همانطور که می دانید پول‌شویی یعنی مشروع جلوه‎دادن پول‌هایی که از راه‎های غیرقانونی و نامشروع به‎دست می‌آیند با استفاده از روش‌هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیر قانونی آن پول‌ها می‌شوند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، با گسترش دامنه استفاده از بستر اینترنت برای ارائه خدمات الکترونیک، جرایم مالی و بانکی هم به سمت الکترونیک شدن پیش رفت. در این گزارش شما را با یکی از جدید ترین اشکال جرایم الکترونیک یاهمان پول شویی الکترونیک آشنا می کنیم.
ظهور بانکداری الکترونیک پدیده مبارکی بود که دارای مزایا و محاسن فراوانی نسبت به شیوه های قدیمی تر بانکداری بود، به نحوی که در زمان، انرژی و سرمایه های مردم و بانک به شکل چشم گیری صرفه جویی می کرد این پدیده جدید حتی موجبات خوشحالی بزهکاران را فراهم آورد به شکلی که این فناوری جدید چنان برای پول‎ شویان شگفت‎انگیز بوده که آن را ساحل نجات و بهشت خود نامیده‎اند؛
مجرمان و پیشروان پول شویی از بستر بانکداری الکترونیک به شیوه های گوناگون برای مشروع نشان دادن پول های کثیف خود استفاده می کنند.
یکی از مهم‎ترین ابزارهایی که در پول و بانکداری الکترونیک برای اجرای صحیح امور و بالابردن ضریب اطمینان کارکردها به کار می‎روند، فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال می‎باشد. به طور خلاصه، کارکرد فناوری رمزنگاری این است که محتوا را به شکلی نامفهوم و غیرقابل درک تبدیل می‎کند و برای اینکه به حالت اولیه برگردد، لازم است فرایند رمزگشایی (Decryption) اجرا شود که بدیهی است فقط سازنده و واگذارنده این فناوری و ارسال‎کننده و دریافت‎کننده محتوا توانایی انجام آن را دارند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیرعلی خمسه در 93/01/19 و ساعت |

از مهم‌ترین نهادهای هرکشوری بانک‌های آن است. بانک‌ها قلب تپنده اقتصاد هر کشوری محسوب می‌شوند و روزانه پذیرای مراجعان زیادی هستند. احتمالا شما هم بارها و بارها به بانک‌های مختلف مراجعه کرده و از خدمات آنها بهره برده‌اید. در این مطلب البته حرفی از خدمات مختلف بانک‌ها نیست.

«سی‌ان‌ان» در مطلبی که به تازگی روی وب‌سایت خود منتشر کرده است به معرفی زیباترین ساختمان‌های بانک‌های دنیا پرداخته است. در صدر این ساختمان‌ها، برج بانک آمریکا قرار دارد. از بانک‌های آسیایی نیز برج بانک چین در هنگ‌کنگ، بانک توسعه اسلامی و بانک ملی دبی دیده می‌شوند. اما بدون‌شک عجیب‌ترین ساختمان به بانکی در آمستردام هلند تعلق دارد. در این مطلب با هشت بانکی آشنا می‌شوید که ساختمان‌هایشان باعث شده بیش از پیش موردتوجه قرار بگیرند.
برج بانک آمریکا
نیویورک ـ ایالات‌متحده
این برج در سال 2009 میلادی بنا شده و 366 متر ارتفاع دارد. «برج بانک آمریکا» رسما دومین برج بلند کلان‌شهر «نیویورک» است؛ البته تا پایان کار ساخت برج One World Trade Center که در روزهای پایانی سال 2013 میلادی افتتاح خواهد شد. رسانه‌ها این ساختمان را به عنوان بنایی برگزیده‌اند که با محیط‌زیست بالاترین سازگاری را دارد. معماران این ساختمان «کوک» و «معماران فاکس» هستند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیرعلی خمسه در 92/08/27 و ساعت |
در قانون برای جاعلان اسکناس، واردکنندگان و توزیع کنندگان آنها مجازات‌های ۵ تا ۲۰ سال حبس و حتی در صورتی که اقدام به منظور مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران باشد حکم مفسد فی‌الارض و اعدام دیده شده است. به گزارش خبرنگار بنکر (Banker)، در عین حال اعم از اینکه هدف جاعلان و توزیع کنندگان اسکناس‌‌های جعلی چه باشد، اطلاع رسانی به مردم درباره ویژگی‌های اسکناس جعلی امری ضروری است.


روش‌های رایج در بازار برای تشخیص اسکناس‌های تقلبی
رایج‌ترین روشی که مردم برای تشخیص اصل بودن اسکناس‌ استفاده می‌کنند، بالا نگه داشتن پول‌های کاغذی و تلاش برای دیدن به اصطلاح نخ اسکناس است، اما باید گفت که پول‌های تقلبی هم این نخ‌ها را دارند و نباید برای تشخیص اصل و یا قلابی بودن اسکناس به دیدن نخ اسکناس بسنده کرد.
به گفته برخی فعالان بازار یکی از این راه‌ها تاباندن اشعه ماوراء‌بنفش به اسکناس است. با این کار، نخ‌های نامرئی امنیتی که به صورت رشته‌های تکه‌تکه در سراسر اسکناس پراکنده شده‌اند، نمایان می‌شود، هر چند گفته می‌شود جدیداً اسکناسها و ایران چکهای جعلی هم مجهز به این امکانات شده اند!
اگر به اشعه ماوراء بنفش دسترسی ندارید، در بازار ماژیک‌های مخصوص تشخیص اسکناس‌های اصل موجود است. خاصیت این ماژیک‌ها این است که تنها روی اسکناس‌های تقلبی رنگ پس می‌دهند. فروشندگان این ماژیک‌ها می‌گویند: اگر ماژیکی که در اختیار دارید روی اسکناس‌هایتان نقش ایجاد نکرد، یعنی پول‌ شما اصل است.
به اعتقاد فعالان بازار یک روش ساده و کم‌خرج‌تر نیز برای تشخیص اسکناس‌های جعلی وجود دارد. در این روش یک عدد اسکناس و تکه‌ای پارچه سفید موردنیاز است. با کشیدن پارچه روی سطح اسکناس، اگر قلابی نباشد، پارچه به رنگ اسکناس در می‌آید. به این ترتیب اگر مثلا این کار را روی اسکناس دوهزار تومانی انجام دهید پارچه رنگ آبی به خود می‌گیرد. (پارچه باید روی عکس حضرت امام (ره) کشیده شود؛ چون این بخش از اسکناس رنگ پس می‌دهد). نکته دیگر اینکه با وجود رنگی شدن پارچه، اسکناس کمرنگ نخواهد شد.
به نظر می‌رسد برخورد با پدیده رواج اسکناس‌های تقلبی به عنوان یک پدیده مخل در اقتصاد نه تنها نیازمند اطلاع رسانی، فرهنگ سازی موثر و کافی است که دستگاه‌‌های امنیتی و قضایی نیز باید با این پدیده جدی‌تر برخورد کنند.

+ نوشته شده توسط امیرعلی خمسه در 92/07/21 و ساعت |
سرویس اقتصادی«فردا»: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی نرخ تورم سال 2012 جان و خاورمیانه را اعلام کرد. بر اساس این گزارش ایران با نرخ تورم 21.8 درصدی سال 2012، رتبه ششم جهانی و اول منطقه ای را داراست. در عین حال آمارها نشان می دهد که نرخ تورم در ایران 3.4 برابر میانگین کشورهای آسیای جنوب غربی است.

 در گزارش  مرکز پژوهش های مجلس پدیده تورم به عنوان یکی از مهم ترین چالش ها و معضلات اقتصادی کشور بررسی شده است. در قالب این گزارش جایگاه جهانی کشور از لحاظ شاخص تورم بدتر شده است چون در حال حاضر بسیاری از کشورها توانسته اند بر معضل تورم های بالا و دورقمی غلبه کنند.

معضل افزایش سطح عمومی قیمت ها در ایران از نیمه اول دهه 1350 با افزایش درآمد نفت در ابعاد وسیع تری ظاهر شد. این افزایش ابتدا از بازار کالاها و خدمات آغاز شد و به سرعت به بازار عوامل تولید سرایت کرده و موجبات افزایش هزینه تولید، دستمزدها و افزایش بی رویه سهم سود در اقتصاد کشور بدون آنکه این سود صرف سرمایه گذاری دوباره و تولید شود را فراهم ساخت.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیرعلی خمسه در 91/12/01 و ساعت |

 ۲۶ بهمن ۱۳۹۱

 مــــــرکز «عملیات‌ شاپرک»؛ آماده ارائه اطلاعات لازم و رفع  مشکلات احتمـالی هموطنان عزیز در زمینه خــرید با دستگاه های کارت خوان است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری‌ اسلامی ایران، هموطنان عزیز می‌توانند در‌ صورت بروز مشکل در زمینه خرید با دستگاه های کارت‌خوان، در گام اول موضوع را از شرکت ارائه دهنده خدمات بانکداری الکترونیک PSP - که‌ شماره تماس آنها‌ در ذیل برگه رسید خریدار درج شده است- پیگیری نمایند.
در صورت عدم رفع مشکل ، این افراد می‌توانند ضمن تماس با مرکز «عملیات شاپرک» به شماره 4-22926402 و ارائه اطلاعات لازم ، نسبت به رفع مشکل خود اقدام نمايند.

+ نوشته شده توسط امیرعلی خمسه در 91/11/29 و ساعت |

 ۱۶ بهمن ۱۳۹۱

فروش ارز به نرخ اعتبار یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی از مشتری قطعی تلقی می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ «صمد کریمی »سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور با اعلام مطلب فوق افزود: پیرو بخشنامه های قبلی در خصوص تعهدات ارزی بانک ها و تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در این خصوص، در مواردی که معادل کل مبلغ اعتبار یا برات اسنادی به صورت یکجا یا به دفعات از متقاضی توسط بانک های عامل دریافت شده باشد، فروش ارز به نرخ اعتبار یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی از مشتری قطعی تلقی می شود، به طوری که بانک های عامل موظفند تعهدات ارزی خود را انجام داده و اسناد، مدارک و  وثایق مربوطه را بدون هیچ گونه قید و شرطی به متقاضی یا مشتری تحویل نمایند.


+ نوشته شده توسط امیرعلی خمسه در 91/11/17 و ساعت |
بانک مرکزی اعلام کرد: مطابق با مقررات ارزی که در اوایل آذرماه سال جاری به بانک های عامل ابلاغ شد فروش ارز مسافری یکبار در سال برای کلیه مقاصد به مسافرین هوایی، زمینی، ریلی و دریایی به میزان 300 دلار یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ مبادله ای تعلق می گیرد.
فروش ارز به نرخ مبادله ای به شرکت های معرفی شده از سوی سازمان حج و زیارت جهت اعزام زائرین به عمده مفرده و عتبات عالیات (عراق) بلامانع است. همچنین فروش ارز توسط بانک های عامل بابت هزینه های سوخت، ناوبری، هندلینگ، لندینگ، حقوق خدمه خارجی و حق بیمه شرکت های هواپیمایی ایرانی به نرخ مبادله ای عرضه می شود.

افزایش اولویت های مصارف خدماتی از 19 به 20 قلم
بر اساس مقررات جدید ارزی هزینه های ارزی ثبت نام جهت شرکت در آزمون های بین المللی از جملهTOEF ، GRE، IELTS و غیره به نرخ مبادله ای توسط بانک های عامل پرداخت می شود. فروش و انتقال ارز با درخواست کتبی متقاضی و تاییدیه سازمان سنجش آموزش کشور به نرخ مبادله ای انجام می شود و با افزوده شدن اولویت خدماتی مزبور، اولویت های مصارف خدماتی از 19 قلم به 20 قلم افزایش یافت.

+ نوشته شده توسط امیرعلی خمسه در 91/11/17 و ساعت |
فارس: ایران 100 درصد سهام بانک متعلق به خود را در شهر مینسک بلاروس، علی‌رغم تحریم‌های آمریکا، طی 4 معامله به فروش رساند.
بر اساس این گزارش، این بانک با نام «اُنربانک» امروز، 22 ژانویه، در بورس بلاروس به فروش رسید.
15 میلیون سهم اُنربانک به قیمت 5.1 میلیون یورو فروخته شد. سهام این بانک 25.9 درصد بیش از ارزش اسمی آن فروخته شده است.
به نوشته پایگاه خبری بیزینس نیوز ، خریدار این بانک، یک سازمان غیربانکی است که از طریق مشارکت دادن سرمایه‌های سرمایه‌گذاران اروپایی، اقدام به این خرید کرده‌است.
اُنربانک، در اکتبر سال 2009، از طریق سرمایه‌گذاری خارجی 100 درصدی، تاسیس شد. سهام‌داران این بانک، 3 بانک ایرانی رفاه کارگران، صادرات و توسعه صادرات بودند. در آگوست 2010، وزارت دارایی آمریکا این بانک را به علت وابستگی به نظام بانکی ایران، تحت تحریم‌های یک‌جانبه قرار داد.

+ نوشته شده توسط امیرعلی خمسه در 91/11/04 و ساعت |

 ۱۲ دی ۱۳۹۱

«صندوق جوانان خیّر»،به دنبال ردصلاحیت اعضای هیات مدیره آن با هماهنگی دادستان آذربایجان‌ شرقی ‌و مقامات استانی در «‌موسسه مالی و اعتباری در شرف تاسیس کوثر» ادغام گردید.
گفتنی است «صندوق جوانان خیّر» که فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی بود، در استان‌های آذربایجان‌شرقی‌، آذربایجان غربی، اردبیل و کردستان به فعالیت پولی غیرمجاز و اخلال در نظام پولی می‌پرداخت و اعضای هیات مدیره آن‌ با سوء استفاده از سپرده‌های مردمی؛ نسبت به اجرای قوانین پولی‌ و بانکی بی تفاوت بوده و به اخطارها و مذاکرات متعدد توجهی نداشتند. از این رو، بانک‌مرکزی ضمن رد صلاحیت اعضای هیات‌مدیره صندوق مذکور، ‌آن را در «‌موسسه مالی و اعتباری در شرف تاسیس کوثر» ادغام نمود.
شایان ذکر است با وجود این که بانک مرکزی هیچگونه مجوزی به این صندوق نداده است، به سپرده‌گذاران عزیز اعلام می‌دارد هیچگونه نگرانی درخصوص سپرده‌های خود نداشته باشند و به دنبال‌ هماهنگی‌های به عمل آمده با موسسه کوثر، مقرر گردید پس از تحویل اطلاعات سپرده‌‌گذاران، ظرف مدت 10 روز، مردم به تدریج به شعب موسسه یادشده مراجعه و دفترچه‌های خود را تبدیل نمایند یا در صورت نیاز، وجوه خود را دریافت دارند.
بانک مرکزی در خاتمه با بیان این که‌ مردم توجهی به پیامک‌های مدیرعامل رد صلاحیت شده «صندوق جوانان خیّر» ننمایند، اعلام نموده است دولت، بانک مرکزی، مسئولین سیاسی، قضایی و امنیتی استان حامی سپرده‌های مردم شریف استان‌های یادشده می باشند. 

+ نوشته شده توسط امیرعلی خمسه در 91/10/12 و ساعت |
 ۱۶ آذر ۱۳۹۱

مرتضی ستاک مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی طی نشست خبری با خبرنگاران رسانه های جمعی به تشریح ویژگی های دستورالعمل جدید اعتبار اسنادی داخلی- ریالی (LC) در محورهای تعریف اعتبار اسنادی داخلی- ریالی، سیر تطور مقررات بانکی در این زمینه و کاربرد سامانه سپام در مراحل مختلف  آن پرداخت.  
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی با بیان این که دلیل وجود اعتبار اسنادی، تضاد منافع بین خریدار و فروشنده است و بانکها در این میان با هدف ایجاد اطمینان خاطر، نقش آفرینی می‌کنند، افزود : اعتبار اسنادی روش پرداخت است و تامین مالی باید به عنوان کارکرد جانبی آن لحاظ شود.
وی با اشاره به این که تاریخچه اعتبار اسنادی داخلی- ریالی به مصوبه سال 1377 هیات دولت باز می‌گردد، اضافه کرد : در این مصوبه الزامات مختصری لحاظ گردیده بود و بانکها مجاز بودند از ال سی های داخلی- ریالی استفاده نمایند. ضمناً شورای پول و اعتبار براساس این مصوبه مکلف به تدوین مقررات در این خصوص بود اما بنا به دلایلی این موضوع تا سال 80 اجرایی نشد.
ستاک ضمن اشاره به مصوبه سال1380 شورای پول و اعتبار، افزود : شورای پول و اعتبار در سال 1390 و  بعد از وقوع سوء‌استفاده مالی، در یکهزار یکصدو سی و امین جلسه خود دو حکم صادر نمود. ایشان  احکام صادره شورای پول و اعتبار را این‌گونه بیان نمود:

  1. تا اطلاع ثانوی، گشایش ال سی داخلی منحصراً در شرایطی مجاز است که یکی از طرفین آن، دستگاههای دولتی باشد.
  2. بانک مرکزی موظف به تدوین مقررات جامع و کامل درخصوص اعتبار اسنادی داخلی- ریالی است.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی ضمن اشاره به تشکیل کارگروهی از ادارات مختلف بانک مرکزی جهت تدوین مقررات جامع ال سی داخلی-ریالی خاطرنشان کرد: در این میان بخش خصوصی در مورد حکم اول به دلیل آن که فساد بزرگ مالی در سیستم دولتی بوده است نه خصوصی، اعتراض نمود و این مسئله موجب شد تا دغدغه بخش خصوصی مورد توجه شورای پول و اعتبار قرارگیرد و همزمان با تدوین مقررات جامع، مقرراتی مختصر و موقتی، صرفا" جهت رفع معضل بخش خصوصی تحت عنوان «الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی- ریالی» تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردد. همچنین، مقدمات تدوین دستورالعمل جامع ال سی داخلی- ریالی در بانک مرکزی آغاز شد که ماحصل آن، تدوین دستورالعمل حاضر است.
ستاک مهمترین ویژگی دستورالعمل جدید را جامعیت،‌ تاکید بر اعتبارسنجی و‌ استعلام سه گانه برای گشایش اعتبار اسنادی برشمرد و افزود:
در این دستورالعمل نیز براساس ماده 186 مالیات های غیرمستقیم، متقاضی اعتبار اسنادی موظف به ارائه مفاصا حساب مالیاتی است.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی از دیگر ویژگیهای دستورالعمل جدید ال سی داخلی- ریالی را  استفاده از سامانه سپام خواند و اظهارداشت: در سامانه سپام، بخش خاصی برای گشایش اعتبار اسنادی لحاظ گردیده  و بانکها موظف به عضویت در این سامانه می باشند و در  غیراین صورت، امکان گشایش اعتبار اسنادی را نخواهند داشت.
 شایان ذکر است دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی به زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد. 

+ نوشته شده توسط امیرعلی خمسه در 91/09/16 و ساعت |

 ۱۲ آذر ۱۳۹۱

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به مشکلات مربوط به تعهدات ارزی بانک ها طی نامه ای عمومی مورخ 11/9/1391 موارد ذیل را به بانک های عامل بر اساس تصمیات متخذه کمیته ویژه وزراء ابلاغ نمود: 
در مواردی که معادل ریالی کل وجه اعتباری/ برات اسنادی در هنگام افتتاح اعتبار یا ثبت برات از متقاضی دریافت شده است، ایفای تعهدات از محل منابع ارزی بانک انجام خواهد پذیرفت. گفتنی است تامین ارز بابت انجام پرداخت های اعتبارات و بروات اسنادی مدت دار (با تعهد پرداخت بانک) و همچنین اعتبارات ریفاینانس که کالای آنها تاپایان شهریور ماه سال 1391 ترخیص شده، از محل منابع داخلی بانک های عامل صورت پذیرد.  
   شایان ذکر است تامین ارز مربوط به تعهدات ارزی بانک ها در خصوص اعتبارات/ بروات اسنادی که کالاهای آن ها از گمرک ترخیص نشده اند از محل منابع بانک به نرخ مبادله ای و در صورت کمبود منابع بانک از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور به نرخ مبادله ای (برای گروه های کالایی 3 تا 7 با اخذ تاییدیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر قیمت گذاری و گمرک مبنی بر عدم ترخیص کالا) بلامانع می باشد.

+ نوشته شده توسط امیرعلی خمسه در 91/09/15 و ساعت |

 ۱۴ آذر ۱۳۹۱

   بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای بر اساس تصمیمات متخذه کارگروه ستاد ویژه اقتصادی و در راستای ساماندهی بازار ارز موارد زیر را  در مورخ سیزدهم آذرماه سال جاری به بانک های عامل ابلاغ نمود: 
1- با توجه به الزام عرضه درآمدهای ارزی وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و سایر دستگاه های موضوع بند (27) قانون بودجه سال 1391 کل کشور در مرکز مبادلات ارزی کشور، بانک های عامل مکلفند ارزهای مربوطه را به نرخ مبادله ای خریداری نمایند. 
2- خرید ارز از صادر کنندگان به نرخ مبادله ای و ارایه اعلامیه خرید ارز به صادرکنندگان به منظور استفاده از جایزه، مشوق های صادراتی و معافیتهای مالیاتی بلامانع می باشد. 
ضمناً صادر کنندگان می توانند علاوه بر فروش ارز صادراتی در مرکز مبادلات ارزی کشور، منابع ارزی خود را جهت واردات مطابق با گروه های کالایی (اولویت بندی وارداتی) مصرف نمایند، اعم از اینکه واردات توسط صادرکننده صورت گیرد یا ارز مربوطه به واردکننده دیگر ارائه شود. همچنین می توانند سپرده گذاری ارزی نموده یا برای پرداخت بدهی ارزی خود استفاده نمایند. 
بدیهی است تصمیمات فوق سبب تقویت بیشتر جانب عرضه ارز در بازار ارز کشور و متعاقباً تامین بیشتر تقاضاهای وارداتی بر مبنای اولویت بندی کالایی خواهد شد.
شایان ذکر است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت پوشش تقاضای ارز مصارف خدماتی طی بخشنامه ای در روز سیزدهم آذر ماه سال جاری فروش ارز بابت مصارف خدماتی ذیل را به نرخ مبادله ای مجاز اعلام نمود:
1- ارز مسافرتی (حداکثر300 دلار یکبار در سال برای کلیه مقاصد به مسافرین هوایی، زمینی، ریلی و دریایی)   
2- ارز درمانی 
3- ارز ماموریت 
4- ارز دانشجویان آزاد یا غیر بورسیه( مقطع فوق لیسانس و بالاتر)
5- فرصتهای مطالعاتی و هزینه های درمانی هیات علمی
6- حق عضویت و حق ثبت نام درسازمان ها و مجامع بین المللی و محافل علمی و هزینه چاپ مقالات علمی  
7- هزینه شرکت در نمایشگاه های خارج کشور
8- حق الوکاله در رابطه با دعاوی خارجی
9-  اصل و سود سرمایه گذاری خارجی
10- بابت کارمزدها
11-....


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیرعلی خمسه در 91/09/15 و ساعت |
۲۶ مهر ۱۳۹۱

 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ بنا به تصمیمات اتخاذ شده جهت پاسخگویی هرچه بیشتر به متقاضیان مقرر شد به تمام اولویتهای کالایی هشت گانه در مرکز مبادلات ارزی، ارز مورد نیاز اختصاص یابد.
شایان ذکر است، ارز مربوط به بخش خدمات مطابق بخشنامه های اخیر بانک مرکزی به نرخ مبادله ای علاوه بر شعب ارزی بانکهای تجارت و ملت در تهران و شهرستانها در مرکز مبادلات ارزی نیز اختصاص می یابد.
   براین اساس، متقاضیان پس از اخذ فیش مربوطه (‌کد تخصیص ارز) در مرکز مبادلات ارزی جهت دریافت وجه مربوطه می توانند به شعب ارزی موردنظر مراجعه نمایند.

+ نوشته شده توسط امیرعلی خمسه در 91/07/29 و ساعت |
 ۲۴ مهر ۱۳۹۱

از امروز اولویت‌های گروه 7 نیز مشمول دریافت ارز مبادله‌ای خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و اطلاع رسانی مقدماتی این بانک و نیز ابلاغ دستورالعمل نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله‌ای؛ علاوه بر گروه‌3 تا 6، گروه 7 نیز  از روز جاری (دوشنبه 24/7/1391) مشمول دریافت ارز به نرخ مبادله‌ای خواهد بود.

+ نوشته شده توسط امیرعلی خمسه در 91/07/24 و ساعت |
 ۱۸ مهر ۱۳۹۱

از روز چهارشنبه مورخ 19/7/1391 دانشجویان غیر‌بورسیه (آزاد) مقطع فوق‌لیسانس به بالا، ‌طبق بخشنامه‌ها و مقررات ابلاغی برای دریافت ارز دانشجویی با نرخ مبادله‌ای به شعب ارزی بانک تجارت مراجعه کنند.
  روابط عمومی بانک مرکزی با اعلام این خبر افزود: مسافران عازم خارج از کشور نیز می‌توانند براساس بخشنامه‌ها و مقررات ابلاغ شده، برای دریافت ارز مسافری به نرخ مبادله‌ای به مبلغ 300 دلار یا معادل آن به سایر اسعار به کلیه شعب ارزی بانک ملت در سراسر کشور مراجعه کنند.

+ نوشته شده توسط امیرعلی خمسه در 91/07/19 و ساعت |
۱۸ مهر ۱۳۹۱

 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با صدور بخشنامه‌‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد: دارندگان حواله‌های وارده ارزی با منشاء خارجی نیز می‌توانند نسبت به افتتاح حساب ارزی اقدام نموده وعلاوه بر برخورداری از مزایای پیش‌بینی شده، از محل حساب مزبور جهت حواله ارز به خارج کشور‌، با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه‌،‌برای واردات کالا و خدمات نیز اقدام نمایند.
شایان ذکر است این اقدامات نیز ازمحل منابع بانک عامل خواهد بود.

+ نوشته شده توسط امیرعلی خمسه در 91/07/19 و ساعت |
فارس: حمید صافدل با تأکید بر اینکه مبادلات تجاری ایران در 6 ماهه بالغ بر 47 میلیارد دلار بوده است گفت: سهم صادرات از این رقم 21 میلیارد دلار به وزن 37.5 میلیون تن و سهم واردات 26.5 میلیارد دلار به وزن 19 میلیون تن بوده است.

وی افزود: مرکز مبادلات ارزی در روز اول 10 میلیون دلار و در روز دوم 14.5 دلار مبادله انجام داده‌ است و از هفته آینده بانک‌های توسعه صادرات، پارسیان و پاسارگاد به عنوان بانک‌های عامل به این مرکز می‌پیوندند.

صافدل گفت: پیش از این قرار بود تا اولویت‌‌های 3 الی 5 در مرکز مبادلات ارزی ارز اختصاص یابد، اما از این پس برای همه گروه‌ها با این روش ارز تخصیص می‌یابد.
+ نوشته شده توسط امیرعلی خمسه در 91/07/07 و ساعت |
 ۲۸ شهريور ۱۳۹۱

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو اطلاعیه مورخ 27/6/1391 این بانک درخصوص پرداخت ارز جهت ورود کالاهای اساسی و استراتژیک مورد نیاز کشور به اطلاع میرساند:

کالاهای اساسی اولویتهای اول و دوم کماکان به نرخ مرجع از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین می‌گردد و بزودی تامین ارز مورد نیاز بخش تولید و صنعت نیز  از محل منابع درآمدهای نفتی و صندوق توسعه قابل تامین می باشد. این اقدام بانک مرکزی در راستای اجرای بند 27 قانون بودجه سال 91 مجلس محترم شورای اسلامی و همچنین تشویق صادرکنندگان غیرنفتی و دارندگان ارز جهت عرضه ارز در بازار به منظور حمایت از تولید و صنعت علاوه بر ارز بانک مرکزی می‌باشد.
شایان ذکر است تصمیم فوق در جهت اجرایی کردن توافق مشترک دولت و مجلس برای ساماندهی بازار ارز اتخاذ شده است .

+ نوشته شده توسط امیرعلی خمسه در 91/06/30 و ساعت |
 ۲۵ مرداد ۱۳۹۱

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای پیرو نامه عمومی شماره 114535/91 مورخ 3/5/1391 و باتوجه به توافقات بعمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدیریت امور بین الملل شبکه بانکی کشور اعلام کرد:

1- کلیه ثبت سفارش هایی که قبل از تاریخ 18/4/1391 توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت صادرشده و تاکنون تعیین گروه (اولویت) نگردیده اند، می بایستی جهت تعیین گروه کالایی (اولویت بندی) به وزارت مذکور مراجعه نمایند.

2- کلیه ثبت سفارش هایی که از تاریخ 18/4/1391 الی 2/5/1391 توسط وزارت صنعت ،‌معدن و تجارت صادر و گروه کالایی (‌اولویت بندی) آنها اول تا پنجم می باشد، ‌از سوی آن بانک قابل پذیرش بوده و نیازی به مراجعه متقاضی به وزارت مذکور جهت تعیین گروه ( اولویت ) نمی باشد. 

3- در مواردی که نیاز به کنترل اصالت اوراق ثبت سفارش به لحاظ گروه کالایی (اولویت بندی) می باشد، آن بانک می تواند به سامانه پرتال ارزی مراجعه نماید. 

شایان ذکر است، سایر مفاد نامه عمومی پیروی صدرالذکر کماکان به قوت خود باقی است.

+ نوشته شده توسط امیرعلی خمسه در 91/05/26 و ساعت |
 ۲۱ مرداد ۱۳۹۱
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور رفاه هموطنان روشندل جهت بهره‌مندي از خدمات بانکي طی بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام کرد:
روشندلان محترم در استفاده از کليه خدمات بانکي به جز خدمات حساب‌جاري مواجه با هيچ‌گونه محدوديتي نبوده و ملزم به همراه داشتن شخص ديگر نمي‌باشند، ضمناً در صورتي  که روشندلان گرامی رسماً مسئوليت‌هاي ناشي از صدور چک را بپذيرند نیز نيازي به معرفي وکيل ندارند.
+ نوشته شده توسط امیرعلی خمسه در 91/05/22 و ساعت |

1. فروش ارز مسافرتی به هریك از مسافران هوایی به مقصد كشورهای آذربایجان، ارمنستان، پاكستان، افغانستان، امارات متحده عربی، تركیه، لبنان، تایلند، گرجستان، قبرس، تاجیكستان، تركمنستان، مالدیو، اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و چین یك بار در سال و به میزان ٤٠٠ دلار و یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ رسمی می باشد.

2. نرخ فروش ارز مسافرتی به هریك از مسافران هوایی (به استثناء کشورهای فوق و همچنین کشورهای سوریه، عراق، عربستان) یك بار در سال و به میزان یكهزار دلار و یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ رسمی می باشد.

3. فروش ارز مسافرتی برای مسافران زمینی، ریلی و دریایی یك بار در سال به مبلغ ٤٠٠ دلار و یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ رسمی می باشد.

4. فروش ارز مسافرتی به مقصد عراق (عتبات عالیات) به مبلغ ٢٠٠ دلار و یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ رسمی می باشد.

تبصره: فروش ارز مسافرتی به مقصد عراق (عتبات عالیات) صرفًا به زائرانی كه از طریق كاروان های تحت پوشش سازمان حج و زیارت اعزام می شوند امكان پذیر خواهد بود.

5. فروش ارز مسافرتی به مسافرین هوایی، زمینی، ریلی و دریایی كشورهای سوریه و عربستان (بابت عمره مفرده) به میزان ٤٠٠ دلار یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ رسمی می باشد.

تبصره۱: مسافرانی كه قبلا از ارز مسافرتی هوایی استفاده نموده اند، می توانند در ' دو نوبت ' از ارز مسافرتی بابت سفر به سوریه، عراق و یا عربستان (بابت عمره مفرده) استفاده نمایند.

تبصره۲: فروش ارز مسافرتی هوایی به مسافرانی كه دو نوبت از ارز مسافرتی مربوط به سوریه ، عراق و عمره مفرده استفاده نموده اند، نیز مجاز خواهد بود.

6. فروش ارز مسافرتی به مسافرین با سن قانونی كمتر از ٢سال امكانپذیر نبوده و برای سنین ٢ تا ١٢ سال به میزان 50 درصد در هریك از حالات فوق خواهدبود.

یادآور می شود تغییرات در ارز مسافرتی،‌ از روز 31 فرودین ماه سال جاری اجرایی شده است.

+ نوشته شده توسط امیرعلی خمسه در 91/02/05 و ساعت |

بانک مرکزی در یک اقدام بی‌سابقه و نادر در طول سال گذشته تنها برای موضوع ارز مسافرتی 15 بار بخشنامه متفاوت و بعضاً متناقض صادر و هر بار دستورالعمل جدیدی وضع کرد که نشان از بی‌ثباتی شدید در مدیریت ارزی کشور دارد.

15بخشنامه ارز مسافرتی در یک سال/بانک مرکزی مسافران را گیج کرد

به گزارش خبرگزاری فارس، سال 90 را می توان یکی از بی ثبات ترین سالها در موضوع سیاستهای ارزی نامید به طوری که بانک مرکزی در این سال بارها و بارها بخشنامه ارزی جدید صادر کرد و حتی شاهد بودیم که در طول یک روز سیاستها تغییر می کرد.
افزایش شدید نرخ ارز در سال گذشته مسئولان بانک مرکزی را وادار کرده بود که پی در پی سیاستهای ارزی خود را تغییر دهند و این مساله موجب شد تا مردم و فعالان بازار در تصمیم گیری های مرتبط با مسائل ارزی دچار تردید شوند و اعتماد خود را به سیاستهای ارزی بی ثبات بانک مرکزی از دست بدهند.
تغییر مکرر سیاستها نشان از ناتوانی مسئولان بانک مرکزی در پیش بینی آینده و مدیریت بازار دارد، ضمن اینکه سیاستهای ارزی که هر روز دچار تغییر می شود، دیگر کارایی لازم را برای تاثیر گزاری بر مردم و بازار ندارد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیرعلی خمسه در 91/01/23 و ساعت |
 ۱۶ فروردين ۱۳۹۱

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای، به کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد پیرو بخشنامه های شماره 1020/60 مورخ 30/7/1390 و 038/60 مورخ 14/12/1390:

  1. واردات شمش طلا با استاندارد حداقل عیار 995/0 و نقره و پلاتین صرفاً به صورت اعتبار اسنادی دیداری و با ارز متقاضی* امکان‌پذیر می باشد.
  2. گشايش اعتباراسنادي جهت ورود موقت طلا، نقره و پلاتين بصورت مدتدار حداکثر دو ماهه امکان پذیر بوده و همچنین با استفاده از تسهيلات خطوط اعتباري ريفاينانس مجاز نمي باشد.

* ارزهاي با منشا خارجي حاصل از صادرات، ارز حاصل از گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ارزي، حواله‌هاي وارده از خارج از کشور و اسکناس‌هاي واريز شده به حساب ارزي مشتريان، حواله‌هاي بين بانکي که منشا ارز آنها خارجي باشد و ارزهاي غیر بين بانکي که قبلا از بازار فرعي نيز تهيه نشده باشد.

هدف چیست؟
بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود با دو هدف عمده دست به این تغییر زده است. نخست اینکه بانک‌ها از منابع خود برای واردات طلا استفاده نکنند و فقط به واردکننده خدمات ارائه دهند. در عین حال واردکننده نیز خود باید ارز مورد نیاز برای واردات فلزات گرانبها را از محل صادرات تامین کند.
دوم اینکه بانک مرکزی با لغو اعتبار اسنادی مدت‌دار برای واردات طلا، نقره و پلاتین، دست بانک‌ها را برای حضور در این فرآیند بسته و از مکانیزمی استفاده کرده که به محض تبادل اسناد مبادله، پرداخت پول صورت گیرد. گویا بانک مرکزی معتقد است که اعتبار اسنادی مدت‌دار به دلیل نوسانات ارزی احتمالی چندان قابلیت نقدشوندگی ندارد و به همین دلیل مکانیزم گشایش اعتبار اسنادی را به صورت دیداری تغییر داده است.
علی فخر موحدی، ريیس صندوق صادرات طلا و جواهر در توضیح این تصمیم جدید بانک مرکزی و تغییراتی که بانک مرکزی در واردات طلا، نقره و پلاتین اعمال کرده گفت: در بخشنامه جدید بانک مرکزی، منظور نهایی از «اعتبار اسنادی دیداری، خرید به صورت «نقدی» و منظور از «ارز متقاضی» نیز خرید طلا با نرخ ارز بازار آزاد است، اما هدف بانک مرکزی از ابلاغ این بخشنامه، واردات طلا، نقره و پلاتین به کشور با استفاده از ارز حاصل از واردات است.
موحدی با اشاره به واردات شمش طلا در سال‌های اخیر افزود: واردات شمش طلا با تعرفه 4 درصدی در سال‌های اخیر برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد بود؛ از آن زمان به بعد، حتی برخی از موسسات مالی و اعتباری نیز اقدام به واردات شمش طلا کردند که در دراز مدت به افزایش نقدینگی در کشور دامن زد.
این کارشناس حوزه طلا اضافه کرد: در همان زمان نیز بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان با این سیاست مخالف بودند و اکنون نیز تنها کسانی که خطوط اعتباری بانک‌های چین و روسیه را در اختیار دارند، می توانند از طریق «ریفاینانس» یا «یوزانس» طلا به کشور وارد کنند. موحدی خاطرنشان کرد: تداوم این وضعیت می‌تواند به افزایش نقدینگی حاصل از تبدیل طلای وارد شده به ریال و تورم بیانجامد.
او با استقبال از تغییرات جدید بانک مرکزی در شیوه واردات طلا، نقره و پلاتین گفت: قطع اختصاص اعتبار دولتی به واردات این کالاها پیش درآمد قطع اختصاص دلار 1226 تومانی به کالاهای لوکس و غیرضروری است.

+ نوشته شده توسط امیرعلی خمسه در 91/01/17 و ساعت |

۲۲۰ سال پیش در چنین روزی دلار متولد شد

220 سال پیش در چنین روزی، قانون ضرب سکه در ایالات متحدۀ آمریکا به تصویب کنگره رسید. متعاقب این مصوبه دلار به صورت سکه متولد شد.
متمم این قانون در ماه بعد توسط جرج واشنگتن، رییس جمهور وقت به امضاء رسید. تولد دلار سکه ای در حالی صورت گرفت که 16 سال از استقلال ایالات متحدۀ آمریکا می گذشت و نقطۀ قوتی برای تحکیم پایه های استقلال کشور به شمار می رفت.
در نهایت اولین دلار سکه ای(ساخته شده از نقره) در سال 1793 در فیلادلفیا ضرب شد. سکۀ مذکور حاوی 89.25% نقره و 10.75% مس بود.
گفتنی است اولین دلار به صورت اسکناس نیز در سال 1861 به چاپ رسید.
+ نوشته شده توسط امیرعلی خمسه در 91/01/15 و ساعت |

ارزش جهانی پول ایران از 300سال پیش تا امروز

منابع تاریخی نشان می دهند ارزش برابری پول ملی ايران با پول‌های معتبر جهانی در مقاطع تاریخی مختلف به اين شرح بوده است...
الف: در زمان شاه طهماسب صفوی، یعنی در سده شانزدهم میلادی، واحد پول ایران «شاهی» بود و هر ۲۰۰ شاهی برابر با یک «تومان». طبق مندرجات سفرنامه جنکینسون، در آن زمان هر شاهی با یک شیلینگ انگلیس برابر بود. هر پوند استرلینگ برابر با ۲۰ شیلینگ است. بنابراین، یک تومان ایران برابر بود با ۱۰ پوند انگلیس. یعنی، ارزش پول ایران ده برابر پول انگلیس بود.

در سده هیجدهم میلادی، ارزش تومان ایران به‌تدریج کاهش یافت و ارزش پوند انگلیس افزایش. در نیمه اوّل سده نوزدهم میلادی، یعنی در دوران سلطنت فتحعلی‌شاه و محمد شاه قاجار، دو پوند استرلینگ برابر با یک تومان ایران شد. در این زمان یک پوند برابر بود با ۲۵ فرانک فرانسه و ۱۰ روپیه هند. یعنی، یک تومان ایران برابر بود با ۵/ ۱۲ فرانک فرانسه. در همین زمان، یک تومان ایران با دو دلار و پنجاه سنت آمریکا برابر بود.

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیرعلی خمسه در 91/01/10 و ساعت |
 ۸ فروردين ۱۳۹۱

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و به استناد بند(هـ) ماده(10) قانون پولی و بانکی کشور- مصوب 1351- تصویب نمود:

«سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (000/000/000/000/25 ) ریال به مبلغ بیست و هشت هزار میلیارد   000/000/000/000/28)ریال افزایش می یابد».

+ نوشته شده توسط امیرعلی خمسه در 91/01/09 و ساعت |
 
بانک شاهی ایران به عنوان اولین بانک ایران بشمار می‌آید که در سال ۱۸۸۹ تاسیس گردید. این بانک سالها بعد به بانک بریتانیایی خاور میانه (Bbme) تغیر نام داد و امروزه به نام بانک Hsbc خاورمیانه شناخته می‌شود.
عکس ها به ترتیب از بالا چپ به راست عبارت اند:
 
1- از اعضای بانک شاهی در شیراز سال 1895 میلادی
2- عکسی از کارمندان بانک شاهی شعبه اصفهان
3- عکسی از کارمندان خارجی در تفرجگاههای اطراف تهران
4- عکسی از تیم فوتبال بانک شاهی در سال 1925 بعد از قهرمانی
5- تصویر اولین سهام بانکی در تاریخ ایران
6- تصویر یک بیست تومانی
+ نوشته شده توسط امیرعلی خمسه در 91/01/05 و ساعت |

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تامین نیازهای ارزی متفرقه متقاضیان، جلسه ای با کانون صرافی ها در بانک مرکزی تشکیل شد. 

به صرافی های مجاز که مجوز خود را از بانک مرکزی اخذ نموده اند اجازه داده شد تا راسا نسبت به خرید و فروش ارز و تامین نیازهای مشتریان بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضای بازار در مقابل صدور فاکتور اقدام نمایند.
بدیهی است خرید و فروش ارز توسط صرافی های مجاز در سامانه اطلاعات بانک مرکزی (سنا) ثبت خواهد شد.
ضمنا دانشجویان و مسافران برای تامین ارز مورد نیازمی توانند به بانکهای عامل مراجعه و بانک ها موظفند بلافاصله ارز مورد نیاز آنان را دراختیارشان قرار دهند در صورت تخلف مراتب را به بانک مرکزی، بخش نظارت منعکس نمایند.

+ نوشته شده توسط امیرعلی خمسه در 90/12/28 و ساعت |
مهر: بخشنامه اخیر بانک مرکزی زمینه‌ساز شکست سیاست تک نرخی شدن ارز شد و در این میان، این بانک بازی بزرگ سال را به صرافان باخت.

از همان روزی که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی روبروی ساختمان این بانک در میرداماد با "صدای لرزان" آغاز عرضه ارز تک نرخی - 1226 تومان- را اعلام کرد، پیش بینی می‌شد که این سیاست دوام نخواهد آورد، زیرا بازار چنین نرخی را قبول نداشت.

ماجرا این گونه آغاز شد که اوایل دی ماه امسال در غیاب و فرافکنی مسئولان دولتی، دلار در بازار آزاد رکورد تاریخی زد و از مرز 2 هزار تومان عبور کرد.

بانک مرکزی که سراسیمه شده بود، به یکباره اعلام کرد ارز تک نرخی می‌شود ولی تقاضای فزاینده برای عرضه نشان و علامت می‌داد که شرایط برای اجرای این سیاست فراهم نیست و عواقب خطرناکی در راه است.

با این حال، کمیته پنج نفره ارزی دولت روی کار آمد و بخشی از اختیارات بانک مرکزی را عهده‌دار شد. این کمیته آمد و برای سروسامان دادن فوری بازار ارز، نسخه جدیدی نوشت و بر همین اساس، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی که ماههاست نه قائم مقام دارد و نه معاون اقتصادی، را مامور کرد که عرضه دلار تک نرخی با نرخ 1226 تومان را اعلام کند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیرعلی خمسه در 90/12/28 و ساعت |

در پی اعلام آمادگی قبلی سرویس جهانی معاملات مالی (سوئیفت) برای قطع ارتباط با ایران در پی تحریم های بین المللی، این سرویس از روز پنجشنبه خدمات دهی به ایران را متوقف کرد. این اقدام پیشرفته ترین مرحله تحریم های غرب علیه ایران است که تاکنون به اجرا درآمده است.


به گزارش سایت تابناک، سوئیفت روز پنجشنبه اعلام کرد ارتباطات خود با بانک هایی از ایران که مشمول تحریم های اتحادیه اروپا هستند را قطع کرده است.
درهمین رابطه، خبرگزاری «سی. بی. اس» ضمن بیان این خبر، این اقدام را به منزله عملی شدن موثر تحریم های اتحادیه اروپا و تلاش برای منزوی کردن ایران از نظر اقتصادی معرفی کرد؛ زیرا معاملات مالی بدون استفاده از سوئیفت غیرممکن است.
سوئیفت مخفف نام «انجمن ارتباطات جهانی بین بانکی» است. این سرویس به منزله یک نقطه اتصال بین بانکی عمل می کند که برای انجام هرگونه تجارت بین المللی، از جمله تجارت نفت و گاز ضروری است.
سوئیفت در بیانیه ای در رابطه با اقدام خود اعلام کرد «تحریم های اتحادیه اروپا، شرکت هایی مانند سوئیفت را از ادامه فراهم کردن خدمات مالی تخصصی برای بانک های تحت تحریم اتحادیه اروپا منع می کند».

در همین رابطه، «لورنزو کامپوس»، رئیس اجرایی سوئیفت نیز گفته است: «قطع ارتباط بانک ها، برای سوئیفت یک عمل غیرعادی و بی سابقه است. این امر نتیجه مستقیم اعمال بین المللی و چندجانبه برای تشدید تحریم های مالی ایران است».

به این ترتیب، با قطع خدمات دهی از سوی سوئیفت به ایران، پرداخت مبالغ مربوط به فعالیت های تجاری برای بخش دولتی و خصوصی کشور به شدت مشکل می شود. در حقیقت این اقدام را باید پیشرفته ترین مرحله از تحریم های غرب دانست که تاکنون علیه کشورمان اعمال شده است.
+ نوشته شده توسط امیرعلی خمسه در 90/12/27 و ساعت |