل به اهداف استراتژيک به کار مي رود. تاثير بالقوه آن در تمامي فعاليت هاي کاري از جمله فن آوري اطلاعات (مثل توسعه، برنامه ريزي و کدگذاري )، عمليات خاص (مثل بعضي از جنبه هاي تامين مالي و حسابداري، فعاليت هاي پشتيباني و پردازش و اداري ) و واحد قرارداد (مراکز مطالبه ) مشهود است.

گزارش هاي صنعت و مطالعات ادواري مربوط به رويه هاي صنعت بيانگر اين است که بنگاههاي مالي در
حال ورود به ترتيباتي هستند که در آن ها ساير موسسات شرکت هاي وابسته اي که در يک گروه شرکتي هستند و نيز ارائه دهندگان خدمات به اشخاص ثالث بخش قابل توجهي از فعاليتهاي موسسات تحت نظارت و خارج از نظارت را انجام مي دهند.

فعاليت ها و وظايف يا در درون يک سازمان انجام مي گيرد يا به روشهاي مختلف واگذار مي شوند. يک موسسه بايد وظايف خود را برحسب توليد کارخانه اي، بازاريابي، واحد پشتيباني و توزيع، در درون شرکت تحت نظارت خود تقسيم نمايد. زماني که براي انجام امور، ترتيباتي در درون شرکت تحت نظارت، وجود داشته باشد به گونه اي که اين امور در مکان هاي مختلف انجام شود اين موارد را نمي توان جزء برون سپاري طبقه بندي نمود. در ا ين حالت انتظار مي رود موسسه تحت نظارت در چارچوب مديريت ريسک متداول خود براي هر ريسک راه کار ارائه دهد.

به موجب ترتيباتي که به طور فزاينده در حال پيچيدگي و گسترش هستند، موسسات مرتبط، بعضي از فعاليت ها را انجام مي دهند در عين حال ارائه دهندگان غيرمرتبط خدمات، ساير خدمات را انجام مي دهند. در هر مورد ارائه دهنده خدمت مي تواند يا ممکن است موسسه اي فاقد نظارت باشد. اصول مجمع مشترک قطع نظر از اين که ارائه دهنده خدمت، موسسه تحت نظارت باشد، تدوين مي گردد.

برون سپاري در صنايع مختلف شناسايي شده است و گزارشهاي نظارتي به طور متناوب و براساس برون مرزي، موضوعاتي را در رابطه با ريسک انتقال و مديريت مطرح مي کنند. صنعت و قانون گذاران به اين موضوع آگاه هستند که اتکاي بيش از حد به فعاليت هاي برون سپاري مي تواند بر توانمندي موسسات تحت نظارت در مورد مديريت ريسک ها و پايش ميزان رعايت الزامات قانوني تاثيرگذار باشد.

از جمله نگراني هاي خاص مطرح در خصوص فعاليتهاي برون سپاري، نگراني از پتانسيلي است که براي اتکاي بيش از حد به اين فعاليتها  که براي انجام حيات مستمر موسسات تحت نظارت ضروري است  و نيز تعهدات آ ن ها به مشتريان وجود دارد. علاوه بر اين، ناظران اين نگراني را دارند که تا چه حد برون سپاري به شکل بالقوه مي تواند براي اثبات کفايت اقدامات انجام شده براي مديريت ريسک ها و انطباق با مقررات موجود، قانون گذاران را (مثلاْ از طريق بازرسي ها و ...) با مانع مواجه کند.

موسسات تحت نظارت مي توانند اين گونه ريسک ها را از طريق اقداماتي مثل تدوين خط مشي هاي
جامع و شفاف برون سپاري، تعيين برنامه هاي موثر مديريت ريسک، انجام برنامه ريزي اقتضايي لازم از طريق موسسات برون سپاري، واگذاري مناسب قراردادهاي برون سپاري و تجزيه و تحليل صورت هاي مالي و زير ساخت هاي منابع ارائه دهندگان خدمات کاهش دهند.

قانون گذاران هم چنين از طريق حصول اطمينان از اين که برون سپاري به قدر کافي در ارزيابي هاي هر موسسه تحت نظارت مورد توجه قرار گرفته است مي توانند نگراني هاي خود را در اين زمينه کاهش دهند ضمن اين که زماني که به موضوعات مربوط به ريسک سيستمي مي پردازند به تمرکز ريسک ها در ارائه خدمات توسط اشخاص ثالث توجه دارند.

يکي از موضوعات خاص مورد علاقه قانون گذاران، حفظ و تدوام حاکميت شرکتي مستحکم است. در اين خصوص فعاليت هاي برون سپاري که ممکن است مانع از انجام مسئوليت هاي قانوني مديريت موسسات تحت نظارت شود، از جمله موارد نگراني قانون گذاران مي باشد. نرخ رشد سريع ابداعات مربوط به فن آوري اطلاعات، همراه با اتکاي بيش از حد به ارائه دهندگان برون سازماني خدمات، اين امکان را دارند که به مشکلات سيستمي منجر شوند مگر اين که اين پتانسيل به کمک ترکيبي از تاثيرات بازار و مقررات به طور مناسب محدود گردد.

تلاش اين گزارش، مشخص کردن نگراني هاي موجود، بيان جزئيات بيشتري در مورد آن ها و نيز ارائه مجموعه اي از اصول مشتمل بر ر هنمودهايي به موسسات و قانون گذاران است تا به کمک آن ها، بدون اينکه به کارآيي موسسات لطمه وارد شود نگراني هاي مربوط کاهش يابد.