شوراي پول و اعتبار در جلسه پريشب خود با طرح بانك مركزي براي اصلاح بسته پولي90 و افزايش نرخ سود سپرده‌ها مخالفت و به بانك‌ها تكليف كرد كه به همين بسته فعلي عمل كنند؛ بانك مركزي كه پيش از اين از بسته پولي90 دفاع مي‌كرد پس از آنكه آثار اين بسته كه قبلا از سوي صاحبنظران اقتصادي پيش‌بيني شده بود نمايان شد، اخيرا دفاع از آن را كنار گذاشت و با پيشنهاد «عقب‌نشيني به بسته پولي سال 89» به جلسه شوراي پول و اعتبار رفت، اما ظاهرا در اين شورا استدلال‌هاي كارشناسي خود را نتوانست جلو ببرد و برخي اعضاي شورا، پيشنهاد بانك مركزي را تحت‌تاثير انتقادات از بسته پولي دانستند. به هر حال، آنچه غيرقابل‌انكار است تاثير التهاب‌آفرين بسته پولي در بازارهاي طلا و ارز و حباب‌سازانه آن در بازار سرمايه بوده كه پيامدهاي آن از چشم ناظران آگاه پنهان نيست و اين پيامدها دو ماه پس از اجراي بسته پولي براي بانك مركزي نيز اثبات شد. حال اين سوال مطرح است كه چقدر زمان براي اثبات اين پيامدها به شوراي پول و اعتبار لازم است؟

چرا «شورا» با افزايش نرخ سود مخالفت كرد؟
گروه بازار پول- چرا شوراي پول و اعتبار با افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به منظور كنترل نقدينگي در بازار مخالفت كرد؟ يك منبع آگاه در شوراي پول و اعتبار معتقد است: دليل مخالفت شورا، بي‌تاثير بودن اين سياست با هدف عنوان شده است. به گفته او نقدينگي موجود در كشور را نمي‌توان با يك عامل كنترل كرد و بايد مجموعه‌اي از سياست‌ها را براي نظم و نسق دادن به آن به كاربست.
به گفته اين عضو شوراي پول و اعتبار، بسته سياستي سال 90 حاصل يك فرآيند كارشناسي مشخص بوده و شورا با هدف كاهش هزينه‌هاي توليد و خروج از وضعيت كنوني به تصويب رسانيده است. او در پاسخ به اين سوال كه چرا بانك مركزي پس از دو ماه به منظور كنترل برخي تبعات خواستار بازنگري در بسته شد؟ گفت: به نظر مي‌رسد بانك مركزي به‌دليل فشارهاي وارد شده، اقدام به ارائه پيشنهاد اصلاحي كرده است در غير اين صورت مجموعه بانك مركزي نيز مي‌داند كه براي كنترل نقدينگي بايد مجموعه‌اي از عوامل را در نظر داشت و نمي‌توان با اتكا به يك عامل دست به اقدام خاصي زد. اين عضو شوراي پول و اعتبار با اشاره به اين ملاحظات اظهار كرد: در مجموع جمع بندي شورا بر اين محور شكل گرفت كه اين پيشنهاد به تصويب نرسد زيرا در شان شورا و بانك مركزي نبود كه پس از گذشت مدت اندكي از اجراي بسته كه بر روي آن كار كارشناسي صورت گرفته، دست به تغييرات در جهت‌گيري‌هاي آن بزنند. اين اظهار نظر در شرايطي بيان مي‌شود كه هنوز بانك مركزي پس از اين تصميم، موضع رسمي اتخاذ نكرده است اما رييس‌كل بانك مركزي ساعتي قبل از تصميم‌گيري شوراي پول و اعتبار درباره افزايش نرخ سود سپرده‌ها تاكيد كرده بود: بانك مركزي قصد دارد با افزايش نرخ سود منابعي بيشتري جذب بانك‌ها شود تا امكان افزايش حجم تسهيلات فراهم شود. بهمني با تاكيد بر اينكه بانك‌ها در شرايط كنوني توان تسهيلات بيشتر را ندارند، گفته بود: افزايش سرمايه بانك‌ها و نرخ سود سپرده‌ها مي‌تواند به جذب منابع و پرداخت بيشتر تسهيلات كمك كند. اين در حالي است كه پيش‌تر افزايش سرمايه بانك‌ها از سوي مجلس رد شد و براي افزايش نرخ سود سپرده‌ها نيز سرنوشت مشابهي در شوراي پول و اعتبار رقم خورد.

چرا بانك مركزي پس از دو ماه پذيرفت
زماني‌كه بسته نظارتي سال 90 ابلاغ شد، واكنش‌هاي متفاوتي از سوي كارشناسان و رسانه‌هاي فعال در حوزه اقتصاد صورت گرفت. به اعتقاد كارشناسان، اولين اثر بسته 90 تاثير منفي آن بر جذب منابع بانكي بود. كارشناسان معتقد بودند بسته سال 90 موجب مي‌شود نقدينگي به سوي ديگر بازارها ميل كند و اين اتفاق مي‌تواند موجب نابساماني در برخي بازارها شود. كارشناسان با اشاره به جذاب نبودن نرخ سود سپرده‌ها و پيدايش نشانه‌هاي حباب در بورس در آن زمان به بانك مركزي هشدار دادند نسخه تجويز شده نه‌تنها موجب كاهش هزينه‌هاي توليد نمي‌شود بلكه با برهم زدن برخي بازارها نظير ارز، طلا و مسكن موجب بروز تورم بيشتر و افزايش هزينه‌هاي توليد مي‌شود. نكته مورد تاكيد كارشناسان در سال قبل جهت‌گيري اصلي بسته در كاهش نرخ سود بود. كارشناسان با اشاره به تمام تئوري‌هاي رايج در اقتصاد اعتقاد داشتند در شرايطي كه تمامي نشانه‌هاي رشد نقدينگي و افزايش تورم در اقتصاد ايران هويدا شده نبايد دست به كاهش نرخ سود تسهيلات زد. برخي از آنان با يادآوري تجربه سال 86 و كاهش نرخ سود تسهيلات در شرايط تورمي، نسبت به پيامدهاي تكرار اين تجربه هشدار دادند. مسوولان بانك مركزي گرچه در ابتدا به دفاع از بسته پرداختند اما هرچه زمان رو به جلو آمد نسبت به اين موضوع منعطف‌تر شدند، تا جايي كه براي اولين‌بار در اواخر ارديبهشت زمزمه تغيير در بسته شنيده شد. نهايتا تغيير نرخ سود سپرده به عنوان يك راهكار فوري براي خروج از وضعيت كنوني در دستور كار گرفت. به اعتقاد برخي از مديران بانك مركزي اگر قرار باشد نقدينگي موجود در بازار جذب نظام بانكي شود بايد نرخ سود به عنوان يك علامت مهم جذاب باشد. برخي مديران بانك مركزي معتقدند در شرايطي كه نرخ تورم روند صعودي دارد و پيش بيني مي‌شود در سال جاري افزايش داشته باشد، كاهش نرخ سود نمي‌تواند سياست مكملي با اين شرايط باشد زيرا بر جذب منابع و حتي افزايش نرخ تورم تاثير مي‌گذارد. اين سخن با برخي آموزه‌هاي تجربي علم اقتصاد نيز همخواني دارد، زيرا الگوهاي موفق دنيا نشان داده در شرايط تورمي براي كاهش نرخ تورم بايد نرخ سود افزايش يابد تا جريان نقدينگي كنترل شود.

چرا شوراي پول اعتبار نپذيرفت؟
اما چرا موضوعي را كه بانك مركزي پس از دو ماه پذيرفت و براي اصلاح آن و جلوگيري از تبعاتش اقدام كرد با مخالفت شورا پول و اعتبار روبه‌رو شد؟ نكته در تركيب شورا نهفته است. عمده اعضاي شورا با پشتوانه دولتي در اين نهاد حضور دارند. بنابراين از سياست رسمي دولت در اين زمينه پيروي مي‌كنند. سياستي كه معتقد است براي كاهش هزينه‌هاي توليد، نرخ سود تسهيلات بايد پايين آيد. ديگر اعضاي شورا نيز مانند اتاق تعاون و اتاق ايران مصرف‌كنندگان تسهيلات هستند كه تصور مي‌كنند. دريافت تسهيلات با نرخ پايين به نفع آنان است. در اين ميان كارشناسان حاضر در شورا نيز نقش مهمي در كنار بانك مركزي دارند. تجربه نشان داده كه اگر اين كارشناسان موافق جهت‌گيري‌هاي بانك مركزي نباشند، اين بانك نقش چنداني در تصميم‌گيري‌ها نمي‌تواند داشته باشد و از سياستگذار پولي تبديل به يك عامل اجرايي شوراي پول و اعتبار مي‌شود. نگاهي به سوابق دو كارشناس معرفي شده نشان مي‌دهد كه خاستگاه آنان در اردوگاهي است كه موافق كاهش نرخ سود تسهيلات هستند. به همين دليل آنها نيز در كنار ديگر اعضا معتقدند با كاهش نرخ سود، هزينه توليد كاهش مي‌يابد و در نتيجه تورم نيز روند نزولي مي‌گيرد. تجربه‌اي كه بارها آزموده شده و هر بار با تحميل هزينه‌هاي سنگين از دستور كار كنار گذاشته شده است. همچنين تغيير ندادن متغيرهاي پولي درشرايط اجرايي شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها، دليل مخالفت برخي اعضاي شوراي پول و اعتبار با پيشنهاد بانك مركزي عنوان شده است.