حسابرسي داخلي و بانكها
محمدرضا بهنام حسينپور
حسابرسي داخلي به عنوان يك حرفه نوين، پيشينهاي حدود 50سال دارد. انجمن حسابرسان داخلي (IIA) در سال 1941 تاسيس شد و درحال حاضر بيش از 140هزار نفر عضو دارد.
مديريت شركتهاي آمريكايي از دهه 1970 براي رعايت قانون سازمانهاي فاسد و كلاش مصوب 1977 به طور فزايندهاي به خدمات حسابرسان داخلي رو آوردهاند. اين قانون كه شركتهاي آمريكايي سهامي عام، سهامي خاص و شركتهاي خارجي را كه بايد گزارشهاي خود را به كميسيون اوراق بهادار و بورس ارائه كنند، در بر ميگيرد، پيشنهاد رشوه و رشوه دادن به مسووليت دولتهاي خارجي را ممنوع كرده است. همچنين، شركتهاي تحتپوشش كميسيون اوراق بهادار و بورس را به حفظ و نگهداري مدارك حسابداري دقيق و كامل استقرار كنترلهاي داخلي كافي به امنظور اطمينان يافتن از مجاز بودن معاملات، تهيه درست و صحيح صورتهاي مالي و حفاظت از داراييها ملزم ميكند. طبق اين قانون، شركتهايي كه مفاد آن را رعايت نكنند، ممكن است جريمه شوند. علاوهبر اين، مديران اينگونه شركتها شخصا مسوول هستند و با جريمه نقدي غيرقابل بيمه شدن و زندان مجازات ميشوند. گرچه بهرهگيري از حسابرسان داخلي در اين قانون به صراحت نيامده است، اما استفاده از حسابرسان داخلي، ابزاري آسان و موثر را براي مديريت فراهم ميكند كه بتواند الزامات اين قانون را رعايت كند، دولت آمريكا نيز يك واحد حسابرسي داخلي قوي دارد كه زيرنظر خزانهداري كل ديوان محاسبات عمومي، فعاليت و براي رسيدگي به دستگاههاي دولتي به كار گرفته ميشود.
ديوان محاسبات عمومي، استانداردهاي عملياتي حسابرسي خاص خود را از طريق دفتر خزانهداري كل منتشر ميكند.
از ديدگاه قوانين تجارت و قانون اداره شركتها، مديريت شركتها،مسووليت برنامهريزي، سازماندهي و هدايت فعاليتهاي سازمان را بر عهده دارد. اين مسووليت در حوزه اعمال كنترل وجود حسابرسي داخلي را براي شركتها الزامي كرده است. از مهمترين سازوكارهايي كه در زمينه هدايت اثربخش و كارآيي سازمانها بهخصوص بانكها و نهادهاي مالي ابداع شده است، مفهوم «كنترلهاي داخلي» است. اين مفهوم را ميتوان مولود توسعه تفكر سازماني و پيچيدگي ساختار سازمانها دانست كه خود، محصول تكامل جوامع بشري و تعميق مفاهيم و مناسبات تجاري و صنعتي در آنها است. رهآورد تكامل اين مناسبات، يكي هم تفكيك مفاهيم «نظارت» و «اجرا» بود. بستري كه در ابتدا با تفكيك دو مقوله «مالكيت» و «مديريت» از يكديگر و تاكيد بر ضرورت كنترل عملكرد «مديران» توسط «مالكان» زمينه ايجاد حرفه حسابرسي را پديد آورد در ادامه روند تكاملي خود، به گسترش و تعميق مفهوم ديگري تحت عنوان «كنترلهاي داخلي» انجاميد.
كنترل داخلي، بخش مهمي از مديريت يك سازمان است. بخشي كه شامل برنامهها، روشها و رويههاي مورد استفاده سازمان در دستيابي به رسالت و اهداف خرد و كلان خود است. كميته نظارت بانكي بازل (The basle committee on banking supervision) در راستاي تلاشهاي مستمر خود جهت طرح مباحث مربوط به نظارت بانكي و بهبود نظارت از طريق ارائه رهنمودهايي كه به عملكرد موثر مديريت ريسك ميانجامد؛ اقدام به انتشار چارچوبي براي ارزيابي نظامهاي كنترل داخلي كرده است.
وجود نظامي از كنترلهاي داخلي موثر، بخش مهمي از مديريت بانك بوده و مبنايي براي صحت و سلامت عمليات در واحدهاي بانكي است. استقرار نظامي از كنترلهاي توانمند داخلي ميتواند به حصول اطمينان از دستيابي به آمال و اهداف واحد بانكي ياري رساند. همچنين با استقرار اين نظام ميتوان اطمينان يافت كه بانك به اهداف سودآوري پايدار خود در چارچوب گزارشگري مالي و مديريتي دست مييابد.
در دهه اخير پس از بحث و مجادلات فراوان و با توجه به اينكه اداره حسابرسي داخلي زيرنظر مديريت اجرايي شركت قرار دارد موضوع تشكيل كميته حسابرسي، به عنوان نهاد رابط با هياتمديره مطرح شده است. در واقع حسابرسي داخلي عملا به حوزه نظارتي كميته حسابرسي مربوط شده كه مسووليت كميته حسابرسي نيز بر عهده اعضاي غيرموظف هياتمديره محول شده است. در چنين چارچوبي گزارشات واحد حسابرسي داخلي به كميته حسابرسي ارجاع و كميته حسابرسي جهت بهرهبرداري گزارشات خود ميتواد از آن استفاده كند.
ارتباطات كميته حسابرسي با حسابرسي داخلي
مشكل عمده ديگري كه در عمل وجود دارد، چگونگي برقراري ارتباط نزديك بين كميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي است. اعضاي كميته حسابرسي معمولا از مديران غيرموظف انتخاب ميشوند و اغلب، داراي مسووليتهاي حرفهاي زيادي هستند. محل كار و مسووليت آنان از محل شركت دور است و تنها يك يا دو بار در سال جلسه تشكيل ميدهند. كميته حسابرسي با اين شرايط به دشواري ميتواند واحد حسابرسي داخلي را اداره كند. نتيجه آن كه واحد حسابرسي داخلي معمولا زيرنظر مديرعامل اداره ميشود.
كميته حسابرسي اغلب با تصويب عزل و نصب مديران واحد حسابرسي داخلي، بررسي و تصويب برنامه كار، تامين نيروي انساني و بودجه (هزينههاي) واحد حسابرسي داخلي و بررسي عملكرد حسابرسان داخلي با مديريت ارشد سازمان در امر اداره اين واحد مشاركت ميكند.
رابطه واحد حسابرسي داخلي با كميته حسابرسي اساسا رابطه گزارشگري است. به طور معمول، مديرعامل، مسووليت اداره واحد حسابرسي داخلي و عملكرد آن را با مشورت كميته حسابرسي به عهده دارد. مقوله ريسك و كنترل دو مفهوم كليدي در انواع حسابرسيها هستند، زيرا ريسك نقطه شروع فعاليت حسابرسي و كنترل اولين وظيفه حسابرسي جهت حصول اطمينان از نظامات كنترل داخلي مناسب است و به اين تعبير حسابرسان خود نميتوانند بخشي از سيستم كنترل باشند. بررسيهاي بهعمل آمده نشان ميدهد كه ريسكهاي حسابرسي عبارتند از:
خطا و اشتباه، ضعف قضاوت، نقض قوانين، كلاهبرداري، ضعف برنامهريزي استراتژيك، ورشكستگي، عدمكفايت مديريت اطلاعاتي، اشاعه و بررسيهاي رايانهاي و ...
براي كاهش نقش ريسك در فرآيند حسابرسي استقرار سيستم كنترلهاي داخلي از الزامات تشكيلاتي تلقي ميشود.
كنترلهاي داخلي چيست؟
انجمن حسابرسان داخلي در تعريف كنترل داخلي ميگويد:
كنترل داخلي بخشي از فرآيند مديريت بوده و شامل اقداماتي است كه توسط مديريت براي برنامهريزي، سازماندهي و رهبري انجام فعاليتهاي كافي براي حصول اطمينان منطقي از دستيابي به اهداف زير صورت ميگيرد:
* تحقق اهداف و مقاصد تعيينشده براي عمليات و برنامهها.
* استفاده كارا و اقتصادي از منابع
* انسجام و قابليت اعتماد اطلاعات
* تطبيق با سياستها، برنامهها، رويهها، قوانين و مقررات
اما از آنجا كه براي انجام هر كنترلي براي مقابله با خسارت، سازمان مستلزم پذيرش هزينهاي خواهد بود كه انجام اين هزينه بايد براساس فرمول هزينه منفعت عقلايي باشد، بنابراين كنترلها بايد بر زنجيره اصلي ريسك يا گرهگاههاي ريسك باشد تا انجام آن را توجيهپذير كند. بنابراين تصميمگيري در خصوص چگونگي استقرار كنترلهاي پرهزينه بستگي به ارزيابي از احتمال وقوع ريسك و همچنين ميزان و اهميت زيان ناشي از آن خواهد داشت. تصميمگيري جهت تعيينسطح كل ريسك در يك سيستم خاص با قرار دادن دو متغير در يك جدول ماتريس امكانپذير خواهد بود:
ترجيحا لازم است منابع حسابرسي به سيستمهاي با ريسك بالا يا متوسط هدايت شود.
بررسيهايي كه در جهان توسط مراجع ذيصلاح نظارتي بر بانكها صورت گرفته نشان ميدهد كه انواع نارساييها كه در همه بانكها متداول است، عمدتا به 5طبقه زير تقسيم شود:
* نبود پاسخگويي و نظارت كافي مديريت و كوتاهي در توسعه يك فرهنگ كنترلي قدرتمند در درون بانك
* تشخيص و ارزيابي نامناسب ريسك برخي از فعاليتهاي بانكي، چه اين موارد مربوط به اقلام بالاي خط ترازنامه باشند و چه مربوط به اقلام زير خط ترازنامه.
* نبود يا ناتواني ساختارها و فعاليتهاي كنترلي مهمي همچون تفكيك وظايف، تاييديهها، رسيدگيها، رفع مغايرتها و بازبيني عملكرد اجرايي.
* تبادل ضعيف اطلاعات بين سطوح مديريت بانك، بهخصوص در مورد انعكاس مشكلات به سطح بالا.
* عدمكفايت يا ناكارآمدي برنامههاي حسابرسي و فعاليتهاي نظارتي.
به همين علت و براساس پيشنهادهاي كميته بازل «اصول زير به عنوان اصول ارزيابي نظامهاي كنترل داخلي» شناخته شده و به مديريت بانكها رعايت الزامي آنها تاكيد شده است.
نظارت مديريت و فرهنگ كنترلي، شناخت و ارزيابي ريسك، فعاليتهاي كنترلي و تفكيك وظايف، اطلاعات و ارتباطات، فعاليتهاي نظارتي و اصلاح نارساييها، ارزيابي نظامهاي كنترل داخلي توسط مراجع نظارتي.
هدفهاي كنترل داخلي و حسابرسي داخلي
سيستم كنترل داخلي به منظور اطمينان يافتن از موارد زير استقرار مييابد:
اعمال شدن سياستها و خطمشيها سازمان.
شناسايي و شناساندن اصول و ارزشهاي سازمان.
رعايت قوانين و مقررات
دقيق و قابلاعتماد بودن صورتهاي مالي و ساير اطلاعات منتشره شده.
مديريت كارآمد و اثربخش نيروي انساني و ساير منابع.
هدف حسابرسي داخلي كمك به مديريت است تا اطمينان يابد كليه موارد بالا به همان گونه كه بايد اجرا يا رعايت ميشود.
يكي ديگر از نقشهاي حسابرسي داخلي مربوط به وظايف او در مقابل حسابرسان خارجي است؛ زيرا هر قدر حسابرسي داخلي موثرتر و با كفايتتر باشد، وظيفه حسابرسان مستقل آسانتر و هزينه حسابرسان مستقل نيز كمتر خواهد شد. حداقل مواردي كه حسابرسان مستقل ميتواند به واحد حسابرسي داخلي اتكا كنند عبارتند از:
* حسابرسان مستقل ميتوانند تجربيات خود از حسابرس داخلي ادارات سازمانهاي ديگر را به سازمان مورد بحث بياورند، بنابراين سازمان از انتخاب بهترين روش حسابرسي داخلي اطمينان حاصل ميكند.
* حسابرسان مستقل ميتوانند كيفيت حسابرسي داخلي را ارزيابي كنند.
* حسابرسان مستقل شايد بتوانند براي برخي از نيازها به كار حسابرسي داخلي اعتماد كنند و اين امرموجب كاهش هزينه حسابرسي مستقل ميشود.
براي حسابرسي مستقل و داخلي فهم دقيق مسووليتهاي محوله داراي اهميت است، معمولا وجود خلاصهاي از مطالب مورد توافق طرفين روش خوبي براي اطمينان از درك و شناخت مسووليتها و وظايف بوده و از تداخل غيرضروري در انجام وظايف ممانعت به عمل ميآورد.
با تعاريف پيشگفته و الزامات حسابرسي داخلي چندگاهي است كه مجموعه ضوابط و مقرراتي تحتعنوان استانداردهاي حسابرسي داخلي انتشار يافتهاند كه مهمترين آنها عبارتند از: استقلال، تجربه، مهارت حرفهاي، حوزه كار، انجام فرآيند حسابرسي داخلي، مديريت فرآيند حسابرسي داخلي. در همين چارچوب وظيفه واحد حسابرسي داخلي مجموعه بانكي كشور بايد حوزه كاري خود را آنچنان گسترده كند كه بتواند انجام امور حسابرسي مالي، حسابرسي داراييها، حسابرسي ارزش پولي و كنترل خودارزيابي را عهدهدار شوند كه در حسابرسي داخلي بانكها رتبهبندي ريسك يا (risk ranking) به عنوان راهنماي شروع عمل تلقي ميشود و فرآيند حسابرسي نيز شامل برنامهريزي دقيق، شناخت از سيستم و يا وضعيت موجود بانك، ارزيابي صحيح از ريسك و كنترل، ارتباطات خوب و مستندسازي واقعي و كامل است.
منابع:
كنترلهاي داخلي – ايفك (آگوست 2006)
چارچوبي براي نظامهاي كنترل داخلي در واحدهاي بانكي (انتشارات بانك مركزي)
انتشارات كميته بازل (ترجمه عبدالمهدي ارجمندنژاد – مرداد 1385)
حسابرسي داخلي در بانكها (انتشارات بانك مركزي)
كتاب حسابرسي داخلي انتشارات سازمان حسابرسي
كارشناس رسمي قوه قضاييه
كارشناس حسابرسي بانكي
در این وبلاگ سعی کرده ام اطلاعاتی مختصر و البته مفید و کاربردی در خصوص امور مربوط به بانک و بانکداری بخصوص در حوزه بین الملل، و همچنین نیازهای انجام بازرگانی خارجی را گردآوری و ارائه کنم. امیدوارم که با ارائه نقطه نظرات کارشناسی و سازنده خود مرا در بهبود مطالب یاری فرمائید. ضمناً آماده پاسخگویی به سوالات مطروحه بانکی (ارزی و ریالی) خواهم بود.