آشنایی با بازارهای پولی

بازارهاي مالي در هر كشوري به دو گروه تقسيم مي شود :

بازار سرمايه: در بازار سرمايه ابزارهايي است که سررسيد آنها بيشتر از يک سال است و همچنين ابزارهاي بدون سررسيد دادو ستد  مي‌شوند مانند سهام. 

بازار پول: در اين بازار ابزارهايي دادوستد مي‌شوند که سررسيد آنها حداکثر يک سال است.

بازار پول ابتدا به جهت نگهداري نقدينگي مردم تشكيل شد و به عنوان يك محل امن براي نگهداري و محافظت از پول در مقابل سرقت از آن تعبير مي‌شد. اما با گسترده‌شدن دنيا، دولت‌ها ياد گرفتند كه شايد بتوان از بانك‌ها به عنوان ابزاري براي كاهش تقاضا در بازار كالا و خدمات استفاده كرد. به همين دليل شروع به تبليغ براي جذب نقدينگي مازاد مردم در حساب‌هاي بانكي كردند، تا به اين وسيله حجم نقدينگي در دست مردم را كاهش داده و كنترل نمايند و از سرازير شدن ناگهاني اين حجم عظيم نقدينگي به بازار كالا جلوگيري كنند و به اين طريق، بتوانند تقاضا و نهايتاً تورم را در بازار كالا و خدمات كنترل كنند. از طرف ديگر نقدينگي جمع شده در حساب‌هاي بانكي خود مي‌توانست به صورت وام و تسهيلات در اختيار  بخش‌هاي توليدي جوامع قرار گيرد و توليد را  افزايش دهد.

بازار پول تا مدت‌ها توانست نقش تعادل‌آفرين بين عرضه و تقاضا در بازار كالا و خدمات را بازي كند تا اين‌كه بحث كنترل نقدينگي در بازار پول به ميان آمد.

با ايجاد بحران‌ها مردم به بانك‌ها هجوم آوردند و نقدينگي حساب‌هاي خود را طلب مي‌كردند و در اين مقطع و زمان بود كه ضعف اصلي بازار پول نمايان‌گر شد.

در واقع بازار پول توان لازم براي كنترل و حفظ تعادل بين عرضه و تقاضا در شرايط بحراني را به طور كامل نداشت. پس بايد راه ديگري يافته و به كار گرفته مي‌شد.

بازار پول بازاری برای داد و ستد پول و دیگر دارایی‌های مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یک ‌سال دارند. همچنین می‌توان از بازار پول به عنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه‌مدت با ویژگی اندک بودن ریسک عدم پرداخت، نقدشوندگی و ارزش اسمی زیاد نام برد. تمرکز فعالیت این بازار در استفاده از ابزارهایی است که به اشخاص و بنگاه‌های تجاری این امکان را می‌دهند که به سرعت نقدینگی خود را به میزان مطلوب در‌آورند.

1.        اسنادخزانه

2.        پذیرش بانکی

3.        اوراق تجاری

4.        گواهی سپرده

5.        دلار اروپایي

ادامه مطلب

طرح های فولادی بخش خصوصی ازآیین نامه وصول مطالبات مستثنی شد

 _{۲۰ اسفند ۱۳۹۱}

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور مصوبه هئیت وزیران در ارتباط با مستثنی شدن طرح های فولادی سرمایه گذاری شده توسط بخش خصوصی و دارای پیشرفت فیزیکی 90 درصد از شمول مواد 11 و 15 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۸) را جهت اجرا ابلاغ کرد.
هئیت وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی و باتوجه به ضرورت تامین فولاد مورد نیاز کشور و برای جلوگیری از خروج منابع ارزی ، طرح های فولادی سرمایه گذاری شده توسط بخش خصوصی و دارای پیشرفت 90درصد  را از شمول مواد 11و 15 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مستثنی نموده است

بانکداری شرکتی

یکی از مفاهیم بانکداری که به شدت کانون توجه بانک‌ها قرار گرفته و بانک‌های پیشرو به سرعت در حال آماده‌سازی و تجهیز خود برای بهره‌گیری از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های آن هستند، بانکداری شرکتی می‌باشد. اگرچه ارائه خدمت به شرکت‌ها از آغاز در نظام بانکی رایج بوده است و به طور معمول بانک‌ها این دسته از مشتریان را با عنوان مشتریان بزرگ یا VIP می‌شناسند، اما بانکداری شرکتی یک مدل کسب و کار و استراتژی کلان و پیچیده و نظام‌مندی است که تلاش دارد کلیه نیازهای مشتریان شرکتی که نیازهای بانکی بسیار متفاوتی با دیگربخش‌های مشتریان دارند را با بهره‌گیری از ساختار، مدل‌ها و فرآیندهایی کاملا متفاوت از گذشته، پاسخ دهد.

در تقسيم‌بندي‌هاي متداول خدمات بانک‌هاي تجاري در دنيا به 4 دسته اصلي تقسيم مي‌شود:

بانکداري اشخاص ( PERSONAL BANKING): اين شيوه بانکداري ارائه خدمات به افراد و به طور مشخص به افراد عادي جامعه را در حدود مشخص هدف گذاری کرده است. در اين بخش خدماتي چون کارت‌هاي اعتباري،‌خدمات بيمه‌‌اي، وام‌هاي انفرادي، وام خريد خانه، پس انداز و بازنشستگي و... ارائه مي شود.  

بانکداري اختصاصي (PRIVATE BANKING): اين شيوه بانکداري با هدف‌گذاري افراد ثروتمند خدمات متمايزي را تدارک ديده و به آنها ارائه مي‌کند. هسته اصلي در ارائه خدمات اين بخش، مديريت ثروت اين دسته از افراد است.

بانکداري کسب وکارهاي کوچک ( BUSINESS BANKING ): اين شيوه بانکداري براي ارائه خدمات به کسب و کارهاي کوچک و صنوفي طراحي شده است که در حجم محدودي به تجارت در صنايع مختلف اشتغال دارند. خدمات ارائه شده بانک‌ها در اين بخش شامل خطوط اعتباري، مديريت نقدينگي، خدمات تجارت، کارت‌هاي اعتباري، حساب‌هاي تجاري، خدمات ليزينگ، بيمه و سرمايه‌گذاري و... است. این بانکداری و بانکداری اشخاص به طور کلی به بانکداری خرد (RETAIL BANKING) مشهور است.

بانکداري شرکت‌ها: ( COMMERCIAL & CORPORATE BANKING ): اين شيوه بانکداري نيز به شرکت‌هايي خدمات ارائه مي‌کند که فراتر از کسب و کارهاي کوچک و با حجم بيشتري از منابع به فعاليت‌هاي اقتصادي اشتغال دارند. خدمات اين بخش نيز شامل خدمات مديريت ريسک، مديريت نقدينگي، تامين مالي متنوع از انواع تسهيلات تا خدمات تامين مالي از طريق بازارهاي سرمايه، خدمات ارزي، خدمات تجاري، تامين مالی پروژه‌ها، مديريت مطالبات شرکت، خدمات تجارت، بيمه و... را شامل مي‌شود. نکته قابل توجه اينکه خدمات ارائه‌شده به شرکت‌هاي بزرگ بسيار پيچيده‌تر، حساس‌تر، متنوع‌تر و... از خدماتي است که به کسب ‌و کارهاي کوچک ارائه مي‌شود.

ادامه مطلب

محرومیت دارندگان سابقه چک برگشتی از خدمات شبکه بانکی

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی «مرتضی ستاک» مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی، موارد ذیل را به عنوان نقاط قوت و برجسته دستورالعمل حساب جاری مطرح کرد :

1.        تأمين کسري حساب‌جاري مشتري از محل موجودي ساير حساب‌ها‌ که این موضوع کمک شایانی جهت جلوگیری از صدور گواهینامه عدم پرداخت و تحمیل تبعات بعدی آن به آورنده یا صادرکننده چک می نماید؛

2.         الزام بانک مرکزي به ارائه اطلاعات مربوط به چک برگشتي رفع سوء اثر نشده مشتري به ديگران که این مهم عامل بازدارنده صدور چک بلامحل و نیز کمک به ذینفعان چک جهت عدم قبول چک اشخاص دارای سوء سابقه می باشد؛  ‌

ادامه مطلب

راهکار جلوگیری از جعل چک

ایسنا: دبیر کل بانک مرکزی گفت: به دنبال آن هستیم که دسته چکی در اختیار مردم قرار دهیم که مردم بدون هیچ‌گونه ابزار بتوانند از اصالت چک مطمئن شوند. 
محمود احمدی در پاسخ به اینکه در بعضی مواقع شاهدیم که بعضی‌ها اقدام به جعل چک می‌کنند، درباره راهکارهای جلوگیری از جعل چک گفت: در این زمینه به سمت و سویی می‌رویم که چک‌ها با استفاده از کاغذ‌ها و ابزارهای امنیتی تهیه شوند و از قابلیتی برخوردار شوند که مردم بتوانند از اصالت و جعل‌نبودن آنها مطمئن شوند. 
اما پیشنهاد می‌شود که در انتخاب امضا در چک‌ها دقت شود و امضاهای خیلی آسان و نیز خیلی شلوغ و پیچیده را فراموش کنید، امضاهای ساده، بسادگی جعل می‌شود و امضاها شلوغ و پیچیده از دقت متصدی بانک در نحوه پیچ‌و خم‌های امضا هنگام ازدیاد ارباب رجوع می‌کاهد. همیشه امضاهایتان را با نام و نام خانوادگی خود همراه کنید، زیرا دستخط شما حین نوشتن نامتان، خود دربردارنده گونه‌ای سبک خاص است که جعل امضا را همراه با نوشته نامتان، برای جاعلان سخت می‌کند. 
  
چک نویسی با یک قلم 
چک‌ها (و اصولا هر گونه سندی) را با یک قلم بنویسید. بهتر است به جای هر نوع قلمی، از خودکار استفاده کنید. جوهر خودکارهایی از یک رنگ مشابه معمولا، حتی به‌مقداری اندک هم با خودکارهای دیگر تفاوت دارد. این تفاوت رنگ، جعل را سخت خواهد کرد. 
  
چک‌ها، دور از دسترس 
چک‌ها و اسناد دیگرتان را در جایی نگهداری نکنید که دسترسی به آن برای افراد آسان باشد. 
  
ثبت مبلغ به تمام شکل‌ها 
مبلغ چک را هم به ریال و هم به تومان، به عدد و نیز حروف بنویسید. 
  
چسب زدن 
روی آنچه می‌نویسید، بویژه بخشی که مبلغ قابل پرداخت را مشخص کرده‌اید، چسب شیشه‌ای بچسبانید و آن را با سر ناخن خود به کنده‌شدن حساس کنید. 
  
ثبت چک به نام افراد 
تا حد امکان از نوشتن چک در وجه حامل خودداری کنید. هنگام صدور چک نیز ابتدا مواردی چون تاریخ، مبلغ و... را کامل کرده، سپس آن را امضا و مهر کنید. هیچ‌گاه قبل از صدور چک‌هایتان آنها را امضا یا مهر نکنید. آنچه را در برگه‌های چک می‌نویسید، بهتر است در ته‌برگ دسته‌چک نیز بنویسید. 
  
از چه کسی چک می‌گیرید؟ 
اگر از افرادی چک می‌گیرید که شناختی درباره آنها و میزان اعتبارشان ندارید، از شعبه بانک مربوطه درباره حساب مورد نظر، اطلاع کسب کنید. برای قبول چک‌های تضمینی، رمزدار و مسافرتی نیز قبل از معامله، با شعب بانکی نزدیک محل، درباره اصالت و جعلی نبودنشان تحقیق کنید. 
  
سفید امضا ممنوع 
از صدور چک‌های مصطلح به «سفید امضا» حتی برای اقوام و آشنایانتان خودداری کنید. 
  
اطلاع‏ رسانی در اسرع وقت 
هرگاه اوراق بهادار و چک‌هایتان به سرقت رفت، بلافاصله بانک مربوطه، مراجع انتظامی و قضایی را مطلع کرده و از آنها راهنمایی‌های بیشتر را در این زمینه جویا شوید. 

تعیین سقف برای تعهدات ارزی بانک‌ها

گروه بازار پول (دنیای اقتصاد) - بانک مرکزی دستورالعمل تازه‌ای را به بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور ابلاغ کرده که به موجب آن، نسبت مجموع «بدهی‌ها و تعهدات ارزی» هر موسسه اعتباری، نمی‌تواند بیش از یک و نیم برابر میزان «دارایی‌های ارزی» آن باشد.

این دستورالعمل، مهلتی یک ساله برای موسسات اعتباری، برای تطبیق وضعیت خود با وضعیت خواسته شده را تعیین کرده است.
«دستورالعمل تعيين نسبت تعهدات و بدهي‌هاي ارزي به دارايي‌هاي ارزي» از سوی بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ شد. این دستورالعمل که «مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي» از زیرمجموعه‌های «اداره مطالعات و مقررات بانكي» آن را تهیه کرده و در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، برای اجرا به بانك‌هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و موسسه اعتباري توسعه ارسال شده است.
طبق این اطلاعیه، تهیه و ابلاغ دستور‌العمل مزبور، در راستای اجرای بند (ج) ماده 82 از قانون برنامه پنجم توسعه تدوین شده است. بانک مرکزی، هدف از این دستورالعمل را، «کنترل تعهدات و بدهي‌هاي ارزي ايجاد شده توسط هر يک از موسسات اعتباري» عنوان کرده است.
سقف بدهی‌‌ها به دارایی‌ها
مطابق ماده 3 دستورالعمل تعيين نسبت تعهدات و بدهي‌هاي ارزي به دارايي‌هاي ارزي، موسسات اعتباری کشور موظف هستند که با محاسبه نسبت تعهدات و بدهي‌هاي ارزي به دارايي‌هاي ارزي، سقف 150 درصدی را برای این نسبت رعایت کنند. به عبارت دیگر، بنا به این شیوه‌نامه، میزان مجموع تعهدات ارزی و بدهی‌های ارزی هر بانک یا موسسه، نمی‌تواند بیشتر از یک و نیم برابر میزان دارایی‌های ارزی آن باشد.

ادامه مطلب

اعطاي وام قرض الحسنه ازدواج تا 50 ميليون ريال؛ در صورت وجود منابع قرض الحسنه

 شهريور ۱۳۹۱

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن صدور بخشنامه ای به بانک‌های عامل در زمینه اعطای تسهیلات ازدواج خواستار شد در صورت وجود منابع قرض الحسنه، نسبت به اعطاي سقف فردي افزايش يافته قرض‌الحسنه ازدواج ( تا 50 ميليون ريال ) به متقاضي اقدام نمايند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است: پيرو نامه شماره 63111/91 مورخ 11/3/1391موضوع ابلاغ  افزايش سقف فردی تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج ( 20 ميليون ريال برای مزدوجين با شرايط خاص) و نظر به بررسي نحوه عملکرد شبکه بانکي کشور در ارتباط با اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه و نحوه اقدام در مورد تکاليف قانوني تسهيلات قرض الحسنه در سال 1391، شوراي پول و اعتبار در يکهزار و يکصد و چهل و پنجمين جلسه مورخ 17/5/1391 خود مقرر نمود، بانکهاي عامل در صورت وجود منابع قرض الحسنه نسبت به اعطاي سقف فردي افزايش يافته قرض الحسنه ازدواج (تا 50 ميليون ريال) به متقاضي اقدام نمايند.
 این گزارش می افزاید:‌ اولويت اعطاي تسهيلات قرض الحسنه، با قرض الحسنه ازدواج و زندانيان نيازمند در محکوميت‌هاي‌ مالي مي باشد. همچنین مقرر گرديد بانکهايي که بيش از منابع قرض‌الحسنه در دسترس خود، تسهيلات قرض الحسنه پرداخت نموده‌اند، سريعاً نسبت به اصلاح و تعديل آن تا 100 درصد اقدام نمايند.

بانکداری شرکتی چیست؟

_{*احسان باقری (سایت بانک و بیمه http://bina.ir )}

نظام بانکی کشور در چند سال اخیر شاهد تحولات بسیار بوده است. این پوست اندازی نظام بانکی از یک سو به دلیل فشار مشتریان و بازار برای پاسخگویی به نیازهای پیچیده‌تر و گسترده‌تر آنها و از سوی دیگر عزم مدیران نوجو و بهره‌گیری از نیروی دانش و جوانی نیروهای کارآزموده برای همسو سازی استراتژی‌ها و ساختارها برای پاسخ به نیاز مشتریان و کسب مزیت‌های رقابتی در بازارهای به شدت اشباع شده و سنتی است.
یکی از مفاهیم بانکداری که به شدت کانون توجه بانک‌ها قرار گرفته و بانک‌های پیشرو به سرعت در حال آماده‌سازی و تجهیز خود برای بهره‌گیری از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های آن هستند، بانکداری شرکتی است. با این حال هنوز تعریف و درک مشخص و درستی از این شیوه بانکداری در نظام بانکی وجود ندارد. لذا در این یادداشت کوتاه تلاش می‌شود تا ابعاد این بانکداری به اختصار تشریح شود. اگرچه ارائه خدمت به شرکت‌ها از آغاز در نظام بانکی رایج بوده است و به طور معمول بانک‌ها این دسته از مشتریان را با عنوان مشتریان بزرگ یا VIP می‌شناسند، اما بانکداری شرکتی یک مدل کسب و کار و استراتژی کلان و پیچیده و نظام‌مندی است که تلاش دارد کلیه نیازهای مشتریان شرکتی که نیازهای بانکی بسیار متفاوتی با دیگر بخش‌های مشتریان دارند را با بهره‌گیری از ساختار، مدل‌ها و فرآیندهایی کاملا متفاوت از گذشته، پاسخ دهد.
دردنياي امروز شکل‌هاي مختلفي از بانک‌ها وجود دارد. از اين ميان مي‌توان به شکل‌هايي چون بانک‌هاي مرکزي، بانک‌هاي تجاري، بانک‌هاي اسلامي، بانک‌هاي توسعه‌اي و.... اشاره کرد. يکي از شکل‌هاي رايج در بانکداری، بانک‌هاي تجاري هستند. معمول‌ترین شکل بانک که نقش‌ها و کارکردهاي بسياري براي آنها در نظر گرفته شده است. در تقسيم‌بندي‌هاي متداول خدمات بانک‌هاي تجاري در دنيا به 4 دسته اصلي تقسيم مي‌شود.

ادامه مطلب

متن قانون چک با آخرین اصلاحات

با وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته و در بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو و با هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.

ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:

1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

ماده ۲: چک‌‌های صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان باشد.

ادامه مطلب

دريافت حق بيمه اعتباری تسهيلات ممنوع است

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: دريافت حق بيمه اعتباری تسهيلات از تسهيلات‌گيرنده و همچنين مشروط نمودن اعطای تسهيلات به اين که تسهيلات‌گيرنده «بيمه عمر» و نظاير آن شود و به تبع آن ملزم نمودن وی به انعقاد قرارداد با شرکت بيمه و دريافت حق بيمه ولو به وکالت از تسهيلات‌گيرنده توسط بانک‌ها جهت پرداخت به شرکت بيمه اکيداً ممنوع می‌باشد.

در این بخشنامه آمده است:
امروزه يکی از متداول‌ترين سازوکارهای حصول اطمينان بانک‌ها از وصول تسهيلات پرداختی به مشتريان، انعقاد قرارداد «بيمه اعتباری تسهيلات» با شرکت‌های بيمه می‌باشد که طی آن، شرکت‌های بيمه در ازای دريافت مبلغی به عنوان حق بيمه از بانک‌ها، تسهيلات اعطايی آن‌ها را بيمه می‌نمايند تا در صورت عدم بازپرداخت تسهيلات توسط مشتری بنا به دلايلی از قبيل ورشکستگی، اعسار، نکول بلاوجه و امثال آن، شرکت‌ بيمه مبادرت به بازپرداخت تسهيلات مزبور به بانک نموده و سپس به قائم‌مقامی بانک به مشتری رجوع ‌نمايد. در اين سازوکار با توجه به اين که بانک به عنوان ذی‌نفع و بيمه‌گذار عمل می‌نمايد، فلذا رأساً نيز مکلف به پرداخت حق بيمه می‌باشد.
با توجه به معضل مطالبات غيرجاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و روند رو به تزايد آن طی ساليان جاری  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران طی بخشنامه ای در تاریخ 5/11/1390، بانک‌ها را به «تدوين سريع سازوکار بيمه‌های اعتباری جهت پيشگيری از افزايش مطالبات غيرجاری» موظف نمود. متعاقباً با توجه به طرح برخی شائبه‌ها در خصوص اخذ حق بيمه از تسهيلات‌گيرندگان و نيز ايراد شبهاتی مبنی بر مغايرت مفاد بخشنامه فوق‌الذکر با سایر  بخشنامه ها، موضوع مجدداً در بانک مرکزی مطرح و بر لزوم «اجرايی نمودن بيمه (اعتباری) تسهيلات» و «پرداخت هزينه‌های مربوط از سوی بانک با هماهنگی شرکت‌های بيمه» تأکيد گرديد.

کاهش نرخ سود تسهیلات ریالی صادرات

ريیس کل بانک مرکزی از کاهش ۲ درصدی نرخ سود تسهیلات ریالی ‌برای صادرات و یک درصدی تسهیلات ارزی‌ در سال‌جاری خبر داد. به گفته بهمنی «اعضای شورای پول و اعتبار با هدف حمایت از تولید داخلی، نرخ سود تسهیلات برای صادرات را کاهش دادند.»

وی ادامه داد: پیش از این مصوبه تفاوتی میان نرخ سود تسهیلات صادراتی با سایر تسهیلات وجود نداشت، اما شورای پول و اعتبار برای کمک بیشتر در تحقق شعار سال‌جاری و حمایت از تولید داخلی، رای به کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی داد. وی همچنین از تصویب  7/50 میلیارد ریال اعتبار برای اعطای تسهیلات آزادراه زنجان تبریز و دستورالعمل انتشار صکوک استصناع ریالی و ارزی خبر داد.

شرط کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی
کوروش پرویزیان یک عضو دیگر شورای پول و اعتبار نیز در این باره به بیان جزئیات مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی پرداخته است. پرویزیان در گفت‌وگو با «فارس» افزود: کاهش نرخ سود تسهیلات مشمول صادرکنندگانی است که تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات هستند.
وی ادامه داد: نرخ‌های سود تسهیلات صادرات با توجه به نوع پرداخت آن متفاوت است؛ در صورتی که بانک‌ها از منابع خود تسهیلات بپردازند نرخ متفاوتی با تسهیلات صندوق توسعه ملی خواهد داشت.
این عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به ارقام مختلف سود تسهیلات در بخش صادرات گفت: در قراردادهای ارزی 5/4 درصد تا 7 درصد سود تعلق می‌گیرد و در بخش ریالی در عقود مبادله‌ای طبق بسته سیاستی نظارتی نرخ سود تسهیلات کمتر از دو سال 14 درصد و بیش از دو سال 15 درصد است.
به گفته وی، نرخ سود هر قراردادی که تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات منعقد می‌شود از این به بعد در بخش ریالی دو درصد و ارزی یک درصد کاهش می‌یابد.
پرویزیان در مورد تاثیر کاهش نرخ سود تسهیلات بر این بخش، گفت: یکی از اقدامات در راستای حمایت از صادرات کاهش هزینه تامین مالی صادرات است و با حمایت و تقویت صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات، صادرات کشور بهبود مي‌یابد.
وی افزود: با این اقدامات تولید صادراتی تقویت شده و این یکی از راهکارهای حمایت از تولید ملی، در راستای شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.
وی در پاسخ به این سوال که با کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌ توسعه صادرات در روند پرداخت اعتبارات با مشکل مواجه نخواهد شد، بیان کرد: هدف اصلی بانک توسعه صادرات افزایش صادرات غیر نفتی است، هر چند نیاز به تقویت سرمایه دارد، اما این خواسته مدیران بانک توسعه صادرات نیز هست.

شروط جدید برای صدور دسته‌چک

دنیای اقتصاد- ريیس کل بانک مرکزی از مصوبه شورای پول و اعتبار برای اصلاح روند موجود صدور دسته چک خبر داد. به گفته محمود بهمنی این مصوبه با عنوان «شرایط استفاده از حساب‌های جاری» در قالب 35 ماده و 16 تبصره به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ خواهد شد و براساس آن «از این پس اعطای دسته‌چک منوط به رفع سوء اثر چک‌های پیشین و تعیین تکلیف مطالبات و معوقات بانک‌ها از متقاضی دسته‌چک خواهد بود.»

بهمنی در گفت‌و‌گو با «فارس» اضافه کرد: «بر اساس این مصوبه تنها متقاضیانی می‌توانند دسته‌چک دریافت کنند که تمام چک‌های پیشین آنها وصول شده و سوء‌اثری نداشته باشد و همچنین نظام بانکی، مطالبه وصول نشده بلاتکلیفی از آنها نداشته باشد.»
طی یک‌ سال اخیر موضوع اصلاح دسته‌چک‌ها، طبقه‌بندی و ساماندهی دسته چک براساس رنگ‌بندی و سایر فاکتورهای اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. بانک مرکزی قصد دارد تا با ساماندهی اسناد مبادله پولی از جمله دسته چک‌ها و ارائه آنها به افراد خاص از افزایش تعداد چک‌های برگشتی که طی سال‌های اخیر آمار آن رو به افزایش گذاشته است، جلوگیری کند. برنامه اصلاح قانون چک با همکاری بانک مرکزی و قوه قضائیه نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است. در عین حال تدابیری نیز برای افزایش امنیت چک صورت گرفت که از جمله آنها افزایش امکانات چاپ چک‌پول‌های بانک مرکزی بوده، بر اساس تصمیم‌های بانک مرکزی، چک‌ها به چند گروه دسته‌بندی شد و حساب بانکی افراد در ارائه دسته چک مورد توجه قرار گرفت.
البته در مقطعی از سوی مسوولان بانک مرکزی موضوع ساماندهی دسته چک‌ها در حوزه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، تولید چک‌ها، داشتن شاخص‌های امنیتی و امکان رهگیری نیز دنبال شد.
فعال شدن سامانه چک‌ها از دیگر اقداماتی بود که در این زمینه انجام شد و چک‌های برگشتی در این سامانه مشخص می‌شوند، این سامانه به بانک‌ها در مورد وضعیت چک‌های برگشتی سرویس می‌دهد و بانک‌ها می‌توانند به صورت فوری از این سامانه در مورد چک‌ها استعلام کنند. در عین حال محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی نیز از تولید دسته چک‌ها براساس یک سخت‌افزار خبرداده و گفته بود: «براساس سیستم ایجاد شده از سوی بانک مرکزی چک‌های برگشتی می‌توانند مورد کنترل قرار گیرند.» پیش از این محمود بهمنی ريیس کل بانک مرکزی ایران گفته بود که «از این پس دسته چک‌ها به افرادی که مصرف‌کننده واقعی هستند، ارائه خواهد شد.»
به گفته وی «هیچ لزومی ندارد که به افراد عادی دسته چک با برگه‌های زیاد ارائه شود و از این به بعد علاوه بر کاهش تعداد برگه‌ها، در مبلغ چکی که صادر می‌شود نیز محدودیت اعمال خواهد شد.» بهمنی عنوان کرده بود که «افراد معمولی یا کارمندان ساده و افرادی از این قبیل، نیازی نیست که دسته چک با برگه زیاد داشته باشند.»

ممنوعیت اعطای وام به صرافی‌ها برای خرید ارز و سکه

۱۷ اسفند ۱۳۹۰

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد:

« اعطای هرگونه تسهیلات ( اعم از ارزی و ریالی ) توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به صرافی‌ها در رابطه با خرید و فروش ارز و مسکوکات طلا » ممنوع است.

نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین ضمانت‌نامه های پرداخت شده

 ۹ اسفند ۱۳۹۰

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک طی بخشنامه ای، مصوبه يکهزار و يکصد و سی و ششمین جلسه مورخ 11/11/1390شوراي محترم پول و اعتبار را به کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ابلاغ کرد: دراین مصوبه آمده است:

«نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین ضمانت‌نامه های پرداخت شده برابر با حداکثر نرخ سود عقود غیرمشارکتی به علاوه 8 درصد می باشد». 

 با عنایت به مصوبه فوق الذکر،‌از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، مصوبه هفتصد و هشتادمین جلسه مورخ 7/9/1371 شورای پول و اعتبار، موضوع بخشنامه شماره 2070/35 مورخ 15/10/1371 اداره نظارت بر بانکها ملغی‌الاثر اعلام می گردد.

آئين نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از طرف بانک ها

 به استناد تبصره ( ٢) ماده ( ٢) ”آئين نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از طرف بانک ها“ کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در هفتاد و چهارمين جلسه مورخ ٢٨/۱۰/۱۳۹۰خود، که به تأييد رياست کل محترم بانک مرکزي نيز رسيده است، مقرر نمود: ”ضمانت نامه هاي اعتباري (ارزي ريالي) صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ايران“، به عنوان « وثيقه صدور ضمانت نامه بانکي مورد قبول مي باشد.»

لازم به ذکر است که  « آيين نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از طرف بانک ها » با توجه به بخشنامه هاي شماره مب / ١٦٢ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۰؛شماره مب / ٥٥٨ مورخ /۵/۱۳۸۱؛ شماره مب/ ١٨٢٥ مورخ ٣٠ /۷/۱۳۸۵ و شماره مب / ١٩٦٨ مورخ ٢٩/۱۱/۱۳۸۲  و هم چنين « مصوبه صدرالاشاره کميسيون اعتباري » اصلاح، و متن تنقيح شده و نهايي آن، به شرح ذیل ابلاغ گردید.

ادامه مطلب

شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه

شوراي پول و اعتبار در يک هزار و يک صد و سي و سومين جلسه مورخ ٦/۱۰/۱۳۹۰خود، مفاد مواد (۲)؛ (۳) و (۴) از « شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه » (مصوب هفت صد و نهمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ ٣/۶/۱۳۶۹)؛ را به شر ح زير اصلاح نمود:

ماده ٢- حداقل مبلغ سپرده لازم براي افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال مي باشد.

ماده ٣- حداقل مبلغ تسهيلات قرض الحسنه قابل اعطاء به هر متقاضي از محل هر حساب قرض الحسنه ويژه ٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال و مدت بازپرداخت آن حداکثر پنج سال مي باشد.

ماده ٤- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي تواند هر سه سال يک بار براساس رشد شاخص کل بهاي کالا و خدمات مصرفي و ساير شاخص ها، نسبت به اصلاح ارقام ذکر شده در مواد ( ٢) و ( ٣) فوق اقدام نمايد.

لازم به ذکر است متن تنقيح شده و نهايي « شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه » با اصلاحات انجام شده بر اساس« مصوبه صدرالاشاره شوراي پول و اعتبار »به شرح ذیل مي باشد.

ادامه مطلب

نکاتی در خصوص ضمانتنامه ها

پیشتر در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۰ مطلبی تحت عنوان ضمانتنامه های حسن انجام تعهد و تعهد پرداخت نوشتم و البته به یکسری سوء استفاده هایی که برخی مشتریان گاهاً با همدستی تعدادی کارمند متخلف انجام میدهند اشاره داشتم و اینکه این مسائل بانکها را با حجم قابل توجهی از مطالبات روبرو ساخته یا خواهد کرد.

در این رابطه با بحثهایی که با دوستان داشتیم این موضوع مطرح می شد که هر دو نوع ضمانتنامه منجر به پرداخت خواهند شد و هر دو ریسک یکسانی را متوجه بانکهای صادر کننده میکنند. لیکن مطلبی که باید بدان توجه شود این است:

1. با توجه به کمبود نقدینگی بانکها و کاهش قدرت آنها در پرداخت تسهیلات، اشخاص کلاهبردار به جهت تامین مالی به اخذ ضمانتنامه های بانکی در قالب حسن انجام تعهد!!! روی آورده و در مقابل ضمانتنامه های صادره از ذینفع ضمانتنامه وام دریافت میکنند یا بعبارتی ضمانتنامه را تنزیل می نمایند.
2. درضمانتنامه های تعهد پرداخت یقیناً در سررسید معینی وجه ضمانتنامه پرداخت خواهد شد درحالیکه در مورد ضمانتنامه های واقعی حسن انجام تعهد ممکن است به جهت انجام تعهد از سوی ضمانتخواه (مضمون عنه) دیگر نیازی به ضبط ضمانتنامه و درخواست پرداخت وجه آن از سوی ذینفع (مضمون له) وجود نداشته باشد.
3. اغلب مشاهده میشود که بعضی مشتریان بانکها که متقاضی اخذ ضمانتنامه هستند نامه ای از شرکتهای ذینفع (مضمون له) ضمانتنامه درخواستی را خطاب به بانک ارائه مینمایند که در آنها درخواست صدور یک فقره ضمانتنامه حسن انجام تعهد بمبلغ مشخصی شده است. نکته ای را که بانکها باید در این مواقع بدان توجه داشته باشند اینست که اگر در نامه مذکور  درخواست صدور ضمانتنامه ای برابر با کل مبلغ قرارداد شده باشد، هرچند ضمانتنامه موصوف را حسن انجام تعهد نامیده است، ولی ضمانتنامه مذکور در واقع تعهد پرداخت می باشد.
4. ضمانتنامه های حسن انجام تعهد به استناد قراردادهای پیمانکاری بین پیمانکار بعنوان ضمانتخواه/مضمون عنه و کارفرما بعنوان ذینفع/مضمون له صادر میگردد. توجه شود قراردادهای خرید و فروش کالا/خدمت مبنای صدور ضمانتنامه های تعهد پرداخت می باشند.
5. مبلغ ضمانتنامه های حسن انجام کار یا حسن انجام تعهد بایستی بمیزان درصدی از کل مبلغ قرارداد (۱۰-۱۵  درصد) و نه کل مبلغ قرارداد (۱۰۰٪) باشد.
6. مجدداً تاکید میشود اعتبارسنجی متقاضیان صدور ضمانتنامه باید بدقت صورت گرفته و در این میان توجه به سایز شرکت، میزان خرید و فروش و مبلغ قرارداداهای منعقده در سنوات گذشته مهم است.

نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین ضمانتنامه ها

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: یک هزار و یکصد‌و‌ سی و ششمین جلسه شورای پول واعتبار روز سه‌شنبه مورخ 11/11/1390 با حضور رئیس کل بانک و اکثریت اعضاء در این بانک تشکیل شد.
اهم مصوبات این جلسه به شرح زیر می باشد:
1) در صورتی که متقاضی ضمانت نامه پس از پرداخت مبلغ ضمانت نامه از سوی بانک به ذینفع ،مبادرت به پرداخت بدهی خود به بانک ننماید ، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه، دینی معادل حداکثر نرخ سود عقود غیرمشارکتی به علاوه 8 در صد در سال از متقاضی ضمانت نامه اخذ می گردد.
2) نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و نرخ سود تسهیلات اعطایی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و سرزمین اصلی یکسان اعمال می گردد.
 در این جلسه تعیین نرخ سود سپرده های مدت دار بانکی  و اوراق گواهی سپرده عام و خاص بر اساس مفاد مجموعه « سیاست های پولی ، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور» مورد تاکید قرار گرفت.

حساب یارانه وثیقه بانکی شد

مهر: بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرد که قبول حساب یارانه اشخاص به عنوان بخشی از وثایق قابل قبول در تسهیلات اعطایی زیر 100 میلیون ریال امکانپذیر شد.

 

بانک مرکزی طی بخشنامه ای به کلیه بانکهای دولتی، غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک اعلام کرد که پیرو بخشنامه شماره 181187/ 90 مورخ 3/8/90 در خصوص استفاده از یک ضامن معتبر در تضمین بازپرداخت تسهیلات زیر سقف 100 میلیون ریال، بدین وسیله به اطلاع می رساند، بانکها می توانند علاوه بر اخذ ضامن معتبر در اعطای تسهیلات، با توافق تسهیلات گیرندگان، بخشی از وثایق قابل قبول تسهیلات اعطایی را از محل حساب یارانه آنها تامین نمایند.

بانک مرکزی در این بخشنامه خطاب به بانکها آورده است: مراتب ظرف مدت 5 روز کاری به کلیه واحدها و شعب زیر مجموعه آن بانک ابلاغ و رونوشت آن را به این بانک ارسال نمایند.

خرید و فروش ارز پس از یکسان سازی نرخ

خبرآنلاین: بانک مرکزی با توجه به سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز ترتیبات خرید و فروش ارز را جهت اجرا به کلیه شعب ارزی بانک ها ابلاغ کرد. در این ابلاغیه آمده است:

1- از تاریخ شنبه 8/11/1390سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اعمال می شود . در این راستا فروش ارز به بانکها صرفاً به نرخ رسمی ( مرجع ) بانک مرکزی خواهد بود ، لذا نرخ بازار فرعی از مکانیزم فروش ارز حذف خواهد شد . بدیهی است کلیه مصارف ارزی که طبق مقررات به نرخ بازار فرعی تعیین می‌گردید با نرخ رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی تامین خواهد شد‌.

2- نرخ رسمی (مرجع) بانک مرکزی برای هر دلار آمریکا از روز شنبه 8/11/1390 در سطح 12260 ریال تعیین و کلیه نیازهای ارزی بانکها در چارچوب مقررات و بخشنامه های این بانک صرفاً با نرخ رسمی ( مرجع ) تامین خواهد شد.

3- ارز مسافرتی براساس بخشنامه شماره 1031/60 مورخ 5/11/1390 بانک مرکزی در فرودگاه حضرت امام خمینی ( ره ) به مسافر تحویل داده می شود. در مورد فرودگاههای بین المللی اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، بندرعباس و همچنین سایر مبادی خروجی کشور حداکثر تا آخر هفته آینده هماهنگی‌های لازم جهت اقدام مشابه بعمل خواهد آمد.
متقاضیان خرید ارز مسافرتی با مراجعه به شعب ارزی بانکهای ملی و ملت در سطح کشور،طبق مقررات به واریز ریالی ارز مسافرتی اقدام نموده و بانک مربوطه نسبت به صدور سند حسابداری / رسید حاوی: اطلاعات کامل از قبیل نام،‌ نام خانوادگی، کد ملی، شماره گذرنامه، آدرس و سایر مشخصات مسافر اقدام و یک نسخه از سند صادره را تحویل مسافر می نمایند.
شعبه / باجه بانکهای مذکور مستقر در مبادی خروجی فرودگاه جهت پرداخت ارز در فرودگاه (پس از گیت خروجی و کنترل گذرنامه) در مقابل دریافت سند صادره پس از تطبیق مشخصات گذرنامه متقاضی، اقدام می نمایند.
تاکید می‌گردد نرخ فروش ارز مسافرتی، نرخ مرجع بانک مرکزی بوده و میزان ارز مسافرتی براساس بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی خواهد بود. ضمناً برای برخی کشورها با توجه به بعد مسافت امکان افزایش ارز مسافرتی تا سقف 1500 دلار برنامه ریزی شده و طی بخشنامه جداگانه ای ابلاغ خواهد شد.

4- براساس مقررات ارزی این بانک ، خرید ارز از مسافرین خارج از کشور ( اعم از ایرانی و خارجی ) در بانکهای مستقر در فرودگاههای بین المللی نیز علاوه بر شعب ارزی بانکها در سراسر کشور صورت می گیرد.
بدیهی است در این خصوص نرخ مندرج در تابلوی بانکهای فوق که براساس نرخ مرجع بانک مرکزی تعیین گردیده است ، ملاک عمل خرید و فروش ارز قرار می گیرد.

دستورالعمل جدید فروش ارز مسافرتی

 ۸ بهمن ۱۳۹۰

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به کلیه شعب ارزی بانک‌های ملی ایران و ملت اعلام کرد: 
  شعب ارزی بانک های ملی و ملت برای فروش ارز مسافرتی ضمن رعایت کامل مقررات ارزی، پس از دریافت معادل ریالی مربوطه، به جای پرداخت ارز به متقاضی نسبت به صدور سندحسابداری و یا رسید که در متن آن مبلغ، نام متقاضی، کد ملی، شماره پاسپورت و سایر اطلاعات مرتبط درج شده باشد، اقدام نموده و سند حسابداری / رسید که ممهور به مهر و امضای شعبه می‌باشد را به متقاضی تحویل نمایند.
ضمنا" شعبه / باجه بانک های ملی ایران و ملت مستقر در مبادی خروجی فرودگاه ( پس از گیت خروجی)، در مقابل دریافت سند حسابداری و یا رسید مزبور نسبت به پرداخت ارز مسافری مربوطه اقدام خواهند نمود.

مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک طی بخشنا مه ای به بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست‌بانک و مؤسسه اعتباري توسعه «مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي» مصوب يک‌هزار و يک‌صد و سي و پنجمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 27/10/1390 راجهت اجرا ابلاغ ‌کرد. شايان ذکر است با ابلاغ مقررات مذکور، مصوبه سيزدهمين جلسه مورخ 23/11/1339 شوراي پول و اعتبار در رابطه با عمليات مجاز بانکي، ملغي مي‌گردد.
شوراي پول و اعتبار به استناد بند"ب"ماده ٣٠ قانون پولي و بانکي کشور"مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي" را به شرح ذيل تصويب نمود:

ماده ١: در اين مقررات عناوين ذيل به جاي عبارات مربوطه به کار مي روند:

بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

بانک: بانکي است که به موجب قانون يا با مجوز بانک مرکزي تأسيس شده و تحت نظارت بانک مرکزی مي باشد.

عمليات بانکي: دريافت سپرده و به کارگيري آن در قالب اعطاي تسهيلات يا ايجاد اعتبار

سپرده: وجهي است که از عموم دريافت مي گردد و بازپرداخت آن مي تواند به همراه سود يا امتياز يا بدون آنها و يا با کسر تمام يا قسمتي از آن باشد. موارد ذيل از جمله مصاديق سپرده محسوب مي شود:

1. سپرده قرض الحسنه پس انداز؛
2. سپرده قرض الحسنه جاري؛
3. سپرده سرمايه گذاري مدت دار؛
4. سپرده سرمايه گذاري خاص؛

ادامه مطلب

ابلاغ «محاسبه خالص ماليات بر ارزش افزوده در اعطای تسهيلات مضاربه » به بانکها

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک طی بخشنا مه ای به بانک‌هاي دولتی، غيردولتي، شرکت دولتي پست‌بانک و مؤسسه اعتباري توسعه «محاسبه خالص ماليات بر ارزش افزوده در اعطاي تسهيلات مضاربه به بهاي تمام شده کالاي خريداري شده و تلقي کردن آن به عنوان هزينه قابل قبول»  مصوب يک‌هزار و يک‌صد و سي و پنجمين جلسه شوراي پول و اعتبار در مورخ 27/10/1390 را برای اجرا ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است:

ماليات بر ارزش افزوده جزء ماليات‌هاي مدرني است كه از اواخر دهه ٥٠ ميلادي در دنيا اجرايي شده است. دايره گسترش اين نوع ماليات سبب گرديده که تاکنون بسياري از کشورهاي جهان به خيل مجريان اين نظام مالياتي بپيوندند. در ايران نيز قانون ماليات بر ارزش افزوده در مهر ماه سال 1386 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از تأييد توسط شوراي نگهبان قانون اساسي، در تير ماه 1387 جهت اجرا ابلاغ گرديد. قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازار ايران به فروش مي‏رسند، به استثناي 17 قلم كالاي ذكر شده در ماده 12 اين قانون مي باشد.
طبق ماده 1 قانون يادشده، ”عرضه کالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آن‌ها مشمول مقررات اين قانون مي‌باشد.“
با توجه به موارد ذکر شده، مبلغ ماليات بر ارزش افزوده به بهاي فروش کالا يا خدمات اضافه و از مشتري اخذ مي‌گردد. بنابراين خريدار علاوه بر پرداخت بهاي کالا يا خدمات، ملزم به پرداخت ماليات مزبور نيز مي‌شود لذا ماليات پرداختي به عنوان يکي از اقلام تشکيل دهنده بهاي تمام شده کالا يا خدمات خريداري شده تلقي مي‌گردد.
از سوي ديگر در ماده 7 دستورالعمل اجرايي مضاربه که به احصاء هزينه‌هاي قابل‌ قبول مضاربه پرداخته، علاوه بر قيمت خريد کالا، به ساير مبالغ پرداختي در راستاي تحصيل کالا از جمله، بيمه و حق ثبت سفارش، حمل و نقل، انبارداري و ... نيز به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مضاربه اشاره شده است.
دراين راستا شوراي پول و اعتبار در يک‌هزار و يک‌صد و سي و پنجمين جلسه مورخ 27/10/1390 خود: ”محاسبه خالص ماليات بر ارزش افزوده در اعطاي تسهيلات مضاربه به بهاي تمام شده کالاي خريداري شده و تلقي کردن آن به عنوان هزينه قابل قبول“ را مورد تصويب قرار داد.

متن كامل سياست‌هاي پولي، ‌اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور (ابلاغی بهمن 1390)

جلسه هم اندیشی ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکهای دولتی و خصوصی با محوریت « طلا ، ارز و مجموعه سیاستی و نظارتی » در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،آقای بهمنی با اشاره به حساس بودن شرایط کنونی کشور و لزوم همکاری کلیه بانکها و موسسات اعتباری برای عبور از این شرایط عنوان کرد: متاسفانه در این برهه ، مشکلاتی به وجود آمده است اما بانک مرکزی با تمام توان و همیاری بانکها قطعا" با قدرت از این مرحله گذر خواهد نمود.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص ارزی که توسط بانک‌ها به صرافی‌ها تخصیص داده می‌شود بیان داشت: بانک‌ها اگر ارزی به صرافی‌ها اختصاص دادند باید کنترل نمایند، این ارز برای چه منظوری بکار گرفته می‌شود و مشخص نمایند که در چه بخشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
رییس شورای پول و اعتبار با انتقاد از عدم سیستم یکپارچه اطلاعات اعتباری بانکها، اظهار داشت: بانکها و موسسات اعتباری باید سریعا" با تشکیل یک کارگروه در این مورد اقدامات لازم را در دستور کارخود‌ قرار دهند.
آقای بهمنی ضمن پیشنهاد تشکیل « تیم های وصول مطالبات در سطح استانها» خاطرنشان کرد: این تیم می‌تواند با تعیین یک سقف معین مبادرت به اخذ مطالبات بانک‌ها نمایند و با این عمل قطعا" فرآیند وصول مطالبات تسریع خواهد شد.
دکتر بهمنی ضمن تاکید بر کنترل گشایش اعتبارات توسط بانکها بیان داشت: تمامی بانکها باید با ثبت صوری گشایش اعتبارات به شدت برخورد نمایند که البته با ابلاغ دستورالعمل LC داخلی توسط بانک مرکزی به بانک‌ها کمک شایانی در این زمینه شده است.
رییس کل بانک مرکزی بر اجرای دقیق و کامل مجموعه « سیاست های پولی ، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور » تاکید نمود و خواستار همکاری بانک‌ها برای کنترل بازار سکه و ارز از التهابات شد.
لازم به یادآوری است در این جلسه جناب آقای‌ بهمنی ضمن تشریح بسته سیاستی و نظارتی نظام بانکی کشور رسما" آن را به بانکها ابلاع کرد.

در اين مجموعه كه متن آن در پي مي‌آيد، عبارت "سياست هاي پولي، ‌اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور" آمده و سال مشخصي براي آن در نظر گرفته نشده‌ است.

ادامه مطلب

مصوبه جدید شورای پول و اعتبار درخصوص "الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي-ريالي"

 

شوراي پول و اعتبار در اجراي بند ٥ تصويب نامه شماره ٣٥٩٨٥ /ت مورخ۳/۶/۱۳۷۷ هيأت محترم وزيران و با هدف ارتقاء مفاد مصوبه نهصد و شصتمين جلسه مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۰اين شورا و نيز حصول اطمينان از انجام صحيح امور، ”الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ريالي“ را که به اختصار اعتبار اسنادي داخلي ناميده مي شود، به شرح زير تصويب نمود.

ماده ١- بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف به طراحي، ايجاد و پياده سازي ساختار کنترل داخلي مالي و عملياتي مؤثر و کارا مطابق با ”رهنمودهايي براي نظام مؤثر کنترل داخلي در مؤسسات اعتباري“ (موضوع بخشنامه شماره مب/ ۱۱۷۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۶ )، در مراحل مختلف گشايش، ابلاغ، معامله و پرداخت اعتبار اسنادي داخلي مي باشد.

تبصره – بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف است نسبت به راه اندازی کامل نظام بانکداری متمرکز (Core Banking) ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ اين الزامات اقدام نمايد. بعد از زمان مذکور، بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي که از نظام بانکداري متمرکز برخوردار نمي باشند به هيچ وجه مجاز به گشايش اعتبار اسنادي داخلي نمي باشند.

ادامه مطلب

مصوبات جلسه اخیر شورای پول و اعتبار

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، یکهزار و یکصدو سی و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار به ریاست جناب آقای بهمنی ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حضور اعضاء روز سه شنبه مورخ 27/10/1390 تشکیل شد.
در این جلسه، «مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی» و موضوع «محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در اعطای تسهیلات مضاربه به بهای تمام شده کالای خریداری شده و تلقی کردن آن به عنوان هزینه قابل قبول » مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

ممنوعیت دریافت حق بیمه و مالیات از تسهیلات از مشتریان بانک ها و موسسات اعتباری

بر اساس مصوبه پنجاه و پنجمين جلسه مورخ۱۱/۸/١٣٩٠ کميسيون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران که به تأييد مقام محترم رياست کل بانک مرکزي نيز رسيده مقرر گرديد به منظور جلوگيری از دريافت هزينه های نامتعارف از مشتر يان بانک ها و کاهش هزينه ارايه خدمات بانکی

 "اخذ حق بيمه از گيرندگان تسهيلات جهت بيمه تسهيلات و نيز اخذ هر گونه وجهی تحت عنوان ماليات به جز آنچه در قوانين مالياتی تکليف شده از مشتريان بانک ها و مؤسسات اعتباری غير بانکی ممنوع می باشد."

سقف اعتبار کارت مرابحه برای سال 90

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای، مصوبه شصت و دومین جلسه مورخ 9/9/1390کمیسیون اعتباری را به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی وشرکت دولتی پست بانک اعلام کرد.
در این بخشنامه آمده است:
«حداکثر سقف اعتبار کارت مرابحه* برای سال جاری ، موضوع ماده (13) دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه، مبلغ 40 میلیون ریال تعیین گردد».

*_{مرابحه يکي از عقودي است که اخيراً در قالب برنامه پنجم به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و عبارت است از «فروش کالا به بهاي معلوم به مشتري، به ترتيبي که تمام يا قسمتي از بهاي کالا به اقساط مساوي يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت مي‌گردد.»
این عقد يکي از ابزارهاي تامين مالي اسلامي است که حدود 80٪ در عمليات بانک‌هاي اسلامي درجهان براي تامين مالي تجارت از طريق اين عقد انجام مي‌گردد. کاربرد عقد مرابحه براي تامين مالي توليد، و سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي، کشاورزي و معدني مي‌باشد. همچنين مرابحه در بخش بازرگاني نيز کاربرد دارد.
  اين عقد ابزار مهمي براي حمايت از تامين نياز خانوارهاي کشور به هر نوع کالا مثل لوازم خانگي و اجناس مصرفي و کالاهاي بادوام بوده و کاربرد مهم آن در کارت‌هاي اعتباري خواهد بود که مي‌تواند موجب رواج جدي کارت‌هاي اعتباري شود.}

مواجهه با نوسان ارزي

روزنامه دنياي اقتصاد – به‌دنبال افزايش شكاف ارزي و بازگشت مجدد نوسان به بازار ارز، كارشناسان به سياست‌گذاران پولي پيشنهاد دادند به‌جاي اتخاذ سياست‌هاي كنترل قيمت به‌دنبال راهكاري براي مواجهه ريشه‌اي با علل نوسان نرخ باشند. قيمت دلار از ابتداي هفته جاري بيش از 200 تومان افزايش داشته و در سطح1500 تومان تا 1700 تومان و حتي‌بالاتر در نوسان بوده است. به اعتقاد كارشناسان، به دليل وجود محدوديت‌هاي خارجي و هجوم نقدينگي به بازار ارز بر اثر سياست پيش فروش سكه، احتمال تداوم نوسان نرخ ارز در دامنه‌هاي قيمتي مختلف وجود خواهد داشت؛ بنابراين بانك مركزي بايد با ايجاد مكانيزمي كه بتواند به كاهش فعاليت‌هاي سفته‌بازانه و رفتارهاي احساسي منجر شود بازار را مديريت كند. ايجاد بازار آتي ارز با هدف اطمينان بخشي به سرمايه‌‌گذاران مي‌تواند از افزايش التهاب و نوسان قيمتي جلوگيري كند. سهولت در اجرای سیاست‌های بانک مرکزی، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و از بین رفتن رانت‌های ناخواسته از ديگر پيامدهاي مثبت اتخاذ اين راهكار از سوي كارشناسان عنوان شده است.

راهكار مواجهه با نوسان ارزي

برخي كارشناسان و فعالان اقتصادي از بانك مركزي خواستند به جاي تاكيد بر كنترل نرخ ارز به دنبال ثبات بخشي در بازار از طريق ابزارهايي مانند بازار آتي ارز باشد.افزايش نرخ دلار در بازار غيررسمي و نتيجه ندادن سياست‌هاي كنترلي در 10 ماه گذشته با اعتراض فعالان و كارشناسان اقتصادي روبه‌رو شده است.

ادامه مطلب

صدور ضمانتنامه " حسن انجام تعهدات" یا ضمانتنامه " تعهدپرداخت". کدامیک صحیح است؟

همانطور که میدانید نرخ پائین سود سپرده های بانکی و رونق سفته بازی در بازار ارز و طلا باعث خروج نقدینگی و کمبود منابع در بانکها و نهایتاً تضعیف قدرت بانکها در اعطای تسهیلات گردیده است. از سوی دیگر عدم اعطای تسهیلات موجب پائین آمدن درآمد بانکها میگردد که برای جبران آن ارائه سایر خدمات بانکی و پذیرش تعهدات ازقبیل گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه ها در دستور کار بانکها قرار گرفته اند.

از طرفی هم، گشایش اعتبارات اسنادی و انجام سایر خدمات ارزی بعلت تحریم بانکهای ایرانی و کاهش روابط کارگزاری با مشکلات عدیده ای روبروست. لذا در حال حاضر صدور ضمانتنامه ها از خدماتی هستند که هم با دریافت کارمزد برای بانکها درآمدزایی داشته و هم اخذ سپرده های نقدی بابت ضمانتنامه های صادره ( البته بجز مواردی همچون ضمانتنامه های شرکت در مزایده و شرکت درمناقصه) بنوعی جذب منابع رایگان برای بانکها می باشد.

با عنایت به موارد فوق مشاهده میشود که برخی افراد سودجو با سوء استفاده از موقعیت ایجاد شده به جهت تامین نیازهای مالی خود و نظر به عدم امکان اخذ تسهیلات از بانکها، با تبانی با برخی اشخاص به بانکها مراجعه و درخواست صدور ضمانتنامه می نمایند. در اینگونه موارد ذینفع ضمانتنامه در پشت پرده توافقاتی با ضمانتخواه داشته و قبل از سررسید، درخواست ضبط ضمانتنامه و پرداخت وجه آنرا از بانک نموده و بدین ترتیب به منابعی دست می یابند. در نتیجه بانکها جهت وصول مطالبات مربوطه با مشکل پیگیری مراتب از طریق اجرای وثایق و انجام اقدامات قضایی خواهند بود.

از جمله ضمانتنامه هایی که این روزها بانکها را با ریسک پرداخت بالایی روبرو نموده اند ضمانتنامه های حسن انجام تعهد/ ضمانتنامه تعهد پرداخت هستند. در این رابطه ذکر موارد ذیل قبل از صدور این دسته از ضمانتنامه ها به همکاران بانکی توصیه میشود:

1. اهلیت و اعتبار متقاضی صدور ضمانتنامه به دقت بررسی و مورد توجه باشد.
2. از صحت و سقم قرارداد ارائه شده و همچنین واقعی بودن موضوع قرارداد اطمینان حاصل نمایند.
3. قراردادهای ارائه شده بابت صدور ضمانتنامه حسن انجام کار یا حسن انجام تعهد از نوع قراردادهای پیمانکاری می باشند که ضمانتخواه در متن آن قراردادها پیمانکار و ذینفع ضمانتنامه کارفرما خوانده میشوند.
4. بابت ضمانتنامه های تعهد پرداخت بایستی قرارداد فروش/خرید کالا یا خدمت ارائه شود که در متن آن ضمانتخواه خریدار و ذینفع ضمانتنامه فروشنده خوانده میشوند.
5. سایر مواردی که بایستی مدنظر قرارداشته باشند در مطلب تحت عنوان ضمانتنامه ها در همین وبلاگ درج شده است.

حال نکته ای که باید بدان توجه شود این است که در غالب موارد مشاهده میشود متقاضی با ارائه قرارداد فروش/ خرید درخواست صدور ضمانتنامه حسن انجام تعهد!! از بانک داشته و بانک نیز بدون توجه به نوع قرارداد اقدام به صدور ضمانتنامه می نماید. این درحالیست که بانکها با توجه به ماهیت ضمانتنامه های تعهد پرداخت و همچنین ضمانتنامه های گمرکی که پرداخت وجه آنها حتمی است علاوه بر اینکه در اجابت درخواست متقاضیان مذکور بررسی و دقت بیشتری را معمول می دارند، بر اخذ درصد بالاتری از سپرده نقدی (گاهاً تا ۱۰۰ درصد مبلغ ضمانتنامه) و ارائه وثایق و تضمینات سهل البیع تری نیز تاکید دارند. درحالیکه شرایط در خصوص صدور ضمانتنامه های حسن انجام کار و حسن انجام تعهد سهل تر می باشد. لذا از آنجائیکه تعهد ضمانتخواه یا بعبارتی خریدار در قراردادهای فروش/خرید در واقع پرداخت وجه کالا یا خدمت دریافتی می باشد، دراینصورت پرداخت وجه این نوع ضمانتنامه ها هرچند تحت عنوان حسن انجام تعهد صادر شده باشند حتمی خواهدبود.

لازم به ذکر است عدم رعایت نکات فوق علاوه بر اینکه مشکل از دست دادن منابع و مطالبات معوق را برای بانکها ایجاد خواهد کرد، همکاران بانکی و بانکها را نیز ممکن است درگیر پروسه پولشوئی نماید. زیرا احتمال اینکه متقاضی صدور ضمانتنامه بنوعی در یک معامله غیر قانونی وارد شده و بجای آنکه بخواهد مستقیماً و نقداً وجه کالا (قاچاق،...) یا خدمت دریافتی را پرداخت نماید، با تنظیم یک قرارداد صوری فی مابین خود و فروشنده، علیرغم اینکه ممکن است معادل۱۰۰ درصد مبلغ ضمانتنامه را هم بعنوان سپرده نقدی به بانک بدهد، لیکن متعاقباً ضمانتنامه صادره از سوی ذینفع به بانک ارائه و مبلغ آن پرداخت خواهد شد. در این حال فروشنده کالا و خدمات غیر قانونی مدعی است که پول خود را ازمسیر قانونی(بانکی) دریافت داشته و بحساب او واریز شده است.