ارز مسافرتی به هزار دلار كاهش یافت

1. فروش ارز مسافرتی به هریك از مسافران هوایی به مقصد كشورهای آذربایجان، ارمنستان، پاكستان، افغانستان، امارات متحده عربی، تركیه، لبنان، تایلند، گرجستان، قبرس، تاجیكستان، تركمنستان، مالدیو، اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و چین یك بار در سال و به میزان ٤٠٠ دلار و یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ رسمی می باشد.

2. نرخ فروش ارز مسافرتی به هریك از مسافران هوایی (به استثناء کشورهای فوق و همچنین کشورهای سوریه، عراق، عربستان) یك بار در سال و به میزان یكهزار دلار و یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ رسمی می باشد.

3. فروش ارز مسافرتی برای مسافران زمینی، ریلی و دریایی یك بار در سال به مبلغ ٤٠٠ دلار و یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ رسمی می باشد.

4. فروش ارز مسافرتی به مقصد عراق (عتبات عالیات) به مبلغ ٢٠٠ دلار و یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ رسمی می باشد.

تبصره: فروش ارز مسافرتی به مقصد عراق (عتبات عالیات) صرفًا به زائرانی كه از طریق كاروان های تحت پوشش سازمان حج و زیارت اعزام می شوند امكان پذیر خواهد بود.

5. فروش ارز مسافرتی به مسافرین هوایی، زمینی، ریلی و دریایی كشورهای سوریه و عربستان (بابت عمره مفرده) به میزان ٤٠٠ دلار یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ رسمی می باشد.

تبصره۱: مسافرانی كه قبلا از ارز مسافرتی هوایی استفاده نموده اند، می توانند در ' دو نوبت ' از ارز مسافرتی بابت سفر به سوریه، عراق و یا عربستان (بابت عمره مفرده) استفاده نمایند.

تبصره۲: فروش ارز مسافرتی هوایی به مسافرانی كه دو نوبت از ارز مسافرتی مربوط به سوریه ، عراق و عمره مفرده استفاده نموده اند، نیز مجاز خواهد بود.

6. فروش ارز مسافرتی به مسافرین با سن قانونی كمتر از ٢سال امكانپذیر نبوده و برای سنین ٢ تا ١٢ سال به میزان 50 درصد در هریك از حالات فوق خواهدبود.

یادآور می شود تغییرات در ارز مسافرتی،‌ از روز 31 فرودین ماه سال جاری اجرایی شده است.

15بخشنامه ارز مسافرتی در یک سال

بانک مرکزی در یک اقدام بی‌سابقه و نادر در طول سال گذشته تنها برای موضوع ارز مسافرتی 15 بار بخشنامه متفاوت و بعضاً متناقض صادر و هر بار دستورالعمل جدیدی وضع کرد که نشان از بی‌ثباتی شدید در مدیریت ارزی کشور دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سال 90 را می توان یکی از بی ثبات ترین سالها در موضوع سیاستهای ارزی نامید به طوری که بانک مرکزی در این سال بارها و بارها بخشنامه ارزی جدید صادر کرد و حتی شاهد بودیم که در طول یک روز سیاستها تغییر می کرد.
افزایش شدید نرخ ارز در سال گذشته مسئولان بانک مرکزی را وادار کرده بود که پی در پی سیاستهای ارزی خود را تغییر دهند و این مساله موجب شد تا مردم و فعالان بازار در تصمیم گیری های مرتبط با مسائل ارزی دچار تردید شوند و اعتماد خود را به سیاستهای ارزی بی ثبات بانک مرکزی از دست بدهند.
تغییر مکرر سیاستها نشان از ناتوانی مسئولان بانک مرکزی در پیش بینی آینده و مدیریت بازار دارد، ضمن اینکه سیاستهای ارزی که هر روز دچار تغییر می شود، دیگر کارایی لازم را برای تاثیر گزاری بر مردم و بازار ندارد.

ادامه مطلب

واردات شمش طلا‌،‌ نقره و پلاتین فقط با اعتبار‌ اسنادی دیداری و ارز متقاضی

 ۱۶ فروردين ۱۳۹۱

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای، به کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد پیرو بخشنامه های شماره 1020/60 مورخ 30/7/1390 و 038/60 مورخ 14/12/1390:

1. واردات شمش طلا با استاندارد حداقل عیار 995/0 و نقره و پلاتین صرفاً به صورت اعتبار اسنادی دیداری و با ارز متقاضی* امکان‌پذیر می باشد.
2. گشايش اعتباراسنادي جهت ورود موقت طلا، نقره و پلاتين بصورت مدتدار حداکثر دو ماهه امکان پذیر بوده و همچنین با استفاده از تسهيلات خطوط اعتباري ريفاينانس مجاز نمي باشد.

* _{ارزهاي با منشا خارجي حاصل از صادرات، ارز حاصل از گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ارزي، حواله‌هاي وارده از خارج از کشور و اسکناس‌هاي واريز شده به حساب ارزي مشتريان، حواله‌هاي بين بانکي که منشا ارز آنها خارجي باشد و ارزهاي غیر بين بانکي که قبلا از بازار فرعي نيز تهيه نشده باشد.}

هدف چیست؟
بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود با دو هدف عمده دست به این تغییر زده است. نخست اینکه بانک‌ها از منابع خود برای واردات طلا استفاده نکنند و فقط به واردکننده خدمات ارائه دهند. در عین حال واردکننده نیز خود باید ارز مورد نیاز برای واردات فلزات گرانبها را از محل صادرات تامین کند.
دوم اینکه بانک مرکزی با لغو اعتبار اسنادی مدت‌دار برای واردات طلا، نقره و پلاتین، دست بانک‌ها را برای حضور در این فرآیند بسته و از مکانیزمی استفاده کرده که به محض تبادل اسناد مبادله، پرداخت پول صورت گیرد. گویا بانک مرکزی معتقد است که اعتبار اسنادی مدت‌دار به دلیل نوسانات ارزی احتمالی چندان قابلیت نقدشوندگی ندارد و به همین دلیل مکانیزم گشایش اعتبار اسنادی را به صورت دیداری تغییر داده است.
علی فخر موحدی، ريیس صندوق صادرات طلا و جواهر در توضیح این تصمیم جدید بانک مرکزی و تغییراتی که بانک مرکزی در واردات طلا، نقره و پلاتین اعمال کرده گفت: در بخشنامه جدید بانک مرکزی، منظور نهایی از «اعتبار اسنادی دیداری، خرید به صورت «نقدی» و منظور از «ارز متقاضی» نیز خرید طلا با نرخ ارز بازار آزاد است، اما هدف بانک مرکزی از ابلاغ این بخشنامه، واردات طلا، نقره و پلاتین به کشور با استفاده از ارز حاصل از واردات است.
موحدی با اشاره به واردات شمش طلا در سال‌های اخیر افزود: واردات شمش طلا با تعرفه 4 درصدی در سال‌های اخیر برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد بود؛ از آن زمان به بعد، حتی برخی از موسسات مالی و اعتباری نیز اقدام به واردات شمش طلا کردند که در دراز مدت به افزایش نقدینگی در کشور دامن زد.
این کارشناس حوزه طلا اضافه کرد: در همان زمان نیز بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان با این سیاست مخالف بودند و اکنون نیز تنها کسانی که خطوط اعتباری بانک‌های چین و روسیه را در اختیار دارند، می توانند از طریق «ریفاینانس» یا «یوزانس» طلا به کشور وارد کنند. موحدی خاطرنشان کرد: تداوم این وضعیت می‌تواند به افزایش نقدینگی حاصل از تبدیل طلای وارد شده به ریال و تورم بیانجامد.
او با استقبال از تغییرات جدید بانک مرکزی در شیوه واردات طلا، نقره و پلاتین گفت: قطع اختصاص اعتبار دولتی به واردات این کالاها پیش درآمد قطع اختصاص دلار 1226 تومانی به کالاهای لوکس و غیرضروری است.

ضرب سکه دلار

220 سال پیش در چنین روزی، قانون ضرب سکه در ایالات متحدۀ آمریکا به تصویب کنگره رسید. متعاقب این مصوبه دلار به صورت سکه متولد شد.
متمم این قانون در ماه بعد توسط جرج واشنگتن، رییس جمهور وقت به امضاء رسید. تولد دلار سکه ای در حالی صورت گرفت که 16 سال از استقلال ایالات متحدۀ آمریکا می گذشت و نقطۀ قوتی برای تحکیم پایه های استقلال کشور به شمار می رفت.
در نهایت اولین دلار سکه ای(ساخته شده از نقره) در سال 1793 در فیلادلفیا ضرب شد. سکۀ مذکور حاوی 89.25% نقره و 10.75% مس بود.
گفتنی است اولین دلار به صورت اسکناس نیز در سال 1861 به چاپ رسید.

مديريت نرخ ارز در اقتصاد ايران

۱. مقدمه
مديريت نرخ ارز در اقتصاد ايران همواره يكي از چالش‌هاي عمده سياست‌گذاران اقتصاد كشور بوده و در همه دوره‌ها در محافل آكادميك و سياستگذاري اقتصاد ايران مباحث چالش‌برانگيزي حول نحوه تعيين نرخ ارز در جريان بوده است.

تغيير نرخ ارز، مجموعه‌اي از تغييرات متفاوت و حتي متضاد را در بخش خارجي و داخلي اقتصاد به همراه دارد كه برآيند آن مي‌تواند عملكرد اقتصاد كشور را تحت تاثير مثبت يا منفي قرار دهد. تعيين نرخ ارز از يك طرف نقش موثري در صادرات و واردات و به تبع آن تنظيم و تعديل تراز تجاري و تراز پرداخت‌هاي كشور دارد و از طرف ديگر از نقش موثري در تعيين قدرت رقابتي توليدكنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي در بازارهاي داخلي و خارجي و به تبع آن تعيين ميزان توليد و اشتغال برخوردار است. تعيين نرخ ارز همچنين مي‌تواند بر سطح عمومي قيمت‌ها و به تبع آن تورم نيز موثر باشد. بنابراين با توجه به پيامدهاي گسترده تغيير نرخ ارز براي عملكرد اقتصاد ايران، مديريت نرخ ارز اهميت بسيار بالايي دارد. اين امر در شرايط فعلي اقتصاد كشور، به خصوص پس از اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها، افزايش تحريم‌هاي اقتصادي، جهش نرخ غيررسمي ارز در بازار آزاد و بازگشت به نظام ارزي دو‌نرخي اهميت بيشتري نيز يافته است.
مساله مهمي كه اكنون سياست‌گذاران اقتصاد ايران در مورد مديريت نرخ ارز با آن مواجهند، اين است كه در آينده، نرخ ارز بايد در چه مسيري هدايت شود؟ پاسخ به اين سوال از يك طرف نيازمند بررسي سازوكار مديريت نرخ ارز در اقتصاد ايران و از طرف ديگر نيازمند تعيين مسير بهينه نرخ ارز در كشور است. تعيين مسير بهينه نرخ ارز نيز نيازمند بررسي پيامدهاي ناشي از مديريت نرخ ارز و تعيين اهداف سياست ارزي است. پس از تعيين مسير بهينه نرخ ارز و بررسي سازوكار مديريت نرخ ارز، مي‌توان سياست ارزي مناسب را بر اساس اهداف سياست ارزي و ابزارهاي در دسترس جهت هدايت نرخ ارز به سوي مسير بهينه طراحي كرد. اين چارچوب اصلي جهت مديريت نرخ ارز در اقتصاد ايران در نمودار 1 نشان داده شده است. در ادامه ابتدا به بررسي مسير نرخ ارز در دوران پس از جنگ مي‌پردازيم.

ادامه مطلب

ارزش جهانی پول ایران از 300سال پیش تا امروز

منابع تاریخی نشان می دهند ارزش برابری پول ملی ايران با پول‌های معتبر جهانی در مقاطع تاریخی مختلف به اين شرح بوده است...

الف: در زمان شاه طهماسب صفوی، یعنی در سده شانزدهم میلادی، واحد پول ایران «شاهی» بود و هر ۲۰۰ شاهی برابر با یک «تومان». طبق مندرجات سفرنامه جنکینسون، در آن زمان هر شاهی با یک شیلینگ انگلیس برابر بود. هر پوند استرلینگ برابر با ۲۰ شیلینگ است. بنابراین، یک تومان ایران برابر بود با ۱۰ پوند انگلیس. یعنی، ارزش پول ایران ده برابر پول انگلیس بود.

در سده هیجدهم میلادی، ارزش تومان ایران به‌تدریج کاهش یافت و ارزش پوند انگلیس افزایش. در نیمه اوّل سده نوزدهم میلادی، یعنی در دوران سلطنت فتحعلی‌شاه و محمد شاه قاجار، دو پوند استرلینگ برابر با یک تومان ایران شد. در این زمان یک پوند برابر بود با ۲۵ فرانک فرانسه و ۱۰ روپیه هند. یعنی، یک تومان ایران برابر بود با ۵/ ۱۲ فرانک فرانسه. در همین زمان، یک تومان ایران با دو دلار و پنجاه سنت آمریکا برابر بود.

ادامه مطلب

افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 ۸ فروردين ۱۳۹۱

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و به استناد بند(هـ) ماده(10) قانون پولی و بانکی کشور- مصوب 1351- تصویب نمود:

«سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (000/000/000/000/25 ) ریال به مبلغ بیست و هشت هزار میلیارد   000/000/000/000/28)ریال افزایش می یابد».

اولين بانک ایرانی به همراه كارمندانش

 

بانک شاهی ایران به عنوان اولین بانک ایران بشمار می‌آید که در سال ۱۸۸۹ تاسیس گردید. این بانک سالها بعد به بانک بریتانیایی خاور میانه (Bbme) تغیر نام داد و امروزه به نام بانک Hsbc خاورمیانه شناخته می‌شود.
عکس ها به ترتیب از بالا چپ به راست عبارت اند:
 

1- از اعضای بانک شاهی در شیراز سال 1895 میلادی
2- عکسی از کارمندان بانک شاهی شعبه اصفهان
3- عکسی از کارمندان خارجی در تفرجگاههای اطراف تهران
4- عکسی از تیم فوتبال بانک شاهی در سال 1925 بعد از قهرمانی
5- تصویر اولین سهام بانکی در تاریخ ایران
6- تصویر یک بیست تومانی

حسابرسي داخلي و بانك‌ها

محمدرضا بهنام حسين‌پور
حسابرسي داخلي به عنوان يك حرفه نوين، پيشينه‌اي حدود 50سال دارد. انجمن حسابرسان داخلي (IIA) در سال 1941 تاسيس شد و درحال حاضر بيش از 140هزار نفر عضو دارد.

مديريت شركت‌هاي آمريكايي از دهه 1970 براي رعايت قانون سازمان‌هاي فاسد و كلاش مصوب 1977 به طور فزاينده‌اي به خدمات حسابرسان داخلي رو آورده‌اند. اين قانون كه شركت‌هاي آمريكايي سهامي عام، سهامي خاص و شركت‌هاي خارجي را كه بايد گزارش‌هاي خود را به كميسيون اوراق بهادار و بورس ارائه كنند، در بر مي‌گيرد، پيشنهاد رشوه و رشوه دادن به مسووليت دولت‌هاي خارجي را ممنوع كرده است. همچنين، شركت‌هاي تحت‌پوشش كميسيون اوراق بهادار و بورس را به حفظ و نگهداري مدارك حسابداري دقيق و كامل استقرار كنترل‌هاي داخلي كافي به امنظور اطمينان يافتن از مجاز بودن معاملات، تهيه درست و صحيح صورت‌هاي مالي و حفاظت از دارايي‌ها ملزم مي‌كند. طبق اين قانون، شركت‌هايي كه مفاد آن را رعايت نكنند، ممكن است جريمه شوند. علاوه‌بر اين، مديران اين‌گونه شركت‌ها شخصا مسوول هستند و با جريمه نقدي غيرقابل بيمه شدن و زندان مجازات مي‌شوند. گرچه بهره‌گيري از حسابرسان داخلي در اين قانون به صراحت نيامده است، اما استفاده از حسابرسان داخلي، ابزاري آسان و موثر را براي مديريت فراهم مي‌كند كه بتواند الزامات اين قانون را رعايت كند، دولت آمريكا نيز يك واحد حسابرسي داخلي قوي دارد كه زيرنظر خزانه‌داري كل ديوان محاسبات عمومي، فعاليت و براي رسيدگي به دستگاه‌هاي دولتي به كار گرفته مي‌شود. 
 ديوان محاسبات عمومي، استانداردهاي عملياتي حسابرسي خاص خود را از طريق دفتر خزانه‌داري كل منتشر مي‌كند.
از ديدگاه قوانين تجارت و قانون اداره شركت‌ها، مديريت شركت‌ها،مسووليت برنامه‌ريزي، سازماندهي و هدايت فعاليت‌هاي سازمان را بر عهده دارد.  اين مسووليت در حوزه اعمال كنترل وجود حسابرسي داخلي را براي شركت‌ها الزامي كرده است. از مهم‌ترين سازوكارهايي كه در زمينه هدايت اثربخش و كارآيي سازمان‌ها به‌خصوص بانك‌ها و نهادهاي مالي ابداع شده است، مفهوم «كنترل‌هاي داخلي» است. اين مفهوم را مي‌توان مولود توسعه تفكر سازماني و پيچيدگي ساختار سازمان‌ها دانست كه خود، محصول تكامل جوامع بشري و تعميق مفاهيم و مناسبات تجاري و صنعتي در آنها است. ره‌آورد تكامل اين مناسبات، يكي هم تفكيك مفاهيم «نظارت» و «اجرا» بود. بستري كه در ابتدا با تفكيك دو مقوله «مالكيت» و «مديريت» از يكديگر و تاكيد بر ضرورت كنترل عملكرد «مديران» توسط «مالكان» زمينه ايجاد حرفه حسابرسي را پديد آورد در ادامه روند تكاملي خود، به گسترش و تعميق مفهوم ديگري تحت عنوان «كنترل‌هاي داخلي» انجاميد.

ادامه مطلب

دستور‌العمل خرید و فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستور‌العمل خرید و فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز را اعلام کرد.
به‌ گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به‌منظور تامین نیازهای متقاضیان اعم از مسافرین، دانشجویان، بیماران، واردکنندگان و صادرکنندگان به مبادلات ارزی از تاریخ 23/11/1390 به کلیه صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجهز به سامانه سنا اجازه داده می‌شود تا نسبت به خرید و فروش ارز با نرخ توافقی اقدام کنند.
این گزارش می‌افزاید:‌ رعایت مفاد دستورالعمل زیر‌ توسط صرافی‌ها در‌ این راستا‌، الزامی است:

1. کلیه صرافی‌ها مکلفند صرفا" از سامانه سنا جهت ثبت اطلاعات مربوط به عملیات خرید، فروش، تبدیل و حواله‌ارزی استفاده نموده و به کار‌گرفتن سایر نرم افزارها مجاز نمی‌باشد.
2. ثبت مشخصات فردی به ویژه کد ملی برای اشخاص حقیقی و ثبت شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به همراه مشخصات کامل نماینده قانونی آن الزامی است.
3. صرافی‌ها مکلفند بابت عملیات خرید، فروش، تبدیل و حواله ارزی، فاکتور سامانه سنا را ممهور به مهر صرافی نموده و به محض انجام معامله در اختیار مشتریان خود قرار دهند. صدور سایر فاکتور‌ها تخلف محسوب می شود.
4. مرجع تعیین حداقل و حداکثر کارمزد قابل دریافت برای حوالجات ارزی، کانون صرافان ایرانیان خواهد بود که می بایست پس از اعلام در معرض دید مشتریان قرار گیرد.
   تبصره 1: تاقبل از تعیین حداقل و حداکثر کارمزد توسط کانون،‌تعیین و اخذ کارمزد با توجه به عرف بازار و به صورت توافقی، بلامانع است.
   تبصره 2: ثبت کارمزد دریافتی در سامانه سنا الزامی است.
5. تخلف از مفاد این دستورالعمل علاوه بر تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت صرافی‌، موجب برخورد قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
6. صرافی‌ها مکلفند این دستورالعمل را به همراه نمونه فاکتور سامانه سنا در معرض دید مشتریان قرار دهند.

تامین نیازهای ارزی متفرقه متقاضیان از طریق صرافی های مجاز

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تامین نیازهای ارزی متفرقه متقاضیان، جلسه ای با کانون صرافی ها در بانک مرکزی تشکیل شد. 

به صرافی های مجاز که مجوز خود را از بانک مرکزی اخذ نموده اند اجازه داده شد تا راسا نسبت به خرید و فروش ارز و تامین نیازهای مشتریان بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضای بازار در مقابل صدور فاکتور اقدام نمایند.
بدیهی است خرید و فروش ارز توسط صرافی های مجاز در سامانه اطلاعات بانک مرکزی (سنا) ثبت خواهد شد.
ضمنا دانشجویان و مسافران برای تامین ارز مورد نیازمی توانند به بانکهای عامل مراجعه و بانک ها موظفند بلافاصله ارز مورد نیاز آنان را دراختیارشان قرار دهند در صورت تخلف مراتب را به بانک مرکزی، بخش نظارت منعکس نمایند.

سیاست ارز تک نرخی شکست خورد

مهر: بخشنامه اخیر بانک مرکزی زمینه‌ساز شکست سیاست تک نرخی شدن ارز شد و در این میان، این بانک بازی بزرگ سال را به صرافان باخت.

از همان روزی که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی روبروی ساختمان این بانک در میرداماد با "صدای لرزان" آغاز عرضه ارز تک نرخی - 1226 تومان- را اعلام کرد، پیش بینی می‌شد که این سیاست دوام نخواهد آورد، زیرا بازار چنین نرخی را قبول نداشت.

ماجرا این گونه آغاز شد که اوایل دی ماه امسال در غیاب و فرافکنی مسئولان دولتی، دلار در بازار آزاد رکورد تاریخی زد و از مرز 2 هزار تومان عبور کرد.

بانک مرکزی که سراسیمه شده بود، به یکباره اعلام کرد ارز تک نرخی می‌شود ولی تقاضای فزاینده برای عرضه نشان و علامت می‌داد که شرایط برای اجرای این سیاست فراهم نیست و عواقب خطرناکی در راه است.

با این حال، کمیته پنج نفره ارزی دولت روی کار آمد و بخشی از اختیارات بانک مرکزی را عهده‌دار شد. این کمیته آمد و برای سروسامان دادن فوری بازار ارز، نسخه جدیدی نوشت و بر همین اساس، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی که ماههاست نه قائم مقام دارد و نه معاون اقتصادی، را مامور کرد که عرضه دلار تک نرخی با نرخ 1226 تومان را اعلام کند.

ادامه مطلب

سوئیفت ارائه خدمات خود به ایران را قطع کرد

در پی اعلام آمادگی قبلی سرویس جهانی معاملات مالی (سوئیفت) برای قطع ارتباط با ایران در پی تحریم های بین المللی، این سرویس از روز پنجشنبه خدمات دهی به ایران را متوقف کرد. این اقدام پیشرفته ترین مرحله تحریم های غرب علیه ایران است که تاکنون به اجرا درآمده است.

---

به گزارش سایت تابناک، سوئیفت روز پنجشنبه اعلام کرد ارتباطات خود با بانک هایی از ایران که مشمول تحریم های اتحادیه اروپا هستند را قطع کرده است.
درهمین رابطه، خبرگزاری «سی. بی. اس» ضمن بیان این خبر، این اقدام را به منزله عملی شدن موثر تحریم های اتحادیه اروپا و تلاش برای منزوی کردن ایران از نظر اقتصادی معرفی کرد؛ زیرا معاملات مالی بدون استفاده از سوئیفت غیرممکن است.
سوئیفت مخفف نام «انجمن ارتباطات جهانی بین بانکی» است. این سرویس به منزله یک نقطه اتصال بین بانکی عمل می کند که برای انجام هرگونه تجارت بین المللی، از جمله تجارت نفت و گاز ضروری است.
سوئیفت در بیانیه ای در رابطه با اقدام خود اعلام کرد «تحریم های اتحادیه اروپا، شرکت هایی مانند سوئیفت را از ادامه فراهم کردن خدمات مالی تخصصی برای بانک های تحت تحریم اتحادیه اروپا منع می کند».

در همین رابطه، «لورنزو کامپوس»، رئیس اجرایی سوئیفت نیز گفته است: «قطع ارتباط بانک ها، برای سوئیفت یک عمل غیرعادی و بی سابقه است. این امر نتیجه مستقیم اعمال بین المللی و چندجانبه برای تشدید تحریم های مالی ایران است».

به این ترتیب، با قطع خدمات دهی از سوی سوئیفت به ایران، پرداخت مبالغ مربوط به فعالیت های تجاری برای بخش دولتی و خصوصی کشور به شدت مشکل می شود. در حقیقت این اقدام را باید پیشرفته ترین مرحله از تحریم های غرب دانست که تاکنون علیه کشورمان اعمال شده است.

اطلاعات ارزی که مسافران خارج از کشور باید بدانند

 ۱۷ اسفند ۱۳۹۰

روابط عمومی بانک مرکزی به منظور پاسخگویی به سؤالات آن دسته از هموطنانی که عازم سفر خارج از کشور هستند و در راستای رفع ابهامات موجود در زمینه ميزان و نحوه فروش ارز مسافرتي، دستورالعمل‌های مربوطه را بار دیگر در ‌اختیارهموطنان عزیز قرار داده است.

ميزان ارز مسافرتي با توجه به مقصد و نحوه سفر

سفرهاي هوايي
1- به مقصد کشورهاي ترکيه، ترکمنستان، کويت، قطر، بحرين و عمان به ميزان 1000دلار يا معادل آن به ساير ارزها و يکبار در سال.
2- به مقصد کشورهاي آذربايجان، ارمنستان، پاکستان، افغانستان و امارات‌متحده‌عربي به ميزان 400دلار يا معادل آن به ساير ارزها و يکبار در سال.
3- به مقصد کشورهاي عراق، سوريه و عربستان ”عمره‌مفرده“بميزان 400 دلار يا معادل آن به ساير ارزها و دو نوبت در سال.
4- به مقصد ساير کشورها بميزان 1500 دلار يا معادل آن به ساير ارزها و يک بار در سال.
سفرهاي زميني، ريلي و دريايي
1- به مقصد کشورهاي عراق، سوريه و عربستان ”عمره‌مفرده“به ميزان 400 دلار يا معادل آن به ساير ارزها و دو نوبت  درسال.
2- به مقصد ساير کشورها به ميزان 400 دلار يا معادل آن به ساير ارزها و يک بار  در سال.
 خاطر نشان مي سازد مسافران مي‌توانند علاوه بر استفاده از ارز اختصاصي بابت سفرهاي ”هوايي“ و يا ”زميني، ريلي و دريايي“ به ساير کشورها بشرح فوق مجموعاً دو نوبت در سال از ارز مسافرتي‌مربوط به کشورهاي عراق، سوريه و عربستان نيز بهره‌مند شوند. کما اينکه مسافراني که از دو نوبت ارز مسافرتي به مقصد کشورهاي عراق، سوريه و عربستان استفاده نموده اند نيز مي توانند از ارز مربوط به ساير کشورها به شرح فوق استفاده نمايند.

نحوه خريد ارز مسافرتي

در مورد سفرهاي هوايي کليه مسافران مي‌توانند با مراجعه به يکي از شعب بانک هاي ملي ايران، ملت و سامان در سطح شهر با ارائه مدارک مربوط، ارز مسافرتي خود را درخواست و سند حسابداري يا رسيد آن را دريافت نمايند. تحويل ارز با ارائه رسيد مذکور پس از گيت خروجي فرودگاه امکان پذير مي‌باشد. ضمناً خريد ارز بابت سفرهاي زميني، ريلي ودريايي در حال حاضر طبق روال گذشته صورت مي پذيرد.

ساير نکات

1- فروش ارز مسافرتي به مسافرين با سن قانوني کمتر از 2 سال امکان پذير نبوده و براي سنين 2 تا 12 سال به ميزان 50 درصد مبالغ مورد اشاره فوق خواهد بود.
2- فروش ارز مسافرتي به نرخ رسمي صورت مي‌گيرد.
3- در ترتيبات فروش ارز مسافرتي منظور از سال، سال شمسي تقويمي است . بر اين اساس مسافراني که در هر مقطع زماني از سال1390 از ارز مسافرتي خود استفاده نموده‌اند از ابتداي سال1391 مي‌توانند از ارز مسافرتي  جديد خود بهره‌مند شوند.
4- خريد ارز مسافرتي توسط مسافراني که با گذرنامه ايراني سفر مي‌نمايند درصورتي‌ که کشور مقصد آنها کشور محل اقامت آنها نيز ‌باشد، بدون نياز به ويزا امکان پذير است.

ممنوعیت اعطای وام به صرافی‌ها برای خرید ارز و سکه

۱۷ اسفند ۱۳۹۰

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد:

« اعطای هرگونه تسهیلات ( اعم از ارزی و ریالی ) توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به صرافی‌ها در رابطه با خرید و فروش ارز و مسکوکات طلا » ممنوع است.

بانک سامان ارز دانشجویان را تامین می‌کند

خبرگزاری فارس: تمام دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور با ارایه مدارک مربوطه شامل گواهی اشتغال به تحصیل تایید شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صورتحساب دانشگاه که اصالت آن مورد تایید کنسولگری ایران در کشور محل تحصیل قرار گرفته باشد و با رعایت مجموعه مقررات ارزی می‌توانند با مراجعه به تمام شعب بانک سامان در سراسر کشور، ارز دانشجویی خود را به صورت نقدی دریافت نمایند.
بر اساس مقررات بانک مرکزی، میزان ارز قابل پرداخت به دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور جهت شهریه، سالانه حداکثر 15 هزار دلار آمریکا و بابت هزینه اقامت ماهانه معادل یک‌هزار دلار آمریکا است.
گفتنی است، دانشجویان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تامین ارز دانشجویی و سایر خدمات و محصولات بانک سامان، با مرکز سامان ارتباط به شماره 6422-021 تماس حاصل فرمایند و یا به شعب بانک سامان در سراسر کشور مراجعه کنند.

اختیارات رییس کل بانک مرکزی دراعمال محدودیت بر فعالیت بانک‌ها

 ۱۴ اسفند ۱۳۹۰

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک طی بخشنامه ای به بانک های دولتی غیر دولتی، مؤسسه اعتباری توسعه و شرکت دولتی پست بانک اعلام کرد:
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري کشور، وظايفي از قبيل نظارت بر شبکه بانکي کشور و حفظ حقوق مردم در ارتباط با عملکرد بانک‌ها، تنظيم حجم اعتبارات بانکی و ايجاد هماهنگی متناسب با نيازهای پولی کشور، حفظ ثبات قيمت‌ها، حفظ ارزش پول، کنترل دقيق امور ارزی و هدايت پس‌اندازهای کشور به سوی سرمايه‌گذاری‌های مولد را بر عهده دارد.
در اين راستا، يکی از وظايف مهم اين بانک به عنوان تنظيم‌کننده نظام پولي و اعتباري کشور، اعمال سياست‌ها و تدوين مقررات نظارتی و نظارت بر حسن اجرای سياست‌ها و مقررات مذکور مي‌باشد. بی‌شک، نظارت صحيح و مؤثر اين بانک، پويايي بيشتر شبکه بانکي کشور، کاهش ريسک فعاليت‌هاي پولي و بانکي، فراهم شدن زمينه‌هاي گسترش فعاليت مؤسسات اعتباري داراي فعاليت سالم و باثبات، رشد شاخص‌هاي اقتصادي و ارتقاي سطح رضايت‌مندي جامعه را به دنبال خواهد داشت.
جهت حصول به اين اهداف، بند 11 ماده 14 قانون پولی بانکی کشور مصوب سال 135۱، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را مجاز کرده است که در حسن اجراي نظام پولي کشور در امور پولي و بانکي اقدام به « محدود کردن بانک‌ها، به انجام يک يا چند نوع از فعاليت‌هاي مربوط به‌طور دائم يا موقت نمايد» ؛ مشروط بر اين‌که جهت استفاده از اختيارات موضوع اين ماده مراتب را قبلاً به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند.
   در اين راستا، شوراي محترم پول و اعتبار در يک‌هزار و يک‌صد و سي و ششمين جلسه مورخ 11/11/1390 به‌منظور اعمال اقدامات سريع و ضروري توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مقرر نمود؛ «تا استفاده از اختيارات موضوع بند 11 ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور به رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تفويض گردد.»

انجام به موقع‌ درخواست متقاضیان واردات کالا و خدمت

۹ اسفند ۱۳۹۰

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک در راستای انجام به موقع ‌درخواست متقاضیان واردات کالا و خدمت، طی بخشنامه‌ای به کلیه شعب ارزی، موارد زیر را ابلاغ کرد:

1. شعب ارزی بانکها موظف هستند کلیه ثبت سفارشات ارایه شده از سوی واردکنندگان را دریافت و پس از احراز شرایط آنها در اسرع وقت نسبت به گشایش اعتبار اسنادی، ثبت سفارش برات اسنادی و یا حواله اقدام نماید.
   بدیهی است به محض اعلام بانک عامل، ارز مربوطه توسط اداره بین الملل بانک مرکزی تامین خواهد شد. ضمناً مقرر گردید در خصوص کالاهای اساسی، اولویت خاص مدنظر قرارگیرد.
2. صادرکنندگان می توانند از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به واردات کالا و خدمت اقدام نمایند. در این راستا، شعب ارزی بانکها موظف هستند در چارچوب مقررات مربوطه نسبت به گشایش اعتبار اسنادی، ثبت سفارش برات اسنادی و یا حواله اقدام نماید.

اجراي طرح اصلاح نظام پولي، حذف چهار صفر و آثار مثبت آن

چند ماه قبل با موافقت رسمي هيات وزيران، حذف 4 صفر از پول ملي كليد خورد تا يكي از بزرگ ترين اصلاحات نظام پولي كشور كه به تغيير واحد پول ملي تا 3 سال آينده منجر مي شود؛ آغاز گردد.
نبود آشنایی، درک مناسب و جایگاه مشخص از این موضوع باعث شد تا اداره روابط عمومی در رابطه با چگونگی اجرای سیاست اصلاح پول ملی و آثار و تبعات آن، گفتگوی مفصلی با جناب آقای اکرمی مدیرکل محترم اقتصادی انجام دهد که در پی از نظر می گذرانید.

 لطفا" پيشينه مختصري از طرح اصلاح پول ملي در کشور و وضعيت فعلي آن، بيان کنيد.
وجود نرخ‌هاي تورم بالا در يک دوره نسبتا" طولاني و همزمان عدم بازبيني متناسب در ساختار پرداخت‌هاي نقدي کشور، در عمل به کاهش اقطاع اسکناس و مسکوک نسبت به ارزش مبادلات مالي روزانه افراد منجر گرديده است. در طول سالهاي 1351 تا 1389 شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي (100=1383) با حدود 570 برابر افزايش از 4/0 واحد به 2/228 واحد رسيده است. حال آن که در همين مدت، بزرگترين قطع اسکناس تنها 10 برابر افزايش داشته و از 10 هزار ريال به 100 هزار ريال رسيده است. تداوم اين وضعيت در نهايت به کاهش نقش مسکوکات در مبادلات روزانه و افزايش قابل ملاحظه سرانه اسکناس منجر شده که همين امر مشکلات زيادي را براي نظام پرداختهاي نقدي کشور به همراه داشته است.
مشکلات موجود در اين زمينه باعث شد تا رئيس جمهور محترم در پيام نوروزي خود در آغاز سال 1387، اصلاح نظام ارزش‌گذاري پول ملي را به عنوان يکي از محورهاي هفتگانه طرح تحول اقتصادي معرفي نمايند. قرار گرفتن اين طرح در کنار محورهايي نظير اصلاح نظام پرداخت يارانه، اصلاح نظام بانکي و نظام مالياتي، حاکي از ضرورت و اهميت اجراي اين طرح از منظر سياستگذاران رده بالاي کشور است.
با اين حال، انجام اقدام عملي در جهت اجراي طرح اصلاح نظام پولي به سال 1390 موکول گرديد و پس از اعلام عمومي اجراي طرح در اوايل سال، کليات اجراي اين طرح در 19 تير ماه به تصويب هيئت محترم دولت رسيد و با توجه به مسئوليت‌هاي قانوني بانک مرکزي در خصوص کارکرد نظام‌هاي پرداخت کشور و وظايف محوله به اين بانک در زمينه روان‌سازي و تسهيل مبادلات بازرگاني، پيگيري امور اجرايي طرح اصلاح نظام پولي کشور از جمله تهيه پيش‌نويس لايحه اصلاح پول ملي به بانک مرکزي محول گرديد.

ادامه مطلب

نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین ضمانت‌نامه های پرداخت شده

 ۹ اسفند ۱۳۹۰

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک طی بخشنامه ای، مصوبه يکهزار و يکصد و سی و ششمین جلسه مورخ 11/11/1390شوراي محترم پول و اعتبار را به کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ابلاغ کرد: دراین مصوبه آمده است:

«نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین ضمانت‌نامه های پرداخت شده برابر با حداکثر نرخ سود عقود غیرمشارکتی به علاوه 8 درصد می باشد». 

 با عنایت به مصوبه فوق الذکر،‌از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، مصوبه هفتصد و هشتادمین جلسه مورخ 7/9/1371 شورای پول و اعتبار، موضوع بخشنامه شماره 2070/35 مورخ 15/10/1371 اداره نظارت بر بانکها ملغی‌الاثر اعلام می گردد.

لیزینگ چیست؟

به‌دلیل گستردگی دامنه صنعت لیزینگ در جهان و نوآوری‌ها و تکنیک‌های عملیاتی گوناگون، این صنعت در زمینه‌های مختلفی کاربرد یافته است. به طورکلی، عملیات لیزینگ به دو نوع لیزینگ عملیاتی و لیزینگ سرمایه‌ای طبقه‌بندی می‌شود.

لیزینگ‌ (Leasing) نوع خاصی از عملیات مالی است که در فارسی بهترین معنی‌ برای آن، اجاره اعتباری می‌باشد. در واقع، لیزینگ یک رشته فعالیت اعتباری کاملاً تخصصی مبتنی بر روش اجاره است که در آن نوعی قرارداد با توافق میان دو نفر یا بیشتر - اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی - به‌منظور بهره‌برداری از عین یا منفعت کالای سرمایه‌ای یا مصرفی با دوام که از قابلیت اجاره برخوردار باشد، منعقد می‌گردد. لذا روش لیزینگ، مجموعه‌ای از مبادلات اقتصادی مشتمل بر خرید، اجاره و در نهایت، فروش (تملیک) را در بر می‌گیرد. این قرارداد بین شرکت لیزینگ به عنوان مالک یا موجر‌‌ (Leassor) و متقاضی یا استفاده‌کننده از تسهیلات، به‌ عنوان مستأجر‌ (Leassee)منعقد می‌گردد. براساس قرارداد لیزینگ، موجر کالای مورد نظر و نیاز مستأجر (مورد اجاره) را با استفاده از منابع مالی خود از فروشنده یا تولیدکننده تأمین نموده و مورد اجاره را برای مدت تعیین شده در قرارداد (مدت بازپرداخت تسهیلات) به‌صورت اجاره در اختیار مستأجر قرار می‌دهد. البته مستأجر اختیار دارد در پایان مدت قرارداد و پس از تسویه، مورد اجاره را تملّک نموده یا به موجر مسترد نماید. چنانچه مستأجر در پایان مدت قرارداد خواستار تملک مورد اجاره باشد، باید مبلغی را که در ابتدای دوره با توجه به استهلاک و عمر مفید مورد اجاره به‌عنوان قیمت فروش یا باقیمانده یا ارزش اسقاطی‌ (Residual Value)مورد اجاره تعیین گردیده است، به موجر پرداخت نماید. هرچند در حال حاضر اکثر شرکت‌های لیزینگ در ایران، ارزش اسقاطی یا باقیمانده را در محاسبات برابر صفر فرض می‌نمایند. ‌

ادامه مطلب

بانکها و موسسات اعتباری از فعالیت قرض‌الحسنه پس‌انداز منع شده‌اند

 ۷ اسفند ۱۳۹۰

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد‌: انجام هر‌گونه فعالیت قرض‌الحسنه پس انداز توسط بانکها و موسسات اعتباری ممنوع است و انجام فعالیت یاد شده توسط نهادهای مزبور صرفا" در قالب صندوق قرض‌الحسنه وابسته به بانک‌ها و موسسات اعتباری، موضوع بخشنامه شماره 62690 مورخ 22/3/1390 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر می باشد.
 این گزارش می افزاید : به موجب بند یک از شصت و نهمین صورتجلسه کمیسیون اعتباری مورخ 07/10/1390 مقرر گردیده است مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری از هرگونه فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه قرض الحسنه پس‌انداز از قبیل جذب منابع ، سپرده‌گیری و... جلوگیری نموده و مراتب را در پایان سال به کمیسیون اعتباری گزارش نمایند.
   شایان ذکر است براساس مصوبه سی و هشتمین جلسه مورخ 2/6/1390 کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا که به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است، انجام فعالیت قرض الحسنه پس انداز توسط بانک ها و موسسات اعتباری صرفا در چارچوب "دستور‌العمل اجرایی تاسیس‌، فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض‌الحسنه موسسات اعتباری"‌مجاز می باشد.‌لذا بانک ها و موسسات اعتباری که قصد مجزا کردن عملیات قرض الحسنه خود در چارچوب دستورالعمل مذکور را ندارند، ملزم به عودت سپرده های قرض الحسنه پس انداز به سپرده گذاران خود خواهند بود.

آئين نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از طرف بانک ها

 به استناد تبصره ( ٢) ماده ( ٢) ”آئين نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از طرف بانک ها“ کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در هفتاد و چهارمين جلسه مورخ ٢٨/۱۰/۱۳۹۰خود، که به تأييد رياست کل محترم بانک مرکزي نيز رسيده است، مقرر نمود: ”ضمانت نامه هاي اعتباري (ارزي ريالي) صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ايران“، به عنوان « وثيقه صدور ضمانت نامه بانکي مورد قبول مي باشد.»

لازم به ذکر است که  « آيين نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از طرف بانک ها » با توجه به بخشنامه هاي شماره مب / ١٦٢ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۰؛شماره مب / ٥٥٨ مورخ /۵/۱۳۸۱؛ شماره مب/ ١٨٢٥ مورخ ٣٠ /۷/۱۳۸۵ و شماره مب / ١٩٦٨ مورخ ٢٩/۱۱/۱۳۸۲  و هم چنين « مصوبه صدرالاشاره کميسيون اعتباري » اصلاح، و متن تنقيح شده و نهايي آن، به شرح ذیل ابلاغ گردید.

ادامه مطلب

شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه

شوراي پول و اعتبار در يک هزار و يک صد و سي و سومين جلسه مورخ ٦/۱۰/۱۳۹۰خود، مفاد مواد (۲)؛ (۳) و (۴) از « شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه » (مصوب هفت صد و نهمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ ٣/۶/۱۳۶۹)؛ را به شر ح زير اصلاح نمود:

ماده ٢- حداقل مبلغ سپرده لازم براي افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال مي باشد.

ماده ٣- حداقل مبلغ تسهيلات قرض الحسنه قابل اعطاء به هر متقاضي از محل هر حساب قرض الحسنه ويژه ٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال و مدت بازپرداخت آن حداکثر پنج سال مي باشد.

ماده ٤- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي تواند هر سه سال يک بار براساس رشد شاخص کل بهاي کالا و خدمات مصرفي و ساير شاخص ها، نسبت به اصلاح ارقام ذکر شده در مواد ( ٢) و ( ٣) فوق اقدام نمايد.

لازم به ذکر است متن تنقيح شده و نهايي « شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه » با اصلاحات انجام شده بر اساس« مصوبه صدرالاشاره شوراي پول و اعتبار »به شرح ذیل مي باشد.

ادامه مطلب

نکاتی در خصوص ضمانتنامه ها

پیشتر در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۰ مطلبی تحت عنوان ضمانتنامه های حسن انجام تعهد و تعهد پرداخت نوشتم و البته به یکسری سوء استفاده هایی که برخی مشتریان گاهاً با همدستی تعدادی کارمند متخلف انجام میدهند اشاره داشتم و اینکه این مسائل بانکها را با حجم قابل توجهی از مطالبات روبرو ساخته یا خواهد کرد.

در این رابطه با بحثهایی که با دوستان داشتیم این موضوع مطرح می شد که هر دو نوع ضمانتنامه منجر به پرداخت خواهند شد و هر دو ریسک یکسانی را متوجه بانکهای صادر کننده میکنند. لیکن مطلبی که باید بدان توجه شود این است:

1. با توجه به کمبود نقدینگی بانکها و کاهش قدرت آنها در پرداخت تسهیلات، اشخاص کلاهبردار به جهت تامین مالی به اخذ ضمانتنامه های بانکی در قالب حسن انجام تعهد!!! روی آورده و در مقابل ضمانتنامه های صادره از ذینفع ضمانتنامه وام دریافت میکنند یا بعبارتی ضمانتنامه را تنزیل می نمایند.
2. درضمانتنامه های تعهد پرداخت یقیناً در سررسید معینی وجه ضمانتنامه پرداخت خواهد شد درحالیکه در مورد ضمانتنامه های واقعی حسن انجام تعهد ممکن است به جهت انجام تعهد از سوی ضمانتخواه (مضمون عنه) دیگر نیازی به ضبط ضمانتنامه و درخواست پرداخت وجه آن از سوی ذینفع (مضمون له) وجود نداشته باشد.
3. اغلب مشاهده میشود که بعضی مشتریان بانکها که متقاضی اخذ ضمانتنامه هستند نامه ای از شرکتهای ذینفع (مضمون له) ضمانتنامه درخواستی را خطاب به بانک ارائه مینمایند که در آنها درخواست صدور یک فقره ضمانتنامه حسن انجام تعهد بمبلغ مشخصی شده است. نکته ای را که بانکها باید در این مواقع بدان توجه داشته باشند اینست که اگر در نامه مذکور  درخواست صدور ضمانتنامه ای برابر با کل مبلغ قرارداد شده باشد، هرچند ضمانتنامه موصوف را حسن انجام تعهد نامیده است، ولی ضمانتنامه مذکور در واقع تعهد پرداخت می باشد.
4. ضمانتنامه های حسن انجام تعهد به استناد قراردادهای پیمانکاری بین پیمانکار بعنوان ضمانتخواه/مضمون عنه و کارفرما بعنوان ذینفع/مضمون له صادر میگردد. توجه شود قراردادهای خرید و فروش کالا/خدمت مبنای صدور ضمانتنامه های تعهد پرداخت می باشند.
5. مبلغ ضمانتنامه های حسن انجام کار یا حسن انجام تعهد بایستی بمیزان درصدی از کل مبلغ قرارداد (۱۰-۱۵  درصد) و نه کل مبلغ قرارداد (۱۰۰٪) باشد.
6. مجدداً تاکید میشود اعتبارسنجی متقاضیان صدور ضمانتنامه باید بدقت صورت گرفته و در این میان توجه به سایز شرکت، میزان خرید و فروش و مبلغ قرارداداهای منعقده در سنوات گذشته مهم است.

چك الكترونيكي ضد سرقت

ایسنا: محققان موفق به ارائه يك «چك الكترونيكي» شده‌اند كه سيستم قديمي چك‌هاي معمول را سهولت بخشيده و اكثر هزينه‌هاي پردازش و انتقال موجودي در بانكها را حذف مي‌كند.
اين دفترچه چك فناوري پيشرفته شبيه نمونه‌هاي قديمي چك بوده، اما هر برگه آن با قلم خاصي نوشته شده كه از يك دوربين ريز براي ثبت ضربات بر روي ميليون‌ها نقاط ريز چاپ شده بر روي سطح برخوردار است.
كاربر در انتهاي كار مي‌تواند براي محاسبات خود مبلغ را در ته چك وارد كرده و چك رامبادله كند. با انتقال چك به محل مورد نظر، اين قلم به ارسال جزئياتي از طريق بي‌سيم به بانك آنها خواهد پرداخت.
از آن جايي كه چكها و قلم ديجيتالي آنها تنها با «هاب امنيتي» رايانه مشتري كار مي‌كند، دزدان در برابر آنها كاري از پيش نخواهند برد.

ادامه مطلب

حساسيت مالی بانکها در مقایسه با موسسات تجاري (بازرگانی)

1. درجه اهرمی بانکها بسیار بالاست. بعبارت دیگر سرمایه بانکها در مقایسه با دیگر مؤسسات تجاری بسیار کم است. بنابراین هر زیانی می تواند آثار مخربي بر حیات آنان داشته باشد. 
2. سن داراییها و بدهیها در بانکها نامتناسب است. داراییها دارای سررسید بلند مدت تری نسبت به بدهیها می باشند (تبدیل سررسیدها) 
3. بانکها نقش بسیار اساسی در مکانیزم پرداخت و تبادلات پولی اشخاص، دولت و مؤسسات تجاری دارند. 
4. سپرده هایی که بانکها از مردم دریافت مي نمايند بعنوان ((پول و شبه پول)) شناخته می شود لذا باید در جهت حفظ اعتماد عمومی به طور کامل و بصورت دیداری و یا در انتهای دوره (سررسید) و حتی در مواقعی قبل از سررسید پرداخت شود. 
5. بانکها در اقتصاد مبتنی بر بازار نقش فعالي در تجهیز و تخصیص منابع مالی دارند. نتیجه آنکه فعالیت بانک درگرو حفظ اعتماد سپرده گذاران، بازارهای مالی و مؤسساتی است که منابع آن را تأمین می کنند. 
6. اقلام بالای خط و زیرخط ترازنامه در بانکها سریعتر از اقلام مشابه سایر شرکتها تغییر می کند.
7. بانکداری بر متغیرهای پولی مؤثر بوده و نهایتاً موجب تغییر در میزان پول و شبه پول و به عبارت دیگر، تغییر در وضعیت و ترکیب نقدینگی(M2) می شود. 
8. وقتی سپرده گذاران نسبت به عملکرد یک یا چند بانک نگران شوند، با بستن حسابهای خود نزد آن بانکها و حتی بانکهایی که عملکرد مطلوب و مناسب دارند برای کل نظام بانکی ایجاد مشکل نموده و در مواقعی بحران آفرینی مینمايد. بین المللی شدن بانکداری به آن معنی است که این آثار ممکن است حتي از مرزها نیز عبور نماید. 
9. منافع عمومی ایجاب می کند که میزان نقدینگی در جامعه متناسب با میزان عرضه کالاها و خدمات باشد. تغییر بیش از اندازه در حجم نقدینگی باعث عدم تعادلهای اساسی اقتصادی و تغییر ارزش پول ملی شده و زیان آن متوجه کل جامعه خواهد شد. 
10. آسیب پذیری در مقابل متغیرهای اقتصادی. بانکها به لحاظ ماهیت فعالیتهای خود در مقابل متغیرهای اقتصادی نظير تغییرات نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ سود، اشتغال، نقدینگی و... شدیداً آسیب پذیر هستند. 
11. پاسخ گویی بالا به انتظارات جامعه و حفظ منافع عمومی و ابزاري جهت اعمال حاکمیت دولت. بانکها ابزار مهمی برای اعمال سیاستهای مختلف حاکمیتی دولت و از جمله سیاستهای پولی و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی کشور می باشند.
12. یک بانک علاوه بر اینکه یک بنگاه اقتصادی جهت کسب سود و حفظ منافع سرمایه گذاران است، بنگاه اجتماعی نیز تلقی می گردد که موجب رفاه جامعه می شود. لذا عدم توجه به کسب رضایت جامعه و منافع عموم، بروز تقلبات و سوء استفاده ها در نظام بانکی، خدشه دار شدن اعتماد عمومی نسبت به بانکها را بهمراه خواهد داشت. 
13. علاوه بر موارد یاد شده، وجه تمایز مهم فعالیت بانکداری با دیگر واحدهای اقتصادی وجود طیف گسترده ای از انواع ریسکها می باشد.
    

آيين مكاتبات اداري بانکی

نكات لازم­الاجرا براي نگارش صحيح نامه­هايي كه روي سربرگ بانك نوشته مي­شوند:

۱. ابتدا نام و نام خانوادگی گیرنده نامه و در زیر آن عنوان سازمانی وي نوشته شود.

۲. كلمه­هايي مانند: محترماً/ با احترام، به صورت دست­نوشته (نبايد تايپ شوند)، قبل از شروع متن نامه، نوشته ­شوند.

۳. در قسمت پیوست نامه، باید تعداد صفحات ذکر گردد.

۴. برخي از واژ­هايي كه در متن نامه­هاي اداري به­ طور نادرست استفاده مي­شوند، عبارتند از:   

رديف	غلط	درست
1	مورخ	به تاريخ
2	شمارة	شماره­ي
3	عطف به	بازگشت به
4	احتراماً	محترماً / با احترام
5	جهت	براي
6	فوق­الذكر	ياد شده/ پيش­گفته
7	فرمائيد	فرماييد
8	مجدد	دوباره
9	مزبور	ياد شده/ ذكر شده
10	مديريت	مدير
11	امضاء	امضا
12	پيشنهادات	پيشنهادها
13	انشا الله	ان شاالله
14	علی هذا	بنابراین
15	عن قریب	به زودی
16	من جمله/ مع هذا	بنابراين
17	مشكل	دشواري

ادامه مطلب

دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري

هدف

به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيز فراهم آوردن تمهيدات لازم براي اجراي بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولي و بانکي کشور (مصوب تير ماه ۱۳۵۱ و اصلاحات پس از آن )، بند الف از ماده ۷ قانون مبارزه با پولشويي (مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۸۶مجلس شوراي اسلامي )، فصل دوم آيين نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴ /ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ وزيران عضو کارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصلاحات بعدي آن، آيين نامه مستند سازي جريان وجوه در کشور موضوع تصو يب نامه شماره ۲۱۱۸۱۵ /ت ۳۹۳۹۵ ه مورخ 26/12/1386 هيات وزيران، آيين نامه تعيين شماره اختصاصي بر اي اشخاص خارجي مرتبط با کشور موضوع تصويب نامه شماره ۱۶۱۷۳ /ت ۴۰۲۶۶ ه مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸هيات وزيران و مصوبات کارگروه ماده ۹ آن و نيز مديريت انواع ريسک هاي بانکي به ويژه ريسک هاي عملياتي، شهرت و تطبيق؛ از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري » به شرح زير ابلاغ مي شود:

ادامه مطلب

دستورالعمل‌های سه گانه مبارزه با پولشویی

 ۱۸ بهمن ۱۳۹۰

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:این بانک طی بخشنا‌مه ای به بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست‌بانک و مؤسسه اعتباري توسعه « دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری» در 22 ماده و 14 تبصره ، « دستورالعمل نحوه ی اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری»در 12 ماده و 6تبصره  و « دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها» در 20 ماده و 11 تبصره را جهت اجرا ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است:
دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری و دستورالعمل نحوه ی اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری ناظر بر موسسات اعتباری از جمله بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ( به شرح تعریف ارایه  شده در بخش تعاریف هر یک از آنها)  بوده و دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها ،ناظر بر صرافی‌ها است .از این‌رو، بانک هایی  که دارای صرافی هستند باید علاوه بر ابلاغ دو دستورالعمل به واحدهای ذیربط، دستورالعمل سوم را نیز جهت اجرا به صرافی های تابعه ابلاغ نمایند.
موسسات اعتباری باید حداکثر ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این بخشنامه ( زمان اجرا ) ضوابط مذکور در  دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری را مبنای شناسایی این اشخاص قراردهند و از این رو پس از طی زمان یادشده ، ضوابط مذکور در بخشنامه های شماره 3118/ه مورخ 30/6/1387 و 55556 مورخ 16/9/1387 این بانک برای شناسایی مشتریان خارجی ملغی می شود .
در پایان بر رعایت بندهای «ب»  تا «‌چ» بخشنامه شماره 41478/90 مورخ 26/2/1390 این بانک تاکید می گردد.