سپهر آصف- شوراي پول و اعتبار عصر روز گذشته در جلسه‌اي كه ساعت‌ها به طول انجاميد با وجود اصرارها و استدلال‌هاي فراوان نماينده بانك مركزي سرانجام با افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي موافقت نكرد و در پايان جلسه برخي حاضران در جلسه از تأكيد اين شورا بر مصوبات پيشين خود در مورد نرخ‌هاي سپرده‌هاي بانكي سخن گفتند.

اينكه در آن جلسه چه گذشته و چرا اعضاي شوراي پول و اعتبار با پيشنهاد بانك مركزي مبني بر تغيير بندهايي از بسته سياستي- نظارتي نظام بانكي در مورد نرخ‌هاي سود سپرده‌ها موافقت نكرده، هنوز روشن نيست و تنها مي‌توان منتظر ماند و اميدوار تا شايد به تدريج بخش‌هايي از دلائل مخالفت‌ها آشكار شود چرا كه دلايل بانك مركزي براي ارائه پيشنهادي مبني بر افزايش نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي بانكي كاملا روشن است و علاوه بر اينكه بارها و بارها از سوي كارشناسان به زبان‌هاي مختلف بيان شده، آثار و پيامدهاي عيني خروج سپرده‌ها از بانك‌ها و سرگرداني نقدينگي در بازارهاي مختلف مدت‌هاست خود را تمام و كمال خود را نشان داده است.
به هر روي آخرين تلاش بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر و مجري سياست‌هاي پولي و بانكي براي تصحيح سياست‌هاي نادرستي كه در نهاد ديگري اتخاذ شده است به شكست انجاميد و با وجود حمايت‌هاي فراوان بانك‌ها و رسانه‌ها از ضرورت تصحيح سياست نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و افزايش آنها، شوراي پول و اعتبار در مجموع بر نظر قبلي خود باقي ماند و از افزايش نرخ‌ها سرباز زد.
اين تصميم شوراي پول و اعتبار اگرچه از نظر اقتصادي و به دليل پيامدهاي ناگواري كه براي بخش غير واقعي اقتصاد و به تبع آن بخش واقعي دارد، مايه تأسف و تعجب صاحبنظران و كارشناسان است، اما از جنبه ديگري مي‌تواند منشأ آگاهي بخشي باشد.
به نظر مي‌رسد واضح‌ترين پيامي كه مخالفت شوراي پول و اعتبار با پيشنهاد بانك مركزي مبني بر بازنگري در بخش مربوط به نرخ سود سپرده‌هاي بسته سياستي نظام بانكي دارد، وزن بانك مركزي در شوراي پول و اعتبار و نقشي است كه مي‌تواند در سمت دهي مصوبات اين شورا داشته باشد.
نگاهي به تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به خوبي نشان مي‌دهد كه بانك مركزي با حضور رييس كل خود در اين شورا تنها از يك حق رأي برخوردار است و دولت به عنوان قوه مجريه با حضور وزراي اقتصاد، بازرگاني و صنايع كه البته در حال حاضر يك شخصيت حقيقي است، وزراي كار، اطلاعات و تعاون، بيشترين كرسي را در شوراي پول و اعتبار دارند.
به عبارت ديگر نبود نماينده اي از بانك‌هاي خصوصي در اين شورا و مكانيزم انتخاب و انتصاب دو كارشناس خبره بانكي همگي كفه ترازو آرا را همواره به نفع نظرات دولت و به زيان بانك مركزي سنگين مي‌كند.
از اين رو در مواقعي كه دولت و نمايندگان در شوراي پول و اعتبار نظري متفاوت بانك مركزي به عنوان مجري سياست‌هاي پولي داشته باشند، عملا اين بانك مركزي است كه بايد خود را با سياست‌هاي دولت هماهنگ كند حتي اگر آن را خلاف مصلحت اقتصاد كشود ارزيابي كند.
اين دقيقا همان وضعيتي است كه بانك مركزي در شوراي پول و اعتبار به آن مبتلا است و با وجود استدلال‌هاي كارشناسي نمي تواند رأي اين شورا
را به نفع سياست‌هاي پولي صحيح مورد نظر خود تغيير دهد.
در اين ميان آنچه زمينه افزايش فشارها را بر بانك مركزي فراهم مي‌آورد، عدم تفكيك ميان دو مقوله تدوين سياست‌ها از اجراي آن است.
به ديگر سخن بي دقتي در مفاد قانون بسياري مواقع باعث مي‌شود رسانه‌ها و برخي صاحبنظران، سياست‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار را محصول كار بانك مركزي تلقي و معرفي كنند در حالي كه بانك مركزي در حقيقت تنها مجري سياست‌هاي شوراي پول و اعتبار است و فقط يك حق رأي در آن دارد.
البته در شكل گيري و دامن زدن به اين تلقي بانك مركزي نيز مقصر است؛ چرا كه با عدم تبيين اين واقعيت و ورود حداكثري به حوزه‌هايي مانند طلا و ارز كه قانون به آن اجازه ورود و نه الزام به دخالت داده، خود را آماج انتقادات و حملات مي‌كند.
نكته يا همان پيامد مثبت دوم تصميم منفي شوراي پول و اعتبار، توقعي است كه رسانه‌ها مي‌توانند و بايد براي پاسخگويي اعضاي شوراي پول و اعتبار در قبال تصميمات خود به آن دامن بزنند. به عبارت ديگر اعضاي شوراي پول و اعتبار كه تصميماتشان بر ارزش دارايي‌هاي مردم تاثيرگذار است بايد در قبال آنچه در اين شورا به آن رأي مي‌دهند يا نمي‌دهند، به افكار عمومي جوابگو باشند.